ایران سند موافقتنامه تغییرات آب و هوایی پاریس را امضا می‌کند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، درمقر سازمان ملل در نیویورک، سند موافقتنامه تغییرات آب و هوایی پاریس را در راستای کاهش تولید سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشاردی اکسید کربن، امضا می‌کند.

دولت جمهوری اسلامی ایران در حالی به برنامه موافقت‌نامه کاهش تولید سوخت‌های فسیلی و دی‌اکسید کربن می‌پیوندد که انتظار می‌رود امضای این توافقنامه در کاهش آلودگی هوا، کمبود آب و بیابان‌زدایی در ایران و به سود جلوگیری از گرمایش زمین کمک کند.

به گزارش بی بی سی بین‌المللی، دولت  ایران باید به این نکته توجه کند که برای کاهش آلودگی هوای ناشی از تولید دی اکسید کربن و تولید سوخت‌های فسیلی که  درآمد بیش از ۸۵ درصد ایران از این صنعت به دست می‌آید، باید پول کلانی صرف کند.

اما با توجه به موانعی که بر سر راه رفع تحریم‌های ایران و الحاق این کشور به سیستم بانکی و تجارت جهانی وجود دارد حال برای کارشناسان محیط زیست این سوال پیش آمده است که چگونه ایران می‌خواهد برنامه بلندپروازانه‌اش را در کم کردن  ۱۲ درصد از گازهای گلخانه‌ای تا  سال ۲۰۳۰ اجرا کند.

به گزارش این خبرگزاری، با وجود اینکه تغییرات آب وهوایی جهانی و مشکل گرمایش زمین هنوز به عنوان یک مسله جدی و نگران کننده  در زندگی روزمره مردم ایران چندان اهمیت ندارد اما مساله آلودگی هوا و مسایل  زیست محیطی ایران برای ایرانیان به یک مساله نگران کننده تبدیل شده است. با این حال بسیاری از ایرانیان تا حدی مطلع شده‌اند که ایران یکی از ۱۰ کشور آلوده دنیاست.

معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در باره تغییرات آب و هوایی ایران هشدار داده است که مردم باید خود را برای چالش بزرگ تغییرات آب و هوایی در آینده آماده کنند.

وزیر امور خارجه ایران، ریشه‌کن کردن فقر، مدیریت پایدار آب، انرژی‌های تجدیدپذیر، مسکن، مقابله با بیابان‌زایی و ریزگردها، بهره‌وری بهینه آب، بهداشت و مدیریت و کاهش خطر بلایا را به عنوان مهمترین اولویت‌های ایران در این زمینه برشمرده  ودر نشست موضوعی مجمع عمومی سازمان ملل درباره دستیابی به اهداف توسعه پایدار صریحا  اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مصمم به اجرای کامل و موثر دستور ۲۰۳۰ توسعه پایدار است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ظریف مهمترین اولویت کنونی را تلاش منطقه‌ای و جهانی مشترک برای مقابله با افراط گرایی ذکر کرد و  اجرای دستور کار ۲۰۳۰ را در راستای رسیدن به توسعه پایدار مستلزم انسجام و حمایت‌های موثر سازمان ملل متحد دانست و تأکید کرد، این سازمان باید نقش مهم هماهنگ کننده را در جهت تقویت مشارکت جهانی در مسیر توسعه پایدار و صلح و ثبات ایفا نماید.