سارا دماوندان- خروج از کشور و اقامت در کشوری دیگر برای هر فردی با شرایط خاص و متفاوتی همراه است. سرمایهگذاری، تحصیل و ازدواج شاید بهترین راه برای مهاجرت باشد اما برای همگان استفاده از این روشها امکانپذیر نیست. گاهی آدمی بر خلاف میل باطنی خویش و بر اساس اتفاقات و رویدادهای پیش آمده به اجبار و برای نجات جان خود و چه بسا بستگانش، کشور را در شرایط نابسامان ترک و در نخستین کشور امنی که پایش را میگذارد٬ درخواست پناهندگی میدهد.
آلمان، انگلستان و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که مهاجران آنها را به عنوان کشور دوم انتخاب میکنند. اداره حفاظت از پناهجویان فرانسه (Ofpra) در گزارشی از ثبت ۷۹ هزار و ۱۳۰ درخواست پناهندگی در فرانسه طی سال ۲۰۱۵ میلادی و افزایش ۲۲ درصدی درخواستهای پناهندگی در این کشور در یک سال اخیر خبر داده است. «پاسکال بریس» مدیرعامل اداره حفاظت از پناهجویان اعلام کرده است که در سال گذشته با درخواست پناهندگی ۳۱.۵ درصد از متقاضیان موافقت شده٬ حال آنکه این رقم در سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۸ درصد بوده است. در میان رقمهای ثبت شده بدون هیچ شک و تردیدی نام ایرانیان نیز به چشم میخورد.
از زمان معرفی تا هنگامی که پرونده شخص در سازمان حفاظت از پناهجویان پذیرفته میشود زمانی پر از تشویش و اضطراب برای یک پناهجو است. اثبات ادعای فرد مبنی بر اینکه جانش در خطر بوده٬ مهمترین مرحله از فرایند رد یا قبول درخواست پناهندگی است. برای آنکه از شرایط و نحوه درخواست پناهندگی و پذیرش آن بیشتر مطلع شویم به سراغ یکی از وکلای باسابقه فرانسه در شهر پاریس میروم.
فرزاد آگاهی وکیل رسمی دادگستری است. او در رشته حقوق بینالملل از دانشگاه سوربن پاریس فارغالتحصیل شده و از سال ۱۹۹۱ در کنار عمده فعالیتهای حقوقی خود به دفاع از متقاضیان پناهندگی در کشور فرانسه میپردازد. با او به گفت و گو مینشینم و از او میخواهم که به برخی از سوالاتی که ممکن است برای بسیاری از پناهجویان پیش آمده باشد٬ پاسخ دهد.
– تعریف قانونی که برای پناهندگی در نظر گرفته شده٬ چیست؟
-در ابتدا بهتر است کمی درباره اقامت و پناهندگی صحبت و تفاوتها را بیان کنیم. باید این دو را از هم جدا دانست. در مساله پناهندگی نکتهای که بسیار اهمیت دارد اعتبار است٬ برخلاف اقامت و مهاجرت که در آن شرایط دقیق قانون و مدارک شخص متقاضی است که اهمیت بسیاری دارند. در فرایند مهاجرت٬ اعتبار یا شخصیت متقاضی و مسائل گذشته و حال شخص مطرح نیست٬ مگر به صورت محدود در مورد اقامت و مهاجرت به دلایل خانوادگی. معاهده ژنو به طور مستقیم به موضوع پناهندگی پرداخته است٬ این معاهده میگوید: هر کسی که در کشور خود و به دلایل عقاید سیاسی، مذهب، نژاد یا تعلق به یک گروه اجتماعی، دچار مشکل شود یا تعقیب قرار بگیرد و از حمایت دولت خود برخوردار نباشد، آن شخص باید به عنوان پناهنده محسوب شود. البته در همین معاهده گفته شده است: کسانی که کارهای غیر انسانی انجام دادهاند از قبیل اقداماتی برخلاف قوانین جنگ، جنایات بر ضد انسانیت یا کارهای خلاف اهداف سازمان ملل٬ نمیتوانند از پناهندگی استفاده کنند. علاوه بر مفاد فوق الذکر معاهده ژنو، بر طبق قانون داخلی فرانسه کسانی که در کشور خود با ریسک شنکجه، اعدام و یا به علت اغتشاش فوق العاده تحت خطر باشند ، میتوانند از حمایت دولت فرانسه بهرهمند شوند که به آن پناهنگی ثانوی میگویند. این نوع پناهندگی در میان بیشتر ایرانیها به عنوان پناهندگی اجتماعی شناخته میشود.
