کامیار بهرنگ- «وقتی آمریکا عطسه می‌کند، دنیا سرما می‌خورد». این ضرب‌المثلی است که در رابطه با قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا زیاد شنیده می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد گزارشی منتشر کرده که در آن به تغییر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اشاره پرداخته است.
این گزارش با اشاره به اینکه جهان، از لندن گرفته تا لوآندا (پایتخت غنا) تحت تاثیر تحولات در آمریکا قرار دارند٬ اضافه کرده است: «اما در میان خود آمریکایی‌ها که به ارزش‌های آمریکایی برای خودشان باور دارند، سیاست خارجی با فشارهای بسیاری همراه است. بر اساس یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۳ انجام شده است ۵۲ درصد آمریکایی‌ها خواسته‌اند که کشورشان به دنبال منافع خود در معادلات جهانی باشد. این رقم در اوج جنگ سرد (دهه ۱۹۶۰) تنها ۲۰ درصد بود».
بر اساس این گزارش، اقتصاد، سیاست و راهبردهای امنیتی ایالات متحده در بالاترین حد تهدید در مقایسه با مدت‌های مشابه در ۷۰ سال گذشته قرار دارد. پس از سال‌ها جابجایی قدرت میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها٬ حالا مردم نسبت به کارایی نمایندگان هر دو سوی ماجرا برای ریاست جمهوری با تردید نگاه می‌کنند.
این نکته از آنجا قابل تامل است که امروزه در جهان لیبرال که بسیاری از دستاوردهای آن برآمده از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا است چنین مشکلاتی دیده نمی‌شود و بسیاری از «این ارزش‌ها بهره‌مند شده‌اند»؛ دستاورهایی که در ۷۰ سال گذشته به «رشد بی‌سابقه رفاه، رهایی میلیون‌ها نفر از فقر، ایجاد نزدیک به ۱۰۰ دولت دموکراتیک و گسترش صلح در میان قدرت‌های بزرگ جهان» منجر شده است.
اما باید توجه داشت که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا می‌تواند در ۴ محور با تغییراتی جدی روبرو شود.
اصلاحات در اقتصاد جهانی
موسسه‌های چند ملیتی پس از جنگ جهانی دوم نقش بسیار مهمی در چهارچوب نظام اقتصاد آزاد بازی کردند. با بروز بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر٬ نقش این موسسات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما دنیا حالا با آنچه در سال ۱۹۴۴ با آن روبرو بود بسیار تفاوت دارد و نمی‌توان انتظار داشت مانند گذشته ۷۳۰ نماینده در «برتن وودز» دور هم جمع شوند و «صندوق بین‌المللی پول» را برای حل بحران‌های اقتصادی پس از جنگ راه‌اندازی کنند.
تغییر نقش کشورها در اقتصاد جهانی این معادله را تغییر داده است. امروز چین نقشی اساسی در اقتصاد جهانی دارد و حتی یک شرکت چند ملیتی در کشورهای بنلوکس (اتحادیه همکاری در اروپا شامل کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) هم می‌تواند در ابعاد جهانی تاثیرگذار باشد. در چنین شرایطی است که ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین شریک اقتصاد جهانی باید راهبرد سیاست خارجی خود را تغییر دهد.
چشم‌انداز امنیت جهانی
تنها اقتصاد جهانی نیست که دچار تغییرات جدی شده است٬ بلکه امروز مساله امنیت با تعریفی متفاوت عرضه می‌شود. پس از چند دهه صلح نسبی، «تهدید مرز‌های اتحادیه اروپا، تنش میان کشورهای همسایه دریای چین و افزایش تهدیدات تروریسم اسلامی» امنیت جهانی را با چالش‌های جدید امنیتی روبرو کرده است.
یافتن راه حل برای این گونه چالش‌ها در گذشته بر عهده ایالات متحده آمریکا بود اما کاهش بودجه دفاعی این کشور به معنای آن است که این گزاره دیگر معنی سابق خود را ندارد. «با کاهش بودجه نظامی (دفاعی) ایالات متحده٬ نقش آمریکا به عنوان حلال چالش‌های جهانی با علامت سوال‌هایی روبرو شده است». این تغییر٬ نه تنها سیاست خارجی آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه «می‌تواند بر امنیت کل سیستم جهان آزاد در مقابله با چالش‌ها تاثیر داشته باشد».
انقلاب انرژی در آمریکا
آمریکا امروز از بزرگترین وارد کننده نفت در جهان به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان تبدیل شده است. بسیاری بر این باورند که این «انقلاب انرژی» تنها یک سیاست مهم برای ایالات متحده آمریکا محسوب نمی‌شود و در آینده نزدیک٬ نوع رابطه و نحوه کنار آمدن آن با سایر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این انقلاب می‌تواند حتی به اتحادیه اروپا و متحدان آسیایی آمریکا کمک کند تا وابستگی خود را به کشورهایی که منبع انرژی محسوب می‌شوند کاهش دهند.
بخش خصوصی
امروز با ارزش‌ترین دارایی آمریکا در سیاست خارجی٬ قدرت اقتصادی این کشور و نه الزاما توان نظامی آن است. این دارایی به آمریکایی‌ها فرصت می‌دهد تا به عنوان یک رهبر فرهنگی٬ نقش ایفا کنند. تمایل بسیاری از خانواده‌ها برای فرستادن فرزندانشان به دانشگاه‌های آمریکایی می‌تواند گویای تاثیرگذاری آمریکا از این منظر باشد.
دارایی‌های ایالات متحده آمریکا در «قدرت نرم» و در بخش‌هایی همچون «آموزش، نوآوری و کارآفرینی» توسط دولت مرکزی کنترل نمی‌شود بلکه امروز شبکه پیچیده‌ای از بخش خصوصی است که این قدرت را در دست دارد.
حال باید دید که آیا در سال‌های آینده دولت آمریکا می‌تواند با بخش خصوصی همکاری کند و بخشی از سیاست‌های خارجی خود را با توجه به این «قدرت نرم» مشخص کند یا خیر.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد
