هیلل نویر مدیر اجراییِ گروه ناظر سازمان ملل (UN Watch) با احتمال گزینش جمهوری اسلامی در کمیته برنامهریزی حقوق بشر، آن را مصداق سپردن «ادارهی تیمارستان به دیوانگان» دانست.
با احتمال گزینش جمهوری اسلامی در کمیته برنامهریزی حقوق بشر، ناظر سازمان ملل با انتقاد و هشدار شدید، چنین انتخابی را مصداق سپردن «ادارهی تیمارستان به دیوانگان» عنوان کرد. رایگیری مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در ماه نوامبر برگزار شود.
هیلل نویر مدیر اجراییِ گروه ناظر سازمان ملل (UN Watch) انتخاب احتمالی جمهوری اسلامی برای «کمیته برنامه و هماهنگی» سازمان ملل را «اُرولی» (ریاکارانه و ضد آزادی با اشاره به رمان «۱۹۸۴» از جرج اُرول) و مانند اداره تیمارستان توسط دیوانگان توصیف کرد. این کمیته با ۳۴ عضوی که برای دورههای سهساله انتخاب میشوند، نقش اداری تاثیرگذاری در نحوهی اجرای ابتکارات حقوق بشر، حقوق زنان و مبارزه با تروریسم در سراسر سیستم سازمان ملل دارد؛ هرچند معاهدات حقوق بشری را تدوین یا محکومیتهای مستقیم صادر نمیکند.
بر اساس گزارش فاکسنیوز که روز جمعه ۱۴ اوت منتشر شد، مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در ماه نوامبر دربارهی پذیرش جمهوری اسلامی در این کمیته رایگیری کند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ماه آوریل با وجود سابقهی مستند در نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب شدید حقوق زنان و کشتار گستردهی مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، آن را به عنوان نامزد این کمیته معرفی کرد.
هیلل نویر در گفتگو با فاکسنیوز تاکید کرد: «جمهوری اسلامی آخرین حکومتی در جهان است که باید هیچگونه نفوذی داشته باشد.» او افزود: «متاسفانه امروز در سازمان ملل، سازمانی که پس از جنگ جهانی دوم با ایدهآلیسم بزرگ برای ایجاد صلح بینالمللی تاسیس شد، وضعیت به گونهای است که دیوانگان آسایشگاه را اداره میکنند.»
جمهوری اسلامی در ایران رژیمی است که زنان را به خاطر ایستادن برای حقوقشان یا نشاندادن چند تار مو، کتک میزند، شکنجه و کور و زندانی میکند و آنها را مورد تجاوز قرار میدهد.
رژیم تهران همچنین از سوی نهادهای بینالمللی به عنوان حامی اصلی تروریسمِ دولتی شناخته میشود که گروههای نیابتی مسلح مانند حزبالله در لبنان و حماس در غزه و حشدالشعبی در عراق و حوثیها در یمن را تأمین مالی میکند. در ماههای اخیر نیز در جریان درگیری با ایالات متحدهی آمریکا، به کشورهای همسایهی خلیج فارس حمله کرده است.
البته انتخاب جمهوری اسلامی در جایگاههای بیمورد بیسابقه نیست؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ۴۷ عضو دارد و هماکنون کشورهایی با سیاستهای به شدت مورد انتقاد مانند چین، کوبا، پاکستان و اریتره را در خود جای داده است.
در همین ارتباط، نویر خاطرنشان کرد: «سازمان ملل به نام ارزشهایی چون حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، برابری و حقوق زنان سخن میگوید، اما واقعیت این است که دستکم نیمی از اعضای آن را دیکتاتوریها تشکیل میدهند. جمهوری اسلامی همچنان آزادیهای اساسی را به شدت سرکوب میکند. در ماه ژوئیه دو مرد را به خاطر شرکت در تظاهرات سراسری ضدحکومتی در ملاء عام اعدام کرد و صدها نفر دیگر به دلیل درخواست تغییر رژیم زندانی یا کشته شدهاند. در اعتراضات پیشین شهروندان زیادی مانند روبینا امینیان دانشجوی ۲۳سالهی طراحی پارچه، کشته شدند. او از فاصلهی نزدیک در تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت.»
به گفتهی ناظر سازمان ملل، ناامیدترین جنبهی این انتخاب احتمالی، تمایل دموکراسیهای غربی به سکوت و پذیرش آن است. نویر توضیح داد: «پاسخ کوتاه به این مسئله، منافع، بدبینی، سیاست، معاملهگری و فرهنگ «همراهی کن با هم کنار میآییم» است. اگر شما سفیر فرانسه، کانادا یا آلمان باشید، نمیخواهید با دهها کشور کشور درگیر شوید یا اصطکاک با جمهوری اسلامی ایجاد کنید، پس ترجیح میدهند به سادگی از آن دوری کنند.»
فاکسنیوز برای دریافت نظر با نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل تماس گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد.
در مجموع، ناظران حقوق بشر این گزینش احتمالی را نماد وارونگیِ ارزشهای سازمان ملل میدانند و هشدار میدهند که ادامهی چنین روندهایی اعتبار نهادهای بینالمللی را پیش از پیش تضعیف میکند.
علاقهی سازمان ملل برای انتصاب جمهوری اسلامی به کمیتهی برنامهریزی حقوق بشر در حالی صورت میگیرد، که بعد از کشتار هزاران نفر از مردم معترض ایران در دیماه سال گذشته، کماکان اسامی کشتهشدهها و ویدئوهای تازهای از آن فاجعه منتشر میگردد.
سازمان ملل متحد همچنین بهدلیل رویکردهای یکجانبه علیه اسرائیل، به جانبداری از گروه تروریستی حماس متهم شده است. این سازمان اغلب از تصویب قطعنامههای رسمی یا صدور محکومیت علیه این گروه خودداری میکند.
