گزارش مرکز آمار ایران از تورم امرداد ۱۴۰۵ در حالی بیانگر تداوم روند افزایشی تورم در اقتصاد ایران است که جزییات این گزارش بیانگر سقوط هولناک معیشت خانوارهای ایرانی است؛ روندی که نشان از سرعت گرفتن آمار افزایش فقر و فلاکت در ایران است.
مرکز آمار ایران گزارش داده شاخص قیمتها در امرداد امسال ۱۴۰۵ به امرداد سال گذشته ۸۹/۹ درصد افزایش یافت و تورم سالانه به ۶۹/۹ درصد رسید. این نرخ تنها یک گام با آستانه ۷۰ درصد فاصله دارد و نشان میدهد فشار بر قدرت خرید خانوارها همچنان ادامه دارد.
بررسی آمار رسمی متوسط قیمت اقلام خوراکی در امردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که فشار تورمی بر سفره خانوار همچنان ادامه دارد و قیمت برخی کالاهای اساسی نسبت به امرداد سال گذشته افزایش کمسابقهای داشتهاند.
قیمت پنج قلم پرمصرف مرغ، تخممرغ، روغن مایع، برنج ایرانی و برنج خارجی که کالاهای پرمصرف خوراکی به شمار میروند نشان میدهد بخش مهمی از فشار افزایش قیمتها در امرداد بر کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف سبد غذایی خانوار متمرکز بوده است؛ بهویژه رشد حدود ۳۴۰ درصدی روغن مایع و جهش ۲۰۱ درصدی قیمت برنج خارجی دو عدد برجسته این گزارش محسوب میشود.
بر اساس این آمار، روغن جامد با ثبت تورم ۳۸۰ درصدی در صدر فهرست کالاها با بیشترین تورم قرار دارد. روغن مایع نیز یکی از رکوردداران افزایش قیمت در میان اقلام منتخب خوراکی بوده و تورم ۳۴۰ درصد را ثبت کرده است.
از سوی دیگر برنج خارجی نیز با جهش قابل توجه قیمت مواجه شده و متوسط قیمت آن در امرداد ۱۴۰۵ نسبت به امرداد ۱۴۰۴ حدود ۲۰۱ درصد افزایش داشته است؛ رقمی که از رشد بیش از سهبرابری هزینه خرید این کالای پرمصرف برای خانوارها حکایت دارد!
در بازار برنج ایرانی نیز روند افزایشی قیمت ادامه داشته و متوسط قیمت این محصول نسبت به امرداد سال گذشته حدود ۸۰ درصد رشد کرده است.
مرغ و تخممرغ به عنوان دو کالای اساسی خوراکی دیگر نیز با تورم بالایی روبرو بودند. تخممرغ ۲۹۳ درصد و مرغ ۱۷۶ درصد افزایش را در امرداد ۱۴۰۵ نسبت به امرداد سال گذشته تجربه کردند.
همچنین دادههای مرکز آمار نشان میدهد ۱۲ استان آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویهوبویراحمد، گلستان، لرستان و هرمزگان تورم نقطه به نقطه بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کردهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران استان هرمزگان با ثبت تورم نقطه به نقطه ۱۵۱/۲ درصدی خوراکیها و آشامیدنیها، بالاترین نرخ را در میان استانهای کشور داشته است. پس از آن استان لرستان با ۱۴۸/۳ درصد، استان آذربایجان غربی با ۱۴۷/۴ درصد، استان کردستان با ۱۴۴ درصد و استان چهارمحال و بختیاری با ۱۳۴/۶ درصد قرار دارند.
قابل توجه اینکه این استانها از جمله استانهایی هستند که در صدر جدول نرخ بالای بیکاری نیز قرار دارند. افزایش توأم نرخ بیکاری و نرخ تورم در این مناطق به معنای افزایش شاخص فلاکت در این استانها است.
«شاخص فلاکت» یک شاخص مهم اقتصادی از جمع نرخ تورم و بیکاری است؛ این شاخص در ایران رکورد جدیدی ثبت کرده و به نقشهای از توزیع نابرابر فشار اقتصادی میان استانها تبدیل شده است.
محاسبات نشان میدهد، شاخص فلاکت کل کشور در بهار ۱۴۰۵، با جمع نرخ بیکاری ۸/۱ درصدی و میانگین ۸۱/۹ درصدی تورم نقطه به نقطه سه ماه نخست سال، به حدود ۹۰ درصد رسیده است. با این حال، پشت این متوسط کشوری شکافی عمیق پنهان شده؛ از شاخص ۷۹/۶ درصدی تهران تا رقم ۱۱۳/۱ درصدی ایلام، بیش از ۳۳ واحد درصد فاصله وجود دارد، این فاصله در تیرماه بیشتر هم شده است.
شاخص فلاکت برآوردی کل کشور در این ماه به ۹۶ درصد رسیده و استان ایلام با رقم ۱۲۰/۶ درصد همچنان در صدر جدول قرار گرفته است. استانهای لرستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان نیز در محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۹ درصد قرار دارند.
در آنسو کارشناسان پیشبینی میکنند نرخ تورم در صورت عدم توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا با افزایش روبرو باشد. در آنسو تشدید رکود تورمی سبب افزایش نرخ بیکاری هم خواهد شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره شنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۵ با بررسی سه سناریو برای ماههای باقیمانده سال نوشته مسیر تورم ۱۴۰۵ بهشدت تحت تأثیر وضعیت تنشهای سیاسی و ژئوپلیتیک قرار دارد.
در سناریوی نخست که بر پایه تداوم تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا تورم را بررسی کرده، پیشبینی شده تورم در پایان سال با میانگین تورم ماهانه ۶/۴ درصد، تورم نقطهای اسفند به ۹۹/۲ درصد باشد؛ اقتصادی در آستانه تورم سهرقمی!
در سناریوی میانی که پابرجایی وضعیت نه جنگ و نه صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکاست پیشبینی شده تورم در پایان سال با میانگین ماهانه ۴/۸ درصد، و نقطهای ۸۰/۳ درصد ثبت شود.
در سناریویی خوشبینانه بر اساس تفاهم و تنشزدایی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی نیز پیشبینی شده تورم در اسفندماه به میانگین ماهانه ۳/۲ درصد، و نقطهای ۶۱/۷ درصد برسد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته تفاوت میان سناریوی تداوم تنش و سناریوی تفاهم، تنها تفاوتی در چند واحد درصد تورم نیست، بلکه به معنای تفاوت چشمگیر در قدرت خرید، هزینه تولید، نرخ ارز و ثبات اقتصادی است.
این گزارش افزوده مسیر تورم تا پایان سال را میتوان شاخصی از نتیجه تعامل میان ریسکهای خارجی و مشکلات ساختاری داخلی دانست. کاهش ریسکهای سیاسی نخستین گام برای کنترل تورم است. همچنین تأکید شده هزینههای اقتصادی تنشهای ژئوپلیتیک تنها به بخش تجارت خارجی محدود نمیشود و مستقیماً به سفره خانوارها منتقل میشود.