-در حال حاضر چند نوع پناهندگی در قانون فرانسه وجود دارد؟
– در سالهای ۹۰ میلادی مشکلی به وجود آمد که در معاهده ژنو پیش بینی نشده بود و آن اینکه تعدادی از الجزایر وارد فرانسه شدند که نه مشکل نژادی داشتند و نه مشکل شغلی. آنها مشکل عقیدتی هم نداشتند اما از سوی جهاد اسلامی تحت تعقیب بودند و از آنجایی که دولت االجزایر نیز توانایی مقابله با جهاد اسلامی را نداشت٬ نمیتوانست از آنها حمایت کند. در نتیجه٬ این افراد برای نجات جانشان مجبور به ترک کشور خود و پناهندگی به فرانسه شدند. در آن سالها قانونی جدید وضع شد که بر اساس آن٬ این اشخاص میتوانستند از حقوق پناهندگی استفاده کنند٬ این نوع پناهندگی٬ پناهندگی ثانوی نام گرفت.
-چه تفاوتی میان پناهندگی بر طبق معاهده ژنو و پناهندگی ثانوی -اجتماعی- وجود دارد؟
-از نظر حقوق شهروندی و قانون هر دو گروه با هم برابر هستند٬ اما به فردی که براساس معاهده ژنو پناهنده میشود کارت ۱۰ ساله اقامت تعلق میگیرد و پناهندههای ثانوی کارت یک ساله دریافت میکنند٬ البته برای تمدید این کارت معمولا مشکلی وجود ندارد. این را هم اضافه کنم که تفاوتهای جزیی دیگری ممکن است در مسائلی همانند دریافت تابعیت فرانسه یا تعویض گواهینامه در موارد خاصی وجود داشته باشد.
-سازمان پناهندگی یا دادگاه تجدید نظر در تصمیمگیری برای پناهندگی افراد چه معیارهایی را در نظر میگیرد؟
-همانگونه که در ابتدای گفتوگو اشاره کردم مساله پناهندگی مساله اعتبار است و سازمان امور پناهندگی در بررسی موقعیت افراد٬ همه شرایط آنها را در نظر میگیرد٬ گذشته خانوادگی، شرایط تحصیلی و شغلی٬ شخصیت فرد و مسائل فرهنگی و اینکه فرد از چه ناحیه کشور است٬ مجموعه مسائلی است که دست به دست هم میدهد تا یک فرد مشمول پناهندگی از نوع معاهده ژنو بشود یا پناهندگی ثانوی.
-آیا داشتن سند و مدرک برای فرد متقاضی پناهندگی ضروری است؟
-خیلی از افراد تصور میکنند که حتما باید پرونده دادگاهی داشته باشند٬ اما در معاهده ژنو به نکتهای اشاره نشده است مبنی بر اینکه افراد باید لزوما در مملکت خود اقداماتی انجام داده و دچار مشکلاتی شده باشند. این معاهده میگوید: کسی که ترس معقولانه به تعقیب و مشکلات شدید داشته باشد٬ پناهنده است٬ به عبارتی احتمال روبرو بودن فرد با خطر شکنجه و زندان وجود داشته باشد. نکته مهم در اینجا اتفاقاتی است که در صورت بازگشت برای فرد خواهد افتاد. باید توجه داشته باشیم، پناهندگی یک هدیه نیست که دولت فرانسه به کسی بدهد، در واقع یک حمایت است برای حفظ جان اشخاص تا مجبور به بازگشت به مملکت خود نشوند.
-در مواردی برخی افراد برای اینکه به سازمان امور پناهندگی ثابت کنند که جانشان در خطر است اقدام به جعل سند و پرونده سازی میکنند. قانون فرانسه در مواجهه با چنین اتفاقاتی چه پیشبینیهایی دارد؟
-مساله پناهندگی مساله مدرک نیست. چه بسا اشخاصی که دست خالی به سازمان امور پناهندگی رفته و جواب گرفتهاند و در مقابل هستند افرادی که با وجود داشتن مدارک متعدد٬ درخواستشان پذیرفته نشده است. اشتباهی که بسیاری از افراد مرتکب میشوند این است که فکر میکنند لازمه قبول درخواست پناهندگی این است که حتما باید در ایران با ریسک اعدام مواجه باشند.
