بهزاد پرنیان – روز هفتم نوامبر ۲۰۲۶، کلیسای تاریخی پائول در شهر فرانکفورت آلمان، میزبان مراسمی خواهد بود که اهمیت آن فراتر از اهدای یک جایزه‌ی بین‌المللی است. در این روز، بنیاد فردریش نومان جایزه‌ی آزادی سال ۲۰۲۶ را به ملت ایران اهدا خواهد کرد و شهریار ایران، رضا شاه دوم پهلوی، آن را به نمایندگی امانی از این ملت دریافت خواهد نمود؛ ملتی که نزدیک به نیم‌قرن برای دستیابی به آزادی و حقوق انسانی خود، بهایی سنگین پرداخته است.
در فرهنگ سلحشوری آلمانی، واژه‌ی «ریتر» (Ritter) به شوالیه‌هایی گفته می‌شد که افزون بر مهارت جنگاوری، در آرمان‌های جوانمردی با مفاهیمی چون شرافت، وفاداری به پیمان، خویشتن‌داری و پاسداری از حرمت انسان شناخته می‌شدند. در ادبیات قرون وسطایی آلمان، بویژه در داستان «پارسیفال» اثر ولفرام فون اشنباخ، شوالیه‌ی آرمانی آن کسی نبود که تنها شمشیر زدن بداند؛ او باید رنج دیگران را درک می‌کرد و مسئولیت اخلاقی قدرت خود را نیز می‌پذیرفت.
از همین منظر، تعبیر «ریترِ ایرانی» در عنوان این یادداشت، نه اشاره به مقامی نظامی یا اشرافی، بلکه استعاره‌ای از سلحشوری در میدان سیاست و مسئولیت در برابر سرنوشت یک ملت است. رضا شاه دوم پهلوی، در هفتم نوامبر، نه برای دریافت نشان پیروزی در یک نبرد نظامی، بلکه برای دریافت امانیِ جایزه‌ی آزادیِ ملتی به کلیسای پائول خواهد رفت که فرزندانش در مبارزه با استبداد، هزینه‌های جبران‌ناپذیری پرداخته‌اند.
و اما، چه شگفت فرانکفورت و چه شگفت‌تر کلیسای پائول، برای ما ایرانیان!
برای دریافتن اهمیت تاریخی این انتخاب، باید نزدیک به دو سده به عقب بازگردیم؛ به روزگاری که آلمان هنوز کشور متحد امروزی نبود و مردمان سرزمین‌های آلمانی‌نشین در جستجوی راهی برای عبور از حکومت‌های خودکامه، دستیابی به حقوق شهروندی و تأسیس حکومتی بر پایه‌ی قانون بودند.
در هجدهم ماه مه ۱۸۴۸، نمایندگان مجلس ملی آلمان در کلیسای پائول گرد هم آمدند تا درباره‌ی سرنوشت سیاسی یک ملت تصمیم بگیرند؛ درباره‌ی اینکه قدرت از کجا مشروعیت می‌گیرد، حدود اختیارات فرمانروایان کجاست و مردم چه حقوقی در برابر حکومت دارند. جمهوری‌خواهان، مشروطه‌خواهان و نمایندگان گرایش‌های گوناگون سیاسی در این مجلس حضور داشتند. اختلاف‌نظرها فراوان بود، اما پرسش اصلی یکی بود: چگونه می‌توان اراده‌ی ملت را به بنیان حقوقی حکومت تبدیل کرد؟
این مجلس در سال ۱۸۴۹ قانون اساسی پیشنهادی خود را تصویب کرد، اما کوشش آن برای ایجاد نظام سیاسی تازه با مقاومت قدرت‌های سلطنتی وقت روبرو شد و به نتیجه نرسید. بااین‌حال، شکست سیاسی آن مجلس به معنای شکست اندیشه‌ای نبود که در آن پرورش یافته بود. بسیاری از اصول مربوط به حقوق شهروندی، حکومت قانون و نمایندگی ملت، بعدها در سنت حقوقی و سیاسی آلمان جای گرفتند.
