حسین راغفر، اقتصاددان، اعلام کرده است که سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه مقرر شده بود که اگر «وضعیت کشور مساعد نشد» قیمت دلار به ۲۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. او با تأکید بر اینکه کاهش ارزش پول ملی به زیان مردم است گفته، سهم سیاست‌گذاری داخلی در تورم کنونی، بسیار بیشتر از پیامدهای جنگ است.
سقوط ارزش پول ملی در ایران طی ماه‌های گذشته رکوردهای بی‌سابقه‌ای برجای گذاشته است. قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای پاییز گذشته تا کنون با افزایش ۲/۵ برابری روبرو شده است. فقط در فاصله تیرماه تا مهرماه امسال و طی چند هفته ۹۰ هزار تومان به قیمت هر دلار آمریکا در افزوده شد.
در هفته‌های گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با ادعای آمادگی این بانک برای تزریق دو میلیارد دلار ارز در بازار و همچنین اجرای طرح واگذاری ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی با ارائه کارت ملی، وعده کاهش نرخ ارز را داده بود. قیمت ارز اما کاهش نیافته و هر دلار آمریکا روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با نرخ ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا سبب موج‌های پی در پی تورمی با افزایش قیمت ارز می‌شود. از سوی دیگر سقوط ارزش پول ملی از جمله عوامل فشار به معیشت خانوار ایرانی است.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با «خبرآنلاین» تأکید کرده، افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به کانال ۲۷۰ هزار تومان از سال گذشته توسط تیم اقتصادی دولت پزشکیان برنامه‌ریزی شده بود. او گفته «در سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه تصمیمی درباره قیمت ارز امسال مطرح شد؛ به این معنا که اگر وضعیت مساعد نشود، دلار باید به ۲۷۰ هزار تومان برسد.»
او این روند را «فراتر از یک پیش‌بینی ساده» ارزیابی کرده و معتقد است: «هنگامی که سیاست‌گذاران از پیش نرخ مشخصی را برای ارز مطرح می‌کنند، ممکن است مجموعه‌ای از اقدامات و فضاسازی‌ها در جهت تحقق همان نرخ شکل بگیرد.» حسین راغفر در این زمینه به نقش رسانه‌ها در آماده‌سازی افکار عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید، پیشتر نیز نمونه‌هایی از طرح مکرر یک نرخ مشخص برای ارز در رسانه‌های نزدیک به گروه‌های صاحب نفوذ وجود داشته است.
به اعتقاد این اقتصاددان، چنین روندی می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و فراهم شدن زمینه پذیرش افزایش نرخ ارز در جامعه منجر شود. او همچنین معتقد است، در این فرایند، منافع گروه‌های خاصی مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که هزینه‌های کاهش ارزش پول ملی به بخش وسیعی از جامعه منتقل می‌شود.
بر اساس آمارها، نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران طی یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد و طی سه سال گذشته نزدیک به ۴۳۰ درصد جهش داشته است؛ سقوطی چشمگیر در ارز ملی که به تورم افسارگسیخته و افت شدید سطح معیشت مردم انجامیده است.
در همین رابطه وبسایت «داده‌های باز ایران» هفته گذشته گزارش داد: «طبق برآورد دیوان محاسبات، بانک مرکزی ایران در سال گذشته حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته که از محل افزایش درآمد ناشی از فروش گران‌تر ارز، شمش و سکه طلا حاصل شده است. این سودآوری مستقیماً بر شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی و آزاد اتکا دارد؛ هم‌اکنون نرخ دولتی دلار آمریکا (ارز مبادله‌ای) حدود ۱۸۶ هزار تومان است، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد ایران به بالای ۲۷۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده اختلافی بیش از ۴۵ درصد است. همین اختلاف نرخ نیز یکی از منابع اصلی درآمدزایی بانک مرکزی و کاهش ارزش واقعی تعهدات دولت به شمار می‌رود.»
