آریا چَمروش – توسعه اقتصادی از ظرفیتهای طبیعی، سرمایه انسانی، موقعیت جغرافیایی و کیفیت حکمرانی سرچشمه میگیرد. کیفیت حکمرانی تعیین میکند این ظرفیتها با چه سرعت و کارایی به سرمایهگذاری، زیرساخت و ثروت ملی تبدیل شوند. زمان نیز دارایی راهبردی اقتصاد است؛ زیرا هر سال دورماندن ظرفیتهای ملی از مسیر توسعه، بخشی از ثروت بالقوه کشور را برای همیشه از میان میبرد.
هزینه فرصت، افزون بر درآمد تحققنیافته، فرصت تبدیل آن درآمد به سرمایهگذاری مولد را نیز در بر میگیرد. درآمدی که در زمان مناسب به سرمایهگذاری تبدیل نشود، فرصت ایجاد نیروگاه، پالایشگاه، راهآهن، بندر، شبکه آب، صنایع پایه، فناوری و آموزش را نیز کاهش میدهد. هر تأخیر، هم درآمد جاری و هم ظرفیت تولید و بهرهوری آینده را محدود میکند. در این پژوهش، این بُعد از هزینه فرصت که در قالب زیرساختهای ایجادنشده، نوسازیهای انجامنشده و ظرفیتهای تولیدی تحققنیافته ظاهر میشود، با عنوان «هزینه فرصت زیرساختی» بهکار میرود.
ایران در آستانه سال ۱۹۷۹ از ظرفیتهایی کمنظیر برخوردار بود: ذخایر عظیم نفت و گاز، بازار داخلی گسترده، نیروی انسانی متخصص، دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، موقعیت ممتاز ترانزیتی و سابقه توسعه زیرساختهای صنعتی. این مقاله همه این ظرفیتها را بررسی نمیکند. حوزههایی چون معدن، صنعت، کشاورزی، گردشگری و مزیتهای ژئوپلیتیکی هر یک نیازمند پژوهشی مستقلاند. برای حفظ انسجام روششناختی، صنعت نفت و گاز بهعنوان سنجه تحلیل انتخاب شده است؛ ازاینرو، نتایج پژوهش حداقل برآورد هزینه فرصت اقتصاد ایران است، نه برآورد همه ظرفیتهای تحققنیافته کشور.
نفت و گاز به دلیل نقش تعیینکننده در تأمین مالی اقتصاد و شفافیت نسبی دادههای ذخایر، تولید، صادرات و قیمتهای جهانی انتخاب شدهاند؛ دادههایی که مقایسه عملکرد واقعی با مسیری قابل تحقق را ممکن میکنند.
پرسش اصلی مقاله این است: اگر توسعه صنعت نفت و گاز ایران از سال ۱۹۷۸ در چارچوبی متعارف و همتراز با کشورهای دارای ظرفیتهای مشابه ادامه مییافت، چه میزان درآمد، سرمایهگذاری و زیرساخت میتوانست ایجاد شود و فاصله این مسیر با عملکرد واقعی چه هزینهای بر ثروت ملی تحمیل کرده است؟
پژوهش از تحلیل خلافواقع استفاده میکند.¹ مبنای مقایسه، نه سناریویی آرمانی، بلکه مسیری محافظهکارانه است که در آن صنعت انرژی با دسترسی عادی به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی، توسعه مییافت و بخشی از درآمدها به سرمایهگذاری مولد اختصاص مییافت. مقایسه با کشورهای مشابه نیز فقط دامنهای واقعبینانه از ظرفیت قابل تحقق را نشان میدهد.
برآورد هزینه فرصت در سه مرحله انجام میشود: نخست، فاصله تولید و صادرات واقعی با سناریوی قابل تحقق، اندازهگیری میشود؛ سپس این فاصله بر پایه قیمتهای واقعی هر دوره به ارزش اقتصادی تبدیل میگردد؛ و در پایان، هزینههای سرمایهگذاری، تولید و بهرهبرداری از آن کسر میشود تا برآوردی محافظهکارانه از درآمد خالص تحققنیافته بهدست آید.
فرضیه پژوهش آن است که الگوی حکمرانی پس از سال ۱۹۷۹، با محدود کردن تولید و صادرات انرژی، کاهش دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، شکافی انباشته میان ظرفیتهای ایران و عملکرد واقعی ایجاد کرده است. ایران تا پیش از رویداد بهمن ۵۷ توان تولید بیش از شش میلیون بشکه نفت در روز را داشت، اما صادرات آن در بسیاری از سالهای بعد به کمتر از دو میلیون بشکه در روز کاهش یافت و بخشی نیز با محدودیتهای تجاری و تخفیف عرضه شد. در بخش گاز نیز، با وجود یکی از بزرگترین ذخایر جهان، سهم ایران از بازارهای صادراتی در مقایسه با کشورهایی چون روسیه و قطر محدود ماند.
