قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات دی۴۰۴ در شهرکُرد، خبر داد.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داده حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی سحرگاه روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرکُرد اجرا شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده این شهروند در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۵ در خیابان «ناصرخسرو» شهرکرد به سمت مأموران سرکوبگر حکومتی تیراندازی کرده و با یک اتومبیل «اس‌ال‌ایکس» متواری شده است.
در این گزارش بدون ارائه اسناد و شواهد ادعا شده سیاوش جمشیدی خیرآبادی دارای «سوابق مجرمانه متعدد» و عناوین اتهامی چون «حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، کلاهبرداری، سرقت و مشارکت در آدم‌ربایی» بوده که در پرونده او درج شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری «میزان» این شهروند بیستم دی‌ماه ۱۴۰۵ پس از شناسایی اتومبیل‌اش، در حالی که یک قبضه سلاح کمری به همراه داشته» بازداشت شده است. قوه قضاییه اعلام نکرده دادگاه این شهروند در چه تاریخی برگزار شده و فقط مدعی شده است که حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده بود.
پیش از اجرای این حکم، اطلاعات و گزارشی درباره این شهروند بازداشت‌شده منتشر نشده بود. پیشتر منابع حقوق بشری گزارش داده بودند که ده‌ها شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات دی ۴۰۴ زیر حکم اعدام قرار دارند و خانواده‌ها به علت فشار نهادهای قضایی و امنیتی از اطلاع‌رسانی درباره آنها خودداری کرده‌اند.
سیاوش جمشیدی خیرآبادی سومین اعدام اعلام‌شده بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۴۰۴ در طول چهار روز گذشته است. چهارشنبه گذشته نیز علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش در شهر مشهد اعدام شدند.
این در حالیست که هفته گذشته ۴۶ کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند.
این بیانیه با استناد به گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل، جمهوری اسلامی را متهم کرده است که از اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان استفاده می‌کند. همچنین نسبت به محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه برای گرفتن اعتراف و ناپدیدسازی قهری ابراز نگرانی شده است.
این بیانیه به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا بجز لهستان، به همراه ۲۰ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده و روز چهارشنبه هشتم مهرماه توسط دانیل باتلینِر نماینده لیختن‌اشتاین در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت شد.
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواستار تعلیق فوری اجرای احکام اعدام تا حرکت به سوی توقف کامل آن شده است.
مای ساتو هفته گذشته در پیامی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» اعلام کرد: «دو سال از زمانی که ماموریت خود را به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران بر عهده گرفتم، می‌گذرد. از همان ابتدا، استفاده از مجازات اعدام در ایران را از نزدیک دنبال کرده‌ام؛ اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت برقراری مهلت قانونی (موراتوریوم) بر اجرای اعدام‌ها تا زمان لغو کامل مجازات اعدام، احساس می‌شود.»
در ادامه این پیام که در شبکه «ایکس» مای ساتو منتشر شد آمده: «از فردا تا ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هر روز درباره پرونده‌های مرتبط با مجازات اعدام که با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌ام اطلاع‌رسانی خواهم کرد.»
مای ساتو تأکید کرد: «این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به افرادی است که در معرض خطر اعدام قرار دارند؛ افرادی که در بسیاری از موارد، پس از طی روندهایی که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه بسیار فاصله دارند، به اعدام محکوم شده‌اند. در میان آنان، افرادی هستند که در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده‌اند، افرادی که به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده‌اند، و افرادی که به مجازات قصاص (مقابله به مثل) محکوم شده‌اند.»
جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی ۴۰۴ صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان را بطور سازمانیافته در دستور کار قرار داد. فشار بر شهروندان پس از آغاز جنگ با آمریکا از نهم اسفندماه تشدید شده است.
«سازمان حقوق بشر ایران» به تازگی گزارش داده، دست‌کم ۱۰۰ شهروند بازداشت شده در اعتراضات دی۴۰۴ در شهرهای مختلف ایران زیر حکم اعدام قرار دارند. این گزارش افزوده از ۲۸ اسفندماه، دست‌کم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری پیشتر در گزارشی خبر داده بود که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی (۱۱ دی۴۰۴) تا آخر امرداد امسال حکم اعدام ۵۱۵ زندانی را اجرا کرده است. گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» همچنین نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم ۱۶ زن اعدام شدند.
در میان فهرست اعدام‌شدگان ۳۱ شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات نیز حضور دارند که ۲۹ تن از آنها شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات دی۴۰۴ و دو نفر در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ بوده‌اند.
«سازمان حقوق بشر ایران» افزوده، از ۲۷ اسفند تا کنون دست‌کم ۱۲ نفر نیز با اتهام «جاسوسی» یا «همکاری با دولت‌های خارجی» اعدام شده‌اند. همچنین ۱۳ زندانی سیاسی که پیشتر بازداشت و به علت همکاری و عضویت در سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند نیز به دار آویخته شدند.