– وکیل در پذیرش یا رد درخواست پناهندگی افراد تا جه اندازه نقش دارد؟
-باید دو نکته را در نظر گرفت، وکیل مجرب میتواند مانع از بروز اشتباهات شخص شود و درخواستش را به صورتی عنوان کند که مسائل شفافتر بیان شود. بنابراین وکیل در چنین شرایطی میتواند مفید باشد و قوانین را به فرد گوشزد کند. قانون جدید فرانسه میگوید اشخاص میتوانند در هنگام مصاحبه با وکیل خود حضور داشته باشند. در چنین شرایطی حضور وکیل تنها زمانی مفید خواهد بود که پیچیدگی خاصی در پرونده شخص وجود داشته باشد و از نظر قانونی وکیل بتواند آن را توضیح دهد. در غیر این صورت حضور داشتن یا نداشتن وکیل در جلسه مصاحبهِ سازمان پناهندگی٬ تاثیر چندانی در روند پرونده شخص ندارد. وکیل تنها میتواند در پایان جلسه صحبت کند.
-بهبود روابط سیاسی میتواند در رد یا قبول درخواست پناهندگی اشخاص تاثیر گذار باشد؟
به هیچ عنوان. سازمان پناهندگی سازمان مستقلی است و به مسائل دیپلماتیک میان کشورها هیچ توجهی ندارد. این سازمان به درخواست پناهنده و وضعیت شخص نگاه میکند و پرونده متقاضی را مورد بررسی قرار میدهد. البته مشکلات و تعقیبها در یک دورههایی ممکن است بیشتر بر روند پیگیری یک پرونده تاثیر گذار باشد٬ به عنوان نمونه در وقایع سال ۸۸ نسبت به مسائل به صورت بازتر نگاه میشد. مساله امنیت برای سازمان امور پناهنگی مهم است. ایران در فهرست کشوهای امن دنیا قرار ندارد و امنیت برای برخی اقلیتهای مذهبی، اشخاصی که شغلهای حساس دارند و یا فعالیت سیاسی میکنند٬ وجود ندارد. ولی روابط دیپلماتیک یا تجاری بین ایران و فرانسه هیچ نقش مثبت یا منفی در عملکرد سازمان امور پناهندگی ندارد.
-آیا وضعیت تاهل و داشتن فرزند و یا بارداری در هنگام درخواست پناهندگی میتواند تاثیر مثبت یا منفی در پرونده شخص داشته باشد؟
-خیر٬ هیچکدام از موارد گفته شده نمیتواند نقشی در روند پرونده شخص داشته باشد. بسیاری تصور میکنند که جذب شدن در جامعه فرانسوی، داشتن شغل، رفتن به دانشگاه و یادگیری زبان فرانسه میتواند به گرفتن پناهندگی کمک کند. در حالی که این مسائل نه تنها نتایج مثبتی ندارد بلکه برعکس میتواند نتایج منفی داشته باشد چرا که زمانی که شخص از شرایط فعلی خود در هنگام مصاحبه در سازمان امور پناهندگی صحبت میکند این سوال ممکن است در ذهن بازرس مربوط ایجاد شود که این شخص برای چه این مسائل را مطرح میکند؟ شاید به پرونده خود مطمئن نیست و بنابراین سعی میکند راههای میانبری برای اثبات حقانیت خود پیدا کند؛ راههایی که ارتباطی به اصل پرونده ندارد.
-از زمان درخواست پناهندگی تا زمان رسیدگی به پرونده چقدر طول میکشد و آیا در صورت طولانی شدن این زمان٬ پناهجو حق اعتراض دارد؟
-هیچ قانون مشخص و مدت زمان مشخصی در این رابطه وجود ندارد. سازمان امور مهاجرت٬ پروندهها را یکی یکی مورد نقد و بررسی قرار میهد و اشخاص را برای ارائه توضیح فرا میخواند. بنابراین زمان و تاریخ دقیقی در این رابطه وجود ندارد. افراد حق دارند به روند پیگیری پرونده خود اعتراض کنند اما این بدترین اقدام است که یک فرد پناهجو بخواهد انجام دهد و همین عامل ممکن است منجر به نپذیرفتن پرونده او شود چرا که تحت فشار قرار گرفتن،خوشایند سازمان امور پناهندگی نیست.
