۱۸۰ تن از اقتصاددانان، استادان دانشگاه و پژوهشگران حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی ساکن ایران که اغلب از حامیان انتخاباتی مسعود پزشکیان به شمار میروند در نامهای به او با تأکید بر ضرورت عدالت و شفافیت در نظام بودجهریزی کشور، خواستار اصلاح سمت هزینههای بودجه همزمان با اصلاحات اقتصادی شدند.
در میان امضاکنندگان این نامه، نام چهرههایی که از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بودند به چشم میخورد. از جمله مسعود نیلی، سید محمد طبیبیان، موسی غنینژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود سوری، مسعود روغنی زنجانی، محمد ستاریفر، طهماسب مظاهری، ولیالله سیف، حسین عبدهتبریزی، پیروز حناچی، عباس آخوندی، علینقی مشایخی، فرهاد نیلی، هاشم اورعی و اکبر کمیجانی.
برخی از امضاکنندگان این نامه مانند داود سوری در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با همه توان به ویژه در شبکههای اجتماعی برای پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات تلاش کرده بودند.
در این نامه که متن آن در رسانههای داخلی منتشر شده آمده ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگران حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی، بر این اصل مشترک تأکید داریم که عدالت در تخصیص منابع عمومی یکی از شروط لازم برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.
در ابتدای این نامه به قانون اساسی مشروطه اشاره شده و آمده «تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمدهای از آن، بین عدهای ذینفع بود. چنانکه نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت میکردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود. این آرزو نهتنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجهای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز بهروشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمعآوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی».»
در ادامه آمده «ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نه تنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشتهایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفتهایم.»
امضاکنندگان نوشتهاند «اجرای اصلاحات باید با ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینههای غیرکارا همراه باشد. زیرساختهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروههای کمدرآمد به حداقل ممکن برسد، بیآنکه به بازگشت سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.»
همچنین در ادامه آمده که «روشن است که تحقق چنین معیاری در شرایط فعلی معیشتی مردم، کاری بهغایت دشوار است. هرچند لازم است اصل اصلاح را فراموش نکنیم، اما هزینه این رویکرد را نیز نباید تنها بر دوش مردم بگذاریم، و ضروری است سایر بخشهای حکمرانی نیز در تحمل بار این تحول و دیگر مشکلات طاقتفرسای موجود، به نحو موثر دخیل گردند و برای این امر نیز تمهید کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی فراهم و اعلام شود.»
این نامه تأکید کرده در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداختهای بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که: «منابع بهدستآمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»
امضاکنندگان سه خواسته روشن و مشخص را از مسعود پزشکیان مطرح کردهاند. نخست آنکه بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند و آنطور که بهنظر میرسد، چشمانداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمیدهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیتها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.
دومین خواسته امضاکنندگان نیز اینست که بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشهای تبدیل کنید که هرچه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت میشود، بهطور واضح توسط آحاد مردم، قابل مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیفهای حذفشده، کوچکشده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش میدهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن میسازد.
بهعنوان سومین نیز آمده بودجه سازمانها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، با قاطعیت کاهش دهید.
