محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، در کنار بحران‌های انباشته ساختاری در اقتصاد ایران، سبب ادامه افزایش تورم و بحران جدی دولت در تأمین کالاهای اساسی شده است. وزارت صمت فهرست ۵۵ کالای مشمول قانون «احتکار» را منتشر کرده است. این اقدام برای افزایش عرضه با هدف جلوگیری از افزایش قیمت صورت گرفته است. قرار داشتن کالاهایی چون پوشک و شیرخشک و مواد اولیه داروسازی در این فهرست بیانگر عمق بحران تأمین کالا در کشور است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ۵۵ قلم کالای مشمول احتکار را منتشر کرد که شامل دامنه گسترده‌ای از کالاهای خوراکی، دارویی و بهداشتی و حتی قطعات یدکی اتومبیل است.
در بخش مواد غذایی و کشاورزی، اقلامی نظیر گندم، آرد، روغن خام و خوراکی، انواع گوشت قرمز و مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، لبنیات، ماکارونی و رب گوجه فرنگی در صدر این فهرست قرار دارند. همچنین نهاده‌های دامی، واکسن، مکمل‌های خوراکی دام و طیور، کود شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از دیگر موارد مهم این بخش هستند.
در بخش سلامت و بهداشت این فهرست نیز، دارو و مواد اولیه آن، لوازم یکبار مصرف پزشکی و شیر خشک اطفال و صنعتی مشمول احتکار شناخته شده‌اند.
همچنین اقلامی همچون «اتومبیل سواری، انواع روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی خودرو، تجهیزات تولید برق خورشیدی، تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ، لوازم خانگی، پوشک و تیشو» در این فهرست دیده می‌شوند.
محصولات پتروشیمی پر مصرف، الکیل بنزن خطی، دو اتیل هگزانول، انواع شوینده‌ها، محصولات فولادی پرمصرف شامل میلگرد و تیرآهن، شیشه جام، شمش‌های آلومینیوم، روی و سرب و آهن اسفنجی از دیگر کالاهای مشمول احتکار در این فهرست به شمار می‌روند.
محمد صادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرده، این فهرست شامل کالاهای مشمول قانون تخلف احتکار است و با توجه به «ضرورت عرضه مستمر کالاهای ضروری با هدف تأمین مطمئن و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عدم عرضه» تهیه و منتشر شده است.
همچنین سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، نیز روز گذشته و همزمان با انتشار فهرست کالاهای مشمول احتکار از سوی وزارت صمت اعلام کرد: «مبارزه با قاچاق کالا، احتکار کالاهای اساسی، سوخت و دارو از دیگر ماموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی است که مخصوصا از زمان جنگ به بعد بیشتر به آنها توجه می‌شود و با افرادی که با احتکار کالاهای اساسی با سفره مردم بازی می‌کنند قطعا برخورد قضائی صورت می‌گیرد و در این راستا میزان گشتی‌های پلیس افزایش پیدا شده است.»
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزوده که «گشت‌های محسوس و نامحسوس خود را در سطح پایتخت» افزایش داده «تا با کسانی که با احتکار مواد حیاتی معیشت جامعه را به مخاطره می‌اندازند، برخورد قضایی کند.»
بر اساس قوانین مرتبط با احتکار در جمهوری اسلامی، نگهداری بیش از نیاز کالا احتکار قلمداد می‌شود و نهادهای نظارتی پس از برخورد با متخلفان، پرونده آنها را به نهادهای قضایی ارجاع خواهند داد.
با اینهمه گنجاندن کالاهایی چون اتومبیل، تلفن همراه و لوازم خانگی در این فهرست نشان می‌دهد دامنه نظارت اعلام‌شده تنها به مواد غذایی محدود نیست و کالاهای بادوام و مصرفی را نیز در بر می‌گیرد. موضوعی که مشخص می‌کند با تشدید تحریم‌ها، تأمین کالا و مواد اولیه برای جمهوری اسلامی دشوار شده و به همین علت «برخورد امنیتی- پلیسی» را به بازارهای فروش کالا کشانده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند حدود ۳۴ درصد از حجم و وزن تجارت خارجی ایران در ۶ ماهه نخست سال به دلیل محاصره دریایی از بین رفته است، در حالی که پیش‌تر ۷۵ درصد از وزن تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شد.
ارزش واردات کالا به کشور در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۷ میلیارد دلار سقوط کرده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۳ میلیارد دلار بود که با کاهش ۲۶/۱ درصدی روبرو شده است.
از سوی دیگر گزارش‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تنها در فصل بهار ۱۴۰۵، میزان واردات کالا و خدمات با ۱۴/۸ درصد کاهش همراه بوده است. آمار دیگری نشان می‌دهد میزان تأمین و واردات کالاهای اساسی و استراتژیک در پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده: «در شرایط محاصره دریایی و محدودیت‌های ایجادشده، نیاز به واردات کالاهای اساسی موجب افزایش قیمت این کالاها شد؛ چراکه کالاهایی را که امکان واردات آنها از مسیر جنوب وجود داشت، ناچار شدیم از مسیرهای دیگر وارد کنیم که طبیعتا این موضوع هزینه واردات و به تبع آن قیمت بسیاری از کالاها را افزایش داد.»
کارشناسان اعلام کرده‌اند پیش از جنگ، هزینه حمل یک کانتینر حدود دو هزار تا ۲۳۰۰ دلار بود، اما پس از محاصره دریایی و افزایش هزینه جهانی سوخت این هزینه به حدود ۲۲ هزار دلار رسیده است.
آمارها گویای بحران جدی جمهوری اسلامی در تأمین کالاهای اساسی است. بخشنامه وزارت صمت با اعلام ۵۵ قلم کالای مشمول احتکار نیز نشان می‌دهد که حکومت با ایجاد فضای امنیتی- پلیسی در بازارها تلاش می‌کند با فشار بر تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان، عرضه کالا در بازار را افزایش دهد و بروز کمبود فاحش کالا و قحطی را عقب بیاندازد!