-سازمان پناهندگی چه زمانی تصمیم خود را برای رد یا قبول پرونده یک فرد اعلام میکند؟
-بستگی به پرونده شخص دارد. در موارد نادر قبل از آنکه شخص برای دفاع فرا خوانده شود تصمیم بر قبول یا رد درخواست پناهجو گرفته شده است اما در بیشتر موارد٬ این تصمیمگیری بعد از انجام مصاحبه است. در موارد معدود هم در همان جلسه مصاحبه به شخص گفته میشود که درخواست او پذیرفته خواهد شد ولی در بیشتر موارد در پایان مصاحبه٬ اظهار نظری از جانب مأمور سازمان پناهندگی در مورد پرونده شخص بیان نمیشود.
-آیا پرسشهایی که از شخص در هنگام مصاحبه پرسیده میشود بر اساس اظهارات گفته شده شخص خواهد بود یا این امکان وجود دارد که خارج از پرونده نیز از او سوالاتی پرسیده شود؟
-ممکن است سوالاتی از شخص پرسیده شود که در چهارچوب اظهارات او نباشد و سازمان امور پناهندگی بخواهد یک سری مسائل را ریشه یابی کند. همان گونه که در ابتدا گفتم مساله پناهندگی مساله اعتبار است. به صورت طبیعی٬ سوالات اساسی درباره وقایع مطرح شده از جانب شخص است. نکته بسیار مهم این است که افراد درباره مسائل دقیق٬ واضح و شفاف گفتههای خود را انتقال دهند. معیار سازمان امور پناهندگی دقت در بیان مطالب عنوان شده است.
-در چه صورتی پناهندگی شخص از وی پس گرفته خواهد شد؟
-موارد مختلفی ممکن است وجود داشته باشد که از همه مهمتر زمانی است که فرد به کشور خود باز گردد.
-چه زمانی پرونده شخص به دادگاه امور پناهندگی ارجاع داده میشود؟
– هنگامی که پاسخ سازمان امور پناهندگی به درخواست شخص منفی باشد٬ یعنی متقاضی نتوانسته باشد مأمور سازمان پناهندگی را قانع کند. در چنین مواردی٬ متقاضی حق تقاضای تجدید نظر از دادگاه ملی پناهندگی را دارد.
در این شرایط برای دادگاه چهار عامل مطرح است؛ نخست آنکه پرونده متقاضی معتبر باشد و موارد ضد و نقیض در آن وجود نداشته باشد. عامل دوم این است که شخص قادر باشد به سوالات دادگاه پاسخ دهد، عامل سوم این است که وکیل به پرونده و موکل خود مسلط باشد و از او به خوبی دفاع کند . عامل چهارم که شاید از عوامل دیگر مهمتر باشد شخصیت اعضای دادگاه است که در انعطاف و روش برخورد با متقاضیان به صورت بسیار متفاوت رفتار میکنند.
-اعضای دادگاه شامل چه کسانی است؟
-چون دادگاه پناهندگی بخشهای مختلفی دارد و اغلب قضات و سایر اعضای آن به صورت موقت و گاه به گاه در آن فعالیت میکنند و شغل اصلیشان جای دیگری است٬خیلی متغیر هستند. ولی بر اساس قانون فرانسه، در هر جلسه دادگاه باید چهار نفر به جز منشی حضور داشته باشند. نفر اول که رئیس جلسه خواهد بود قاضی حرفهای است. دیگری٬ نماینده سازمان پناهندگی سازمان ملل است. نفر سوم معمولا یک کارمند دولت است مانند دیپلمات یا کارمند وزارت کشور که رئیس دیوان عالی اداری او را انتخاب میکند و نفر چهارم یک گزارشگر است که به طور کامل پرونده را مورد بررسی قرار داده است و در ابتدای جلسه سوالات و نظر خود را بیان میکند. ولی معمولا رئیس دادگاه از سایر اعضا نفوذ بیشتری در تصمیمگیری دارد.
-آیا قانون ترک خاک نیز در کشور فرانسه اجرا میشود؟
بله . در صورتی که تقاضای شخص از سوی سازمان امور پناهندگی و از سوی دادگاه مربوط پذیرفته نشود پلیس میتواند برای او حکم ترک خاک صادر کند ولی عملکرد پلیس فرانسه در این مورد متفاوت است و از یک استان به استان دیگر و از یک برهه زمانی به برهه زمانی دیگر فرق میکند. به عنوان نمونه بعد از تظاهرات سال ۱۳۸۸ حکم ترک خاک برای ایرانیان خیلی کمتر صادر میشد یا به هنگام صدور در بیشتر موارد٬ پلیس آن را به مرحله اجرا نمیگذاشت.
ممنون از جناب فرزاد آگاهی بابت تجارب و اطلاعات مفید و آموزنده خود درمورد امور پناهندگی .