سامان سامنی، پژوهشگر و فعال سیاسی – شاخص فلاکت یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اقتصادی برای ارزیابی وضعیت زندگی شهروندان یک کشور است که از حاصل جمع چهار متغیر تورم، نرخ بهره وام بانکی، رشد اقتصادی و بیکاری بدست آمده و به طور دقیق‌تر نشان‌دهنده وضعیت رفاه اقتصادی یک جامعه است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ فاصله معناداری میان شاخص فلاکت در ایران حدود ۶۱/۰۸ درصد و میانگین آن در جهان حدود ۱۲/۴ درصد وجود دارد. بانک جهانی شاخص فلاکت ایران در سال ۲۰۲۰ را حدود ۹۲/۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۳/۳ درصد اعلام کرده که میانگین همین شاخص در جهان، در بازه زمانی یاد شده، ۲۳/۴ و ۱۴/۸ درصد بوده است. حمایت از تروریسم و اتخاذ سیاست‌های جاه‌طلبانه هسته‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی موجب انزوای ایران در صحنه بین‌المللی شده که نتیجه آن رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ بیکاری شده است.
طبق آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی همراه با سودان، زیمباوه و سوریه در صدر بالاترین شاخص فلاکت و سخت‌ترین شرایط زندگی برای شهروندان قرار دارند. گزارش‌های بانک مرکزی تا پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص فلاکت کشور به رقم ۴۲/۲ درصد رسیده در حالی که در مدت مشابه سال قبل حدود ۳۴/۶ درصد بوده که نشان از افزایش حدود ۸ درصدی دارد. تورم سالانه در پایان آبان ماه نیز حدود ۴۸/۶ درصد بوده که نشان از بحران‌های عمیق اقتصادی دارد.
آمارهای رسمی منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران، هر چند آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای حکومتی همواره با سوگیری همراه است، نشان می‌دهند که برای مثال اردبیل در نیمه اول سال ۱۴۰۴ با شاخص فلاکت حدود ۴۸/۰۲ درصدی نه تنها بالاتر از میانگین کشوری است بلکه بیش از همه استان‌ها با بحران اقتصادی مواجه است. استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان نیز با شاخص فلاکت حدود ۴۴/۰۸، ۴۴/۰۵ و ۴۳ واحدی در رده‌های بعدی قرار دارند. در این استان‌ها مشکلات اقتصادی و رکود شدیدتر از سایر مناطق کشور است که موجب شده اعتراضات معیشتی و اعتصابات کارکنان اصناف مختلف رشد صعودی داشته و از سوی دیگر سرکوب این جنبش‌های مسالمت‌آمیز مدنی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی با شدت بیشتری صورت بگیرد.
سیر صعودی شاخص فلاکت در ایران نشان از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بخصوص در حوزه عدالت اجتماعی دارد. در چنین وضعیتی طبق نظریه «نارضایتی نسبی و بسیج سیاسی»، بیان می‌دارد رابطه مستقیم و معناداری بین افزایش شاخص فلاکت با افزایش اعتراضات مدنی وجود دارد، باید شاهد تداوم و افزایش اعتراضات مدنی باشیم.
در دهه‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دلیل حمایت مالی جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی و ترویج تروریسم دولتی افزایش یافته که پیامد آن تضعیف امنیت اقتصادی خانوارها و شکاف دولت-ملت بوده است.
از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی افزایش شاخص فلاکت به عنوان محرکی ساختاری برای شکل‌گیری اعتراضات مدنی است. از سوی دیگر با تداوم اعتراضات مدنی نارضایتی‌های عمومی از سطح پنهان به اعتصابات صنفی میدانی تبدیل می‌شود.
در نهایت می‌توان گفت که افزایش شاخص فلاکت نه‌تنها یک هشدار اقتصادی بلکه یک سیگنال سیاسی برای مشروعیت حاکمیت محسوب می‌شود که پیامد سیاسی آن می‌تواند به رادیکال‌شدن اعتراضات، تضعیف ثبات سیاسی و افزایش هزینه‌های حکمرانی منجر شود. نگارنده بر این باور است که جمهوری اسلامی نیز همانند اتحاد جماهیر شوروی نه با جنگ خارجی که بدلیل ناکارآمدی و اتخاذ برنامه‌های ایدئولوژیک از درون متلاشی خواهد شد.