از همین رو، کلیسای پائول در حافظه‌ی تاریخی آلمانی‌ها تنها یک بنای مذهبی نیست؛ یادگار یکی از نخستین کوشش‌های بزرگ آنان برای تبدیل آرمان آزادی به قانون و نهاد سیاسی است.
هفتاد و پنج سال بعد، در سال ۱۹۲۳، فرانکفورت بار دیگر به یکی از مراکز مهم تحول اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی اروپا تبدیل شد. تأسیس مؤسسه‌ی پژوهش‌های اجتماعی، زمینه‌ی پیدایش جریانی را فراهم آورد که بعدها با نام «مکتب فرانکفورت» شناخته شد؛ مکتبی که اندیشمندانی چون ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه، در شکل‌گیری و گسترش آن نقش داشتند.
اگر نمایندگان مجلس ۱۸۴۸ بیشتر در اندیشه‌ی محدود کردن قدرت سیاسی از راه قانون بودند، متفکران مکتب فرانکفورت می‌کوشیدند نشان دهند که سلطه همیشه در قالب فرمان حکومتی یا نیروی نظامی ظاهر نمی‌شود. مناسبات اقتصادی، دستگاه تبلیغات، فرهنگ توده‌ای و شیوه‌های شکل‌گیری افکار عمومی نیز می‌توانند در بازتولید اقتدار و فرمان‌برداری نقش داشته باشند.
این تحول در اندیشه‌ی اجتماعی اهمیت فراوانی داشت؛ زیرا تجربه‌ی قرن بیستم نشان داد که وجود صنعت، دانشگاه، فناوری و حتی نهادهای ظاهرا مدرن، به‌تنهایی تضمینی برای آزادی انسان نیست. جامعه‌ای می‌تواند از نظر علمی و صنعتی پیشرفته باشد، اما در همان حال، دستگاهی عظیم برای سرکوب، تبلیغات و نابودی حقوق فردی ایجاد کند.
ظهور نازیسم و فجایع جنگ جهانی دوم، این پرسش را با ابعادی هولناک در برابر جامعه‌ی آلمان قرار داد.
پس از پایان جنگ، فرانکفورت در سال ۱۹۴۶ میزبان کنگره‌ی جامعه‌شناسی آلمان در دوران پس از جنگ شد. بازسازی جامعه‌ی آلمان دیگر تنها مسئله‌ی ساختن شهرها، کارخانه‌ها و جاده‌های ویران‌شده نبود. مسئله‌ی اساسی‌تر، بازسازی اعتماد اجتماعی، مسئولیت شهروندی و فرهنگی بود که بتواند در برابر بازگشت تمامیت‌خواهی مقاومت کند.
در چنین فضایی، جامعه‌شناسی و فلسفه‌ی سیاسی به پرسشی بسیار عملی رسیدند: چگونه ممکن است میلیون‌ها انسان در جامعه‌ای برخوردار از تمدن و دانش زندگی کنند، اما دستگاهی حکومتی بتواند آنان را به اطاعت از قوانینی ضدانسانی و مشارکت در جنایاتی سازمان‌یافته وادارد؟
پاسخ به این پرسش، تنها در کتاب‌ها و دانشگاه‌ها جستجو نشد. فرانکفورت در دسامبر ۱۹۶۳ شاهد آغاز یکی از مهم‌ترین محاکمات جنایات نازی‌ها بود؛ دادگاه آشویتس که تا اوت ۱۹۶۵ ادامه یافت.
در این دادگاه، شهادت بازماندگان اردوگاه‌های مرگ، بخشی از جنایاتی را که سال‌ها در سکوت، انکار یا فراموشی مانده بود، به افکار عمومی آلمان بازگرداند. فریتس بائر، دادستانی که در پیگیری این پرونده نقش اساسی داشت، بر ضرورت رویارویی جامعه‌ی آلمان با گذشته‌ی خود و بررسی مسئولیت جنایتکاران در چارچوب قانون تأکید می‌کرد.
اما نباید از یاد برد که اهمیت دادگاه آشویتس، تنها در محاکمه و مجازات متهمان خلاصه نمی‌شد.
