علی‌اصغر حقدار – بازداشت پرویز صداقت و محمد مالجو، دو پژوهشگر شناخته‌شده چپ فکری و و معتبر دانشگاهی، موجی از تفسیرهای شتا‌بزده و اغلب به دور از واقعیت را به دنبال داشت؛ اظهارنظراتی که اغلب بیش از آن که بر واقعیت قضیه مبتنی باشد، بازتاب پیش فرض‌های سیاسی تحلیلگران بود. این در حالی است که فعالیت‌های این دو چهره دانشگاهی در حوزه اقتصاد سیاسی و نقد ساختارهای اقتصادی کشور، همواره در چارچوب فعالیت‌های علمی، پزوهشی و رسانه‌ای بوده و هیچ‌گاه از رفتارها و کنش‌های حساسیت‌برانگیز امنیتی نبوده است.
آنان از معدود روشنفکرانی هستند که رویکردشان به حاشیه‌سازی‌های متعارف نبوده و رفتار‌های رادیکالی نداشتند؛ حضور صداقت و مالجو بیشتر در راستای تقویت فکری و تدریجی «گفتمان عدالتخواهی و دموکراسی در ایران» بود.
با توجه به این مطالب، ادعا‌هایی که بازداشت آنان را به «ترس حکومت از شورش‌های احتمالی ناشی از افزایش قیمت انرژی: پیوند داد، بی‌پشتوانه بوده و از همان ابتدا نشان داد که با واقعیت‌های موجود، هم خوانی ندارد. چرا که دولت مرتبا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تکذیب می‌کرد و تاکنون نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر سیاست اقتصادی ظاهر نشده است. بنابراین نسبت دادن این بازداشت‌ها به «اقدام پیشگیرانه» بیش از آن که بر داده‌های واقعی استوار باشد، بازتاب ذهنیت بخش‌هایی از ایدئولوژی تحلیل گران بود که هر رویداد داخلی و سیاسی را از زاویه بحران‌های اقتصادی تفسیر می‌کنند، در حالی که شواهد عینی و اجتماعی با این گونه تحلیل‌ها سازگاری ندارند.
پیگیری دقیق این ماجرا نشان می‌دهد که ریشه بازداشت نه در چرخش سیاست‌های اقتصادی، بلکه در ماجرایی کاملا متفاوت و بسیار حساس- در حوزه فعالیت رسانه‌ای و سیاسی بخشی از مخالفان- نهفته است؛ نقطه عطف ماجرای دستگیری صداقت و مالجو(و دو پژوهشگر دیگر) در ۲۰ ابان ۱۴۰۴ آشکار شد، زمانی که نیره توحیدی جامعه‌شناس برجسته، در نشست «هم صدایی علیه سرکوب» خبر مهمی را با این مضمون بیان کرد: «در ابلاغیه احضار کیوان متهدی، فعال کارگری و بازداشت دو «پژوهشگر شناخته شده و معتبر دانشگاهی» از آن‌ها به عنوان «عضو جمعیت‌های معارض کشور در حزب چپ سوسیالیستی نام برده شده بود.» طرح چنین خبری، تمام تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها را زیر سؤال برد و علت بازداشت آن‌ها توسط نهاد‌های امنیتی را به روشنی نشان داد که ماجرا به مسأله «ارتباط‌گیری نیرو‌هایی از خارج با داخل کشور» گرده خورده است. موضوعی که در فضای امنیتی ایران، از حساسیت بالایی برخوردار است و کوچکترین نشانه‌ای از ارتباط خارج با داخل کشور می‌تواند صورت مسأله مبارزات دموکراتیک را کاملاً تغییر دهد.
با وجود این مسائل، ظاهرا بخش بزرگی از تحلیلگران این ماجرا یا از این سرنخ خانم توحیدی بی‌خبر بودند یا این که به هر دلیل ترجیح دادند آن را نادیده بگیرند و روایت‌های مورد نظر و پسند خود را برجسته کنند. در این میان، با توجه به بیانات خانم نیره توحیدی پرسش مهمی ایجاد شد: حزب مزبور بواسطه کدام در این شرایط پیچیده و حساس امنیتی دست به ارتباط‌گیری با پژوهشگران و کنشگران داخل کشور‌زده است؟! این تصمیم گویا به واسطه اشارات خانم توحیدی، توسط بهروز خلیق گرفته شده است؛ تصمیمی که نه تنها غیرضروری بود بلکه کاملاً برخلاف منطق مبارزه دموکراتیک داخلی عمل کرد و آب به آسیاب نهاد‌های امنیتی ریخت. زیرا نیرو‌های سیاسی، صنفی و مدنی داخل کشور سالهاست روندی مستقل، مؤثر و مبتنی بر شناخت واقعی از ساختار قدرت و تجربه زیسته جامعه را از سر گذرانده است. در چنین شرایطی هرگونه تلاش برای ایجاد ارتباط سازمانی از خارج کشور، نه تنها کمکی به جنبش داخلی نمی‌کند بلکه حساسیت‌های امنیتی را فعال‌تر کرده و راه برای سرکوب گشترده‌تر با هزینه‌های بالا در داخل کشور بازتر می‌کند.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهند که کافی است داشتگاه امنیتی کوچکترین نشانه‌ای از ارتباط فعالان داخل کشور با سازمان‌های خارج پیدا کند، آن گاه هر حرکت مستقل در داخل را می‌تواند به «ارتباط سازمانی» تعبیر و به «وابستگی» متهم کند و افکار عمومی را نسبت به آن‌ها بی‌اعتاماد سازد. بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که هزینه‌های خطای بهروز خلیق را اغلب فعالان سیاسی، صنفی و مدنی داخل ایران پرداخت می‌کنند.