حاصل این فاصله، شکافی در مقیاس چندین تریلیون دلار² میان مسیر واقعی و مسیر تاریخی قابل تحقق صنعت انرژی ایران است. این شکاف فقط به معنای درآمد ازدسترفته نیست، بلکه در سرمایهگذاریهای انجامنشده، زیرساختهای ایجادنشده و کاهش ظرفیت تولید ثروت ملی بازتاب یافته است.
در تحلیل توسعه، ارزش منابع طبیعی با میزان استخراج آنها سنجیده نمیشود، بلکه با توان تبدیل آنها به سرمایههای ماندگار ارزیابی میگردد. نفت و گاز زمانی به ثروت ملی تبدیل میشوند که درآمدشان در زیرساخت مولد، سرمایه انسانی، فناوری و داراییهای بیننسلی سرمایهگذاری شود. بنابراین، شکاف میان ظرفیت انرژی ایران و عملکرد واقعی، فاصله میان سرمایهای است که میتوانست ایجاد شود و سرمایهای که هرگز شکل نگرفت.
ایران در آغاز دوره مورد بررسی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان بود و ذخایر عظیم گاز طبیعی در حال صادرات داشت. این جایگاه میتوانست حضور پایدار در بازارهای جهانی و تأمین مالی گسترده توسعه زیرساختی را ممکن سازد. بااینحال، کاهش صادرات نفت، محدود شدن دسترسی به بازارهای بینالمللی و بهرهبرداری محدود از ظرفیت صادرات گاز، مسیر انباشت سرمایه را از اقتصاد ایران دور کرد. در همان دوره، کشورهای دارای ظرفیتهای مشابه با توسعه تولید، بازارهای صادراتی و جذب فناوری، منابع طبیعی خود را به زیرساخت، صنعت و صندوقهای ثروت ملی تبدیل کردند.
این شکاف چندین تریلیون دلاری، حتی با فرضهای محتاطانه، میتوانست چند نسل از پروژههای زیربنایی را تأمین مالی کند. مسئله اصلی، از میان رفتن امکان تاریخی تبدیل منابع انرژی به سرمایه مولد و ثروت پایدار است.
این تفاوت مرز میان «درآمد» و «توسعه» را روشن میکند. استخراج منابع طبیعی لزوما به افزایش متناسب ثروت ملی نمیانجامد؛ منابع باید به زیرساخت، فناوری، آموزش، صنعت و بهرهوری تبدیل شوند. هر نیروگاه، بندر، راهآهن یا پالایشگاهی که ساخته نمیشود، ظرفیت تولید دهههای بعد و مزیت رقابتی اقتصاد را نیز کاهش میدهد. ازاینرو، هزینه فرصت ماهیتی انباشته دارد: هر سال تأخیر، فرصتهای تازهای را از میان میبرد و هزینه بازسازی را افزایش میدهد.
بر این اساس، زیان اقتصادی جمهوری اسلامی را باید در سه سطح سنجید: سرمایه تحققنیافته، زیرساختهای ایجادنشده و ظرفیت تولیدی ازدسترفته. سطح سوم اهمیت بیشتری دارد، زیرا نشان میدهد زیان گذشته به آینده منتقل میشود و دامنه انتخابهای نسلهای بعد را محدود میکند. در نتیجه، پرسش فقط میزان درآمد ازدسترفته نیست، بلکه این است که آیا ساختار موجود توان توقف این چرخه و بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر انباشت سرمایه و توسعه زیرساختی را دارد؟
تحلیل گذشته زمانی ارزش علمی پیدا میکند که ظرفیت اصلاح نیز بررسی شود. باقیماندن عوامل ایجادکننده هزینه فرصت، این هزینه را هر سال بازتولید میکند.
شواهد چهار دهه گذشته از استمرار همان عوامل حکایت دارد: محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری، کاهش حضور پایدار در بازارهای جهانی، نااطمینانی اقتصادی، فرسایش زیرساختها و افت سرمایهگذاری بلندمدت. این تداوم نشان میدهد مسئله به یک تصمیم یا دوره محدود نیست، بلکه با الگوی حکمرانی و جهتگیری پایدار آن ارتباط دارد.
توان اصلاح هر ساختار را میتوان با سه معیار سنجید: پذیرش مسئولیت، ارزیابی شفاف هزینههای گذشته و ارائه برنامهای معتبر برای جلوگیری از تکرار آنها. ساختاری که از سنجش منظم عملکرد، برآورد هزینه فرصت و ارائه برنامه عملی بازسازی فاصله بگیرد، ابزار توقف چرخه فرسایش را نیز در اختیار نخواهد داشت. اصلاحات محدود ممکن است برخی پیامدها را تعدیل کنند، اما عوامل اصلی تولیدکننده هزینه فرصت را از میان نمیبرند.
از این منظر، مسئله مقاله فقط جریانهای سیاسی نیست؛ مسئله، توقف چرخهای است که ظرفیتهای راهبردی ایران را از ابزار تولید ثروت به منشأ هزینه فرصت تبدیل کرده و هر سال هزینه بازسازی را افزایش میدهد.