آن محاکمات یادآوری می‌کردند که جنایت حکومتی با سقوط حکومت پایان نمی‌یابد. قربانیان حق دارند حقیقت را بازگویند، جامعه حق دارد بداند چه بر آنان گذشته است و دستگاه عدالت وظیفه دارد مسئولیت فردی عاملان جنایت را بررسی کند.
بر همین پایه، شاید بتوان گفت که تاریخ فرانکفورت، در روند تحولات سیاسی و اجتماعی خود، به بستری برای زایش پرسش‌هایی چالش‌برانگیز تبدیل شد؛ پرسش‌هایی که از دل تجربه‌های تاریخی این شهر سر برآوردند و به بنیادی‌ترین مسائل فلسفه‌ی سیاسی راه یافتند.
بی‌گمان یکی از مهم‌ترین آنها این پرسش بود: آیا اطاعت از دستور حکومت، انسان را از مسئولیت اخلاقی و حقوقی اعمال خود معاف می‌کند؟
پاسخی که از دل آن محاکمات و تجربه‌ی تاریخی آلمان برجسته شد، این بود که فرمان حکومتی نمی‌تواند به‌خودی‌خود توجیه‌کننده‌ی جنایت باشد.
چند سال بعد، در آوریل ۱۹۶۸، فرانکفورت میزبان شانزدهمین کنگره‌ی جامعه‌شناسی آلمان با موضوع «سرمایه‌داری متأخر یا جامعه‌ی صنعتی؟» شد. بحث بر سر این بود که آیا جوامع جدید را باید صرفا با میزان پیشرفت صنعتی و فناوری شناخت یا آنکه مناسبات قدرت، ساختار اقتصادی و جایگاه انسان در جامعه نیز باید در مرکز تحلیل قرار گیرند.
این مباحث، در کنار اختلافات فکری میان استادان و نسل جوان دانشگاهی، نشان می‌داد که آزادی مسئله‌ای پایان‌یافته نیست. حتی در جوامعی که از حکومت‌های تمامیت‌خواه عبور کرده‌اند، پرسش درباره‌ی حدود قدرت، استقلال اندیشه، نقش رسانه‌ها و مسئولیت شهروندان همچنان زنده می‌ماند.
فرانکفورت در دهه‌های بعد نیز از این مناقشات دور نماند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب این شهر، بارها به محل برخورد دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی تبدیل شد. در سال ۱۹۸۹، پس از فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح‌الله خمینی، مسئله‌ی آزادی بیان و امنیت نویسندگان بار دیگر در مرکز توجه جهانی قرار گرفت.
این رخداد برای ایرانیان معنایی فراتر از یک اختلاف ادبی یا مذهبی داشت. حکومتی که از نخستین سال‌های استقرار خود با سانسور، سرکوب مطبوعات و حذف مخالفان شناخته می‌شد، این بار فرمان قتل نویسنده‌ای را در خارج از مرزهای ایران صادر کرده بود. آزادی اندیشه دیگر تنها مسئله‌ای داخلی نبود؛ تهدید آن می‌توانست مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد.
اکنون، پس از گذشت نزدیک به دو قرن از مجلس ملی ۱۸۴۸، فرانکفورت بار دیگر در برابر مسئله‌ی آزادی و سرنوشت یک ملت قرار گرفته است؛ این بار نه ملت آلمان، بلکه ملت ایران.
بنیاد فردریش نومان، که از سال ۲۰۰۶ جایزه‌ی آزادی خود را برای پاسداشت تلاش‌های مؤثر در گسترش جامعه‌ی آزاد و ارزش‌های آزادی‌خواهانه اهدا می‌کند، جایزه‌ی سال ۲۰۲۶ را به مردم ایران اختصاص داده است. این جایزه قرار است در هفتم نوامبر، در همان کلیسایی اهدا شود که روزگاری نمایندگان آلمان درباره‌ی حقوق ملت و مشروعیت حکومت در آن به گفتگو نشسته بودند.
دریافتِ به امانتِ این جایزه توسط رضا شاه دوم پهلوی، در اعلام رسمی بنیاد نیز با این توضیح همراه شده که جایزه متعلق به ملت ایران است و در آینده باید به نمایندگان آزادانه انتخاب‌شده‌ی آن سپرده شود.
