سطح مساحت درگیر با فرونشست در ایران با افزایش روبرو بوده و میزان جمعیت ساکن و زیرساخت‌های مستقر در مناطق درگیر با فرونشست نیز هشدارهایی را درباره تبدیل شدن فرونشست از یک تهدید محیط زیستی به یک تهدید اقتصادی و اجتماعی در پی داشته است.
بر اساس آخرین داده‌های سازمان زمین‌شناسی، گستره فرونشست در کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته و بسیاری از پهنه‌های فرونشست که پیشتر به صورت لکه‌های جدا از هم دیده می‌شدند، به یکدیگر پیوسته‌اند. آمارهای این سازمان نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۵، گستره فرونشست در کشور حدود ۱۰ برابر شده است.
پژوهش جدید مجله‌ی Nature Cities، نیز تأکید کرده اصفهان با میانه‌ی نرخ فرونشست حدود ۱۱ میلی‌متر در سال، در میان شهرهای شاخص جهان از نظر فرونشست قرار دارد. این میزان در برخی شهرهای اندونزی مانند مدان و باندونگ به‌ترتیب به ۳۳ و ۲۲ میلی‌متر در سال می‌رسد.
آمارهای داخلی نیز بیانگر اینست که فرونشست در اصفهان مرزهای هشدار را رد کرده و «منطقه خطر» آن تا فرودگاه بین‌المللی این شهر گسترده شده است. همچنین بیش از ۳/۳ میلیون نفر در محدوده پرخطر فرونشست سکونت دارند.
منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به تازگی اعلام کرد، ۲۹ دشت از ۳۵ دشت استان درگیر فرونشست هستند؛ دشت‌های اصفهان، برخوار، مهیار، اردستان، فلاورجان، گلپایگان و شهرضا از مناطق با نرخ بالاتر فرونشست به شمار می‌روند.
با اینهمه فرونشست در ایران محدود به چند نقطه یا چند استان نیست و بجز استان گیلان، دیگر استان‌های کشور با این پدیده درگیر هستند.
پژوهشی که سال ۲۰۲۵ در مجله Journal of Geophysical Research: Solid Earth منتشر شد، با بررسی داده‌های ماهواره‌ای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲، ۱۰۶ منطقه‌ی درگیر فرونشست در ایران را شناسایی کرد. مجموع وسعت این مناطق بیش از ۳۱ هزار و ۴۰۰ کیلومترمربع اعلام شد؛ یعنی حدود ۱٫۹ درصد مساحت کشور با سرعتی بیش از ۱۰ میلی‌متر در سال در حال فرونشست بوده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که هفت شهر از ۱۰ شهر پرجمعیت ایران، شامل تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، قم و ارومیه، در محدوده درگیر فرونشست قرار دارند.
این ارقام چه در بعد مساحت درگیر با فرونشست و چه سرعت گسترش آن طی چهار سال گذشته با افزایش روبرو بوده است. بر اساس گزارش مقامات وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۴ وسعت مناطق درگیر فرونشست در ایران به بیش از ۹۰ هزار کیلومترمربع و تعداد شهرهای تحت تأثیر را بیش از ۲۰۰ شهر بوده است.
آمار دیگری که در سال ۲۰۲۴ میلادی در نشریه Science Advances و بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ منتشر شد نشان می‌داد که حدود ۵۶ هزار کیلومترمربع از ایران، معادل ۳/۵ درصد مساحت کشور، تحت تأثیر فرونشست قرار داشته است. در حدود سه هزار کیلومترمربع از این پهنه‌ها، نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی‌متر در سال گزارش شد.
برداشت آب‌های زیرزمینی برای کشاورزی یکی از عوامل اصلی بحران است. مطالعات نشان می‌دهد حدود ۷۷ درصد از اراضی دارای فرونشست بیش از ۱۰ میلی‌متر در سال، کاربری کشاورزی دارند. پژوهشگران همچنین دریافتند که بخش عمده‌ی فشردگی لایه‌های آبخوان در ایران برگشت‌ناپذیر است؛ به این معنا که حتی با افزایش دوباره‌ی منابع آب، زمین لزوماً به ارتفاع اولیه‌ی خود بازنمی‌گردد.
وبسایت «تجارت نیوز» به گسترش پدیده فرونشست در ایران پرداخته و نوشته است که فرونشست زمین در ایران دیگر صرفاً یک بحران محیط زیستی نیست؛ این پدیده با تهدید زمین‌های کشاورزی، آسیب‌پذیر کردن ساختمان‌ها و خطوط حمل و نقل و افزایش هزینه نگهداری زیرساخت‌ها، به عاملی برای تشدید خسارت‌های اقتصادی تبدیل شده است.
در این گزارش آمده: «در مناطقی مانند رفسنجان، که کشاورزی و باغداری به منابع آب زیرزمینی وابستگی زیادی دارند، فرونشست باید در کنار کاهش ذخایر آب به‌عنوان یک خطر اقتصادی بلندمدت ارزیابی شود. فشردگی آبخوان تنها به پایین رفتن سطح زمین محدود نمی‌شود؛ در صورت فشردگی غیرقابل‌بازگشت لایه‌های زمین، بخشی از ظرفیت طبیعی ذخیره آب نیز برای همیشه از دست می‌رود. پیامد چنین وضعیتی می‌تواند کاهش انعطاف‌پذیری کشاورزی در دوره‌های خشکسالی و افزایش هزینه سازگاری با کم‌آبی باشد.»
«تجارت نیوز» افزوده: «هزینه اقتصادی فرونشست در کشاورزی فقط ارزش محصول ازدست‌رفته در یک فصل نیست؛ بلکه هزینه تأمین آب، استهلاک تجهیزات، افزایش ریسک تولید و احتمال کاهش ظرفیت بهره‌برداری از زمین در سال‌های آینده را نیز شامل می‌شود.»
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده، یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی فرونشست، تهدید شبکه حمل و نقل است؛ زیرا جاده‌ها، خطوط ریلی و مسیرهای مترو از دارایی‌هایی هستند که اختلال در آنها می‌تواند بر جابجایی مسافر، حمل کالا و فعالیت اقتصادی مناطق مختلف اثر بگذارد. از آنجا که راه‌ها و خطوط ریلی معمولاً در دوره‌های طولانی بهره‌برداری می‌شوند، نادیده گرفتن خطر فرونشست می‌تواند هزینه چرخه عمر آنها را افزایش دهد. به بیان دیگر، تصمیم‌گیری درباره توسعه یا نگهداری زیرساخت بدون لحاظ کردن روند افت آب زیرزمینی، ممکن است برآورد اولیه هزینه پروژه را از هزینه واقعی بهره‌برداری و نگهداری جدا کند.
در گزارش «تجارت نیوز» تأکید شده، هزینه اقتصادی این بحران تنها در ترک ساختمان‌ها یا تعمیر جاده‌ها خلاصه نمی‌شود. کاهش ظرفیت ذخیره آب زیرزمینی، افزایش هزینه تأمین آب برای کشاورزی، تهدید دارایی‌های ملکی، نیاز به نگهداری بیشتر زیرساخت‌ها و افزایش عدم‌قطعیت سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از فشارهای مستقیم و غیرمستقیم را بر اقتصاد ایران وارد می‌کنند.
