دعوی ارایه شده توسط قوه قضاییه ایران ساده بود؛ در یکی از شهرهای جنوبی استان فارس، اعدام فاطمه سالبهی به اتهام قتل همسرش، یکی از جنایت‌های بزرگ جمهوری اسلامی محسوب شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌نویسد، موردی که این پرونده را بحث برانگیز کرد سن فاطمه بود؛ او در زمان ارتکاب جرم فقط ۱۷ سال داشت و به سن قانونی نرسیده بود. اعدام او با استانداردهای قوانین بین‌المللی مغایر است.
همچنین اعترافات او در طول یک سری بازجویی‌هایی که در آن هیچ وکیلی حضور نداشت، صورت گرفت. و سرانجام او بعد از محاکمه مجدد در اکتبر سال گذشته در زندان عادل‌آباد در شیراز اعدام شد.
این پرونده به دلیل گزارش دیده‌بان حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در ایران در ماه گذشته دوباره مورد توجه قرار گرفت و گزارشی با عنوان نرخ نگران کننده بالای اعدام به ویژه اعدام کودکان و نوجوانان در ایران برجسته شد.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ژانویه امسال در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و مخاطبان در این شبکه‌ها با نوشتن کامنت‌های خود، حسن روحانی رییس جمهوری را مورد انتقاد قرار دادند که وی در مورد توقف اعدامها در ایران، واکنشی نداشته و اقدام موثری انجام نداده است.
اگرچه جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و یکی از امضاکنندگان این کنوانسیون است، اما ایران بالاترین آمار را در زمینه اعدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸سال به خود اختصاص داده است و مقامات ایران همچنان از رعایت حقوق اساسی کودکان سر باز می‌زنند.
فقط یک هفته قبل از اعدام فاطمه، یک نوجوان دیگر اعدام شده بود. رها بحرینی محقق ایرانی در سازمان عفو بین‌الملل و فعال حقوق بشردر این زمینه می‌گوید: اعدام دو نوجوان در کمتر از دوهفته نشان دهنده بی‌تفاوتی و تحقیر مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تعهدات خود دراین زمینه است.
اعدام کودکان و نوجوانان از سال ۱۹۷۹ تا به حال همچنان ادامه دارد.
به گزارش رویترز، در این زمینه صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال را انکار کرده و آن رادروغ بزرگی خوانده است. هیچ واکنشی هم از طرف رییس جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شنیده نشده است.
همچنین از ده سال گذشته جمهوری اسلامی با زیرکی کودکان محکوم را تا سن ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارد و سپس آنها را اعدام می‌کند. به طوری که وقتی سالبهی اعدام شد ۲۳ ساله بود.
در حال حاضر به گزارش سازمان عفو بین‌الملل حدالاقل ۱۶۰ نفر در صف رسیدن به سن قانونی و اعدام هستند.
بنا بر گزارش رویترز، در برخی موارد اما شنیده شده که محکومین تا پای چوبه دار رفتند و بخشیده شدند که آن را می‌توان موفقیت فعالیت یک سازمان غیردولتی خیریه به نام «جمعیت امام علی» دانست که بیشتر اعضای آن را دانش‌اموزان تشکیل می‌دهند.
«جمعیت امام علی» گاهی توانسته خانواده‌های قربانیان و خانواده‌های محکومان به اعدام را دور هم جمع کند و رضایت آنها را در بخشش محکومان به اعدام به دست بیاورد و برخی از اعدام‌هارا متوقف کنند.
اما به هرحال هر تغییر مثبتی بر اساس تلاش دولت کنونی درمورد این موضوع بحث برانگیز می‌تواند بر شمار طرفداران روحانی در انتخابات سال آینده بیفزاید و بسیار واضح است که بدون فشار از طرف مقامات دولتی بر قوه قضاییه، هیچ تغییر بسزایی در قوانین جزایی در زمینه اعدامها حاصل نمی‌شود.