در این تصمیم، نکته‌ای مهم وجود دارد: جایزه به نام یک ملت ثبت می‌شود؛ ملتی که هنوز از امکان انتخاب آزادانه‌ی نمایندگان و ساختار حکومت خود محروم است.
البته انتخاب شهریار ایران رضا شاه دوم پهلوی برای دریافت امانیِ این جایزه، در میان گروه‌های سیاسی ایرانی و برخی محافل آلمانی با اختلاف‌نظرهایی همراه بوده است.
منتقدان، مسئله‌ی نمایندگی سیاسی یک ملت بدون انتخابات آزاد را مطرح می‌کنند و بنیاد نومان، با درایت و شجاعتی مثال‌زدنی در توضیح تصمیم خود، بر جایگاه شناخته‌شده‌ی ایشان در میان مخالفان جمهوری اسلامی و تأکید وی بر حق مردم ایران برای تعیین نظام سیاسی آینده استناد کرده است.
حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین برداشت، مخالفت‌های برخی گروه‌های سیاسی با انتخاب شهریار ایران، رضا شاه دوم پهلوی، برای دریافت امانی این جایزه از سوی بنیاد فردریش نومان را فارغ از هرگونه غرض‌ورزی و خصومت سیاسی بدانیم، باز هم نمی‌توان از یک حقیقت بنیادین چشم پوشید: اختلاف‌نظر درباره‌ی نمایندگی سیاسی، مشروعیت و اراده‌ی ملت، از مسائل دیرینه‌ی مشروطه‌خواهی است؛ مسائلی که پاسخ نهایی به آنها نه در جدال‌های سیاسی، بلکه در سازوکارهای آزاد، قانونی و مبتنی بر رأی ملت تعیین می‌شود. تأکید بر همین اصل، از محورهای اصلی سخنان و مواضع رضا شاه دوم پهلوی در سال‌های مبارزه‌ی سیاسی ایشان برای استیفای حقوق از دست‌رفته‌ی ملت ایران بوده است.
و البته لازم به یادآوری آنچنانی نیست که ملت ایران در این چهل‌وهفت سال، تنها با محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی روبرو نبوده است.
اعدام‌های سیاسی، زندان، شکنجه، سرکوب اعتراضات، محرومیت‌های اجتماعی و فشار بر خانواده‌های دادخواه، بخشی از تجربه‌ی چند نسل ایرانی بوده‌اند. از اعتراضات دانشجویی و جنبش‌های اعتراضی دهه‌های گذشته تا خیزش‌های سراسری سال‌های اخیر، هر نسل با صورت تازه‌ای از همان مسئله‌ی قدیمی روبرو شده است: حق زندگی آزادانه در سرزمین خود.
در این میان، خانواده‌های جاویدنامان جایگاهی ویژه دارند. آنان نه‌تنها عزیزان خود را از دست داده‌اند، بلکه بسیاری از آنان ناچار شده‌اند برای دانستن حقیقت، برگزاری مراسم یادبود و مطالبه‌ی عدالت نیز هزینه بپردازند. در تجربه‌ی چنین خانواده‌هایی، آزادی دیگر یک مفهوم انتزاعی در کتاب‌های فلسفه‌ی سیاسی نیست؛ نام فرزندی است که به خانه بازنگشته، مادری است که چشم‌انتظار مانده و پدری است که حق دادخواهی از او دریغ شده است.
در حقیقت شاید بتوان چنین ادعا کرد که تاریخ فرانکفورت و تجربه‌ی امروز ملت ایران، با همه‌ی تفاوت‌های تاریخی و اجتماعی خود، در یک نقطه به یکدیگر می‌رسند: پرسش از مسئولیت قدرت در برابر انسان.
آلمان برای رسیدن به نظام سیاسی کنونی خود، از تجربه‌های دشوار تاریخی عبور کرده است. میراث مجلس پائول، اندیشه‌ی انتقادی، بازسازی دموکراتیک پس از جنگ و محاکمات جنایات نازی‌ها، هر یک از زاویه‌ای متفاوت به این شناخت یاری رسانده‌اند که آزادی بدون قانون، عدالت، آگاهی اجتماعی و پاسخ‌گویی قدرت، همواره آسیب‌پذیر خواهد بود.