همانطور که از این مسأله و مسائلی نظیر این به دست می‌آید، برخی محافل خارج از کشور در سال‌های اخیر با تصور توان نقش آفرینی در تحولات داخلی، به سمت ارتباط‌گیری با فعالان داخل رفته‌اند، بیش از آن که تأثیرات مثبتی بر روند دموکراسی خواهی داشته باشد، حساسیت ارگان‌های امنیتی را بیشتر کرده و فضا‌های فعالیت سیاسی و مدنی را در داخل پرهزینه کرده‌اند. در این راستا، اپوزیسیون فعال در خارج طی چهار دهه در بیشتر مواقع عملاً از فعالیت‌های رسانه‌ای فراتر نرفته و صرف نظر از گرایش سیاسی خاصی، در سطح برگزاری چند اکسیون یا همکاری موقتی ماندگار شده است. در این رابطه ارسال تویئتی چند سطری یا بازنشر اخباری دست چندم، به عنوان کنش سیاسی و مدنی درآمده و بازدهی واقعی و عینی در کشور نداشته است. همانطور که در نمونه بازداشت صداقت و مالجو اشاره کردم، متأسفانه مدتی است که برخی از مخالفت خارج از کشور با توهم نقش آفرینی در تحملات داحل کشور به فکر برقراری ارتباط با فعالان در ایران افتاده‌اند که در شرایط امنیتی پرمخاطره فعلی کشور، فعالیت مستقل دارند و این ارتباطهات خطای فاحشی است که نتیجه خطا محاسباتی بوده و مطرح کردن دو پژوهشگر دانشگاهی و مستقل در میان بازی‌های سیاسی شده است که این نوع بازی‌ها، جزء علایق هیچ کدام از این پژوهشگران نبوده است.
حقیقت تلخ این است که چهار دهه فعالیت اپوزیسیون در خارج ایران، مملو از این خطا‌های محاسباتی بوده است و بسیاری از گروه‌ها و افراد با توهم نمایندگی مردم بر ناکامی خود در تشخیص واقعیت‌های جامعه ایرانی سرپوش گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد بهروز خلیق- چهره محوری فدائیان اکثریت و حزب چپ ایران- نیز از همین زاویه به مووضع پرداخته و با تصور این که اگر با فعالان داخل ارتباط برقرار کند می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده یا سخنگوی جریان چپ را به دست گیرد. وی با ناآگاهی از این که شرایط واقعی داخل ایران بسیار پیچیده‌تر از آن است که این گونه تلاش‌های بیرونی، بهروز خلیق و دیگران بتوانند در آن نقشی مثبت ایفا کنند. در وضعیت بحرانی کنونی کشور، هر ارتباط ناسنجیده‌ای با نیرو‌های داخلی، اگر بدون ارزیابی دقیق شرایط امنیتی انجام شود، نه تنها خطرناک بلکه هزینه ساز و زیان بار خواهد بود.
با توجه به اشاراتی به مسأله مطرح شده، یادآوری حکایتی قدیمی از ادبیات پربار فارسی خالی از لطف نیست. حکایت اسکندر که به جهل، ستاره‌ها را برای سردارانش تفسیر می‌کرد و ناگاه خود در چاهی فرو افتاد. وقتی از چاه بیرون آمد گفت «هرکه از سر نادانی سر به آسمان بسپرد، خدایان او را به جهل از زمین مبتلا کند. » رفتار برخی جریان‌های خارج از کشور از جمله بهروز خلیق در چارچوب این حکایت می‌گنجد که از توهم تأثیرگذاری و نقش آفرینی به آسمان نپریه‌های متوهمان جشم می‌دوزد، بی‌آن که واقعیت‌های سخت زمینی داخل کشور را ببیند. تصمیم بهروز خلیق چه ناشی از میل شخصی باشد و چه رهنمودی حزبی، اقدام تاکتیکی خطایی نابخشودنی بوده که با نادیده گرفتن وضعیت امنیتی، داشت به فاجعه‌ای استراتژیک و غیرقابل جبران تبدیل می‌شد. بهروز خلیق ثابت کرد که به هر بهایی حاضر است آرمان‌های سوسیالیستی را نیز در پای نوعی خودخواهی و انزجار سیاسی از جمهوری اسلامی قربانی کند. انزجاری که جای تحلیل عقلانی را گرفت و آنان را از درک مسئولیت‌های اخلاقی و سیاسی بازداشته است.