نتایج پژوهش نشان میدهد زیان اقتصادی جمهوری اسلامی را نمیتوان فقط با کاهش صادرات نفت یا درآمدهای ارزی توضیح داد. بخش بزرگتر زیان در سرمایههایی نهفته است که شکل نگرفتند، زیرساختهایی که ساخته نشدند، فناوریهایی که انتقال نیافتند و فرصتهایی که از مسیر توسعه ملی خارج شدند. بازسازی این سرمایه تاریخی به منابع، زمان و اعتماد نهادی نیاز دارد.
اهمیت این یافتهها تنها به خسارتهای گذشته محدود نمیشود. عوامل ایجادکننده این خسارتها همچنان فعالاند و هر سال هزینه فرصت زیرساختی تازهای بر اقتصاد ایران تحمیل میکنند. در بیش از چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی نه ارزیابی شفافی از این شکاف انباشته ارائه کرده، نه برنامهای معتبر برای توقف یا تعدیل آن در اختیار جامعه قرار داده و نه شواهدی از تغییر جهتگیری عوامل اصلی ایجادکننده آن آشکار شده است. در نتیجه، استمرار این روند به معنای افزایش پیوسته فاصله میان ظرفیتهای ایران و زیرساختهایی است که میتوانستند ایجاد یا نوسازی شوند.
ازاینرو، مسئله فقط فرسودگی زیرساختهای موجود نیست؛ مسئله، تداوم ساختاری است که همزمان از ایجاد زیرساختهای جدید نیز جلوگیری میکند. هر سال یا حتی هر روز تأخیر، بخشی از زیرساختهای موجود را فرسودهتر میسازد، بخشی از زیرساختهای مورد نیاز را از مرحله امکان به مرحله عدم تحقق منتقل میکند و هزینه بازسازی کشور را افزایش میدهد. از این منظر، زمان دیگر تنها یک متغیر تقویمی نیست؛ زمان به عاملی اقتصادی در گسترش هزینه فرصت زیرساختی تبدیل میشود.
در این چارچوب، پرسش اصلی مقاله از گذشته فراتر میرود و به آینده معطوف میشود: اگر عوامل مولد این چرخه همچنان پابرجا بمانند، چه عاملی از گسترش بیشتر شکاف زیرساختی جلوگیری خواهد کرد؟ عملکرد چهار دهه گذشته نشان میدهد که ساختار موجود، خود منشأ این چرخه بوده و تاکنون برنامهای معتبر برای توقف آن ارائه نکرده است.
بر همین اساس، گذار از جمهوری اسلامی در چارچوب این پژوهش صرفا یک ترجیح سیاسی یا ایدئولوژیک نیست، بلکه نتیجه تحلیل هزینه فرصت و شرط توقف چرخهای است که به کاهش ظرفیت تولید ثروت، فرسایش زیرساختها و افزایش مستمر هزینه بازسازی انجامیده است. هر سال تداوم این ساختار، علاوه بر افزایش زیانهای اقتصادی، بخشی از فرصت تاریخی ایران برای توسعه زیرساختی را نیز از میان میبرد.
دفاع از ماندگاری این ساختار، صرفنظر از انگیزه یا عنوان آن، در عمل به معنای استمرار چرخهای است که هزینههای آن تنها به زمان حال محدود نمیشود، بلکه به آینده نیز انتقال مییابد و دامنه انتخاب و توان بازسازی نسلهای بعد را محدودتر میکند. ازاینرو، برای کسانی که حفظ زیرساختهای ایران را دغدغه اصلی خود میدانند، مسئله اساسی تنها نگرانی از پیامدهای تغییر نیست؛ مسئله، شناخت هزینه قطعی استمرار روندی است که هر روز بخشی از ظرفیت زیرساختی کشور را مستهلک میکند.
در نهایت، زمان همانند منابع طبیعی بخشی از ثروت ملی است. منابع طبیعی را میتوان در آینده استخراج کرد، اما زمان ازدسترفته بازنمیگردد. ارزش اقتصادی گذار نیز فقط در تغییر ساختار سیاسی خلاصه نمیشود؛ اهمیت آن در حفظ زمان، توقف گسترش هزینه فرصت زیرساختی، صیانت از سرمایههای ملی و بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر انباشت سرمایه، توسعه زیرساختی و ثروتآفرینی برای نسلهای آینده است.
یاداشتها:
¹ تحلیل خلافواقع (Counterfactual Analysis): مقایسه عملکرد واقعی با یک مسیر تاریخی محافظهکارانه و قابل تحقق، بر پایه روند کشورهای دارای ظرفیتهای مشابه و دسترسی متعارف به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی.
² روش برآورد: اختلاف تولید و صادرات واقعی با سناریوی قابل تحقق، بر پایه قیمتهای واقعی هر دوره و پس از کسر هزینههای سرمایهگذاری، تولید و بهرهبرداری، تا ۸ تریلیون دلار و بهطور میانگین بیش از ۶ تریلیون دلار برآورد میشود؛ رقمی معادل هزینه ساخت دهها پالایشگاه در مقیاس پالایشگاه تهران.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