این گزارش افزوده: «تورم شدید همچنین با بزرگ‌تر کردن اسمی تولید ناخالص داخلی سریع‌تر از رشد استقراض‌ها، نسبت بدهی ریالی دولت را پایین نگه داشته است. بطور نمونه، تازه‌ترین گزارش مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت— زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی— نشان می‌دهد، بدهی‌های ریالی دولت فقط در سه‌ماهه بهار امسال حدود ۱۲.۶ درصد رشد داشته و به ۳۱۱ تریلیون تومان رسیده و بدهی شرکت‌های دولتی نیز با ۲۰ درصد افزایش به بالای ۷ تریلیون تومان اوج گرفته است؛ اما نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به دلیل متورم‌شدن اندازه اسمی اقتصاد، از ۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵.۹ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۵ رسید.
«داده‌های باز ایران» افزوده، این آمارها اما تنها بدهی‌های ریالی دولت، از جمله بدهی به بانک‌ها را در بر می‌گیرد و بزرگ‌ترین تعهد مالی حکومت را شامل نمی‌شود، یعنی بدهی‌های ارزی دولت به صندوق توسعه ملی. این صندوق در سال ۱۳۸۹ برای ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی ایجاد شد، اما در عمل بخش اعظم این دارایی‌ها صرف جبران کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی شد.
در این گزارش تأکید شده: «سود دولت از سقوط ارزش ریال فقط به درآمدهای سرشار ناشی از شکاف قیمت ارز و طلا محدود نمی‌شود، بلکه هم‌زمان از ارزش واقعی هزینه‌های جاری دولت— از جمله قدرت خرید حقوق پرداختی به کارمندان— کاسته شده و بار بدهی‌های سنگین حکومت به قیمت تحمیل تورم کمرشکن بر جامعه سبک‌تر جلوه داده می‌شود.»
حسین راغفر نیز در گفتگو با «خبرآنلاین» مهم‌ترین پیامد کاهش ارزش پول ملی را افت قدرت خرید نیروی کار و خانوارهایی می‌داند که پس‌اندازهای خود را به ریال نگهداری می‌کنند. به گفته او، هنگامی که تورم ارزش واقعی درآمدها و پس‌اندازهای ریالی را کاهش می‌دهد، بخشی از منابع این گروه‌ها عملاً از دست می‌رود؛ روندی که او از آن با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌کند.
این اقتصاددان تأکید می‌کند که آثار تورم برای همه گروه‌های اقتصادی یکسان نیست. به اعتقاد او، در شرایط افت ارزش پول ملی، گروه‌هایی که به درآمدهای ارزی دسترسی دارند، ممکن است از موقعیت مساعدتری برخوردار شوند؛ در مقابل، حقوق‌بگیران و خانوارهایی که درآمدشان متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، با کاهش مستمر قدرت خرید روبرو می‌شوند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه به ۸۸/۷ درصد رسیده است؛ این رقم بیانگر اینست که هزینه سبد مصرفی خانوارها بطور متوسط نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸۸/۷ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، در مهرماه تورم سالانه ۷۶/۸ درصد بوده است. به بیان دیگر میانگین سطح قیمت‌ها در یک سال منتهی به آخر مهرماه با افزایش ۷۶/۸ درصدی روبرو شده است. از سوی دیگر در مهرماه در طول چهار هفته تورم ۴/۴ درصد افزایش یافته است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در هفته‌های گذشته، اعلام کرده، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری پیش از مهرماه ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، اما این رقم تا پایان مهر۱۴۰۵، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۱۰۰ میلیون تومان رسید.
این فعال کارگری تأکید کرده، فقط طی یک ماه گذشته قیمت سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری دست‌کم ۱۲ درصد افزایش یافته است. او گفته، محاسبه ماهانه هزینه‌های زندگی دیگر معنایی ندارد؛ زیرا قیمت کالاهای اساسی روزانه تغییر می‌کند.