برای ایران نیز آزادی نمی‌تواند تنها به پایان یافتن عمر یک حکومت محدود بماند. برقراری حکومتی پاسخ‌گو، تضمین حقوق شهروندی، استقلال دستگاه قضایی، آزادی اندیشه و حق انتخاب مردم، ضرورت‌هایی هستند که آینده‌ی سیاسی کشور باید بر پایه‌ی آنها ساخته شود.
و این حقیقتی برای ما ایرانیان است که هفتم نوامبر ۲۰۲۶، در چنین بستری معنای تاریخی خود را پیدا می‌کند.
رضا شاه دوم پهلوی در کلیسای پائول، جایزه‌ای را به نمایندگی امانی از ملت ایران دریافت خواهد کرد که به نام مردمانی ثبت شده است که برای آزادی خود ایستادگی کرده‌اند. انتظار می‌رود در این مراسم، رنج قربانیان سرکوب، مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی و هزینه‌ی سنگینی که مردم ایران پرداخته‌اند، در برابر افکار عمومی اروپا و جهان بازتاب یابد.
اما اهمیت این مراسم را نباید تنها در سخنان شایسته‌ترین نماینده‌ی ملت ایران در آن روز جستجو کرد. مسئله‌ی بزرگ‌تر آن است که آیا جهان آزاد، پس از شنیدن روایت قربانیان و شناخت ابعاد سرکوب، مسئولیت خود را صرفا در ابراز همدردی خواهد دید یا در حمایت مؤثر از حقوق و خواسته‌های آزادی‌خواهانه‌ی مردم ایران نیز گام برخواهد داشت؟
این همان پرسشی است که از فلسفه‌ی سیاسی به عرصه‌ی عمل می‌رسد؛ از مفهوم آزادی به مسئولیت دفاع از آن.
کلیسای پائول در سال ۱۸۴۸ محل تلاش برای نوشتن حقوق یک ملت بود. در سال ۲۰۲۶ قرار است محل پاسداشت ملتی باشد که برای دستیابی به حقوق خود همچنان مبارزه می‌کند.
میان این دو تاریخ، نزدیک به صدوهشتاد سال فاصله است؛ سال‌هایی سرشار از پیشرفت، جنگ، ویرانی، بازسازی و کوشش انسان برای یافتن راهی به‌سوی جامعه‌ای آزادتر (و البته در مورد ایران، راهی به‌سوی جامعه‌ی آزاد).
در هفتم نوامبر، این بنای تاریخی بار دیگر میزبان سخن گفتن از آزادی خواهد بود. این بار، صدای ملت ایران است که از پشت دیوارهای زندان، از میان خانه‌های سوگوار، از خیابان‌های خونین و از حافظه‌ی چند نسل سرکوب‌شده، از مکان مقدسی در فرانکفورت به جهان آزاد خواهد رسید.
در پایان، یادآوری این نکته ضروری است که در سنت شوالیه‌گری آلمانی، ریترِ آرمانی باید در کنار دلاوری، مسئولیت اخلاقی خود را نیز می‌شناخت. در استعاره‌ی این یادداشت، ریترِ ایرانی نه شمشیری برای کشورگشایی در دست دارد و نه برای دریافت تاجی تازه به فرانکفورت می‌رود. آنچه با خود به کلیسای پائول خواهد برد، روایت رنج، ایستادگی و آرزوی آزادی مردمانی است که جایزه به نام آنان ثبت شده است؛ و اگر تاجی در این روایت معنا داشته باشد، آن تاج چیزی جز رهایی ایران و سربلندی ملت آن نیست.
و چنین است که کلیسای پائول، برای یک روز، بلندگوی ملتی خواهد شد که می‌خواهد جهان نه‌فقط صدای او، بلکه بهای آزادی‌خواهی او را نیز بداند، اگر که اخبار به آنها نرسیده باشد!
پاینده ایران
جاویدشاه
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
