روشنک آسترکی- رکود و تورم همزمان و طولانی‌مدت در ایران٬ اقتصاد این کشور را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. نزدیک به سه سال پیش و با روی کار آمدن دولت یازدهم، خارج شدن تیم محمود احمدی نژاد از زمامداری امور کشور از یک سو و امیدواری عمومی به شعارها و وعده‌های حسن روحانی باعث شد که انتظاری برای ایجاد یک تحول اقتصادی در کشور ایجاد شود.
حسن روحانی در نخستین سخنانش به عنوان رییس دولت یازدهم خطاب به مردم گفت که قرار است در یک برنامه ۱۰۰ روزه٬ بحران اقتصادی ایران را مهار کند. ۱۰۰ روزی که با گذشت ماه‌ها نتایج خود را حتی در حدی اندک نشان نداده و به وعده‌ای از جنس وعده‌های محمود احمدی نژاد و دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی تبدیل شده است. آن اقداماتی هم که از سوی دولت روحانی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد کشور صورت گرفت، تاکنون یا نتایجی منفی داشته یا بی‌ثمر بوده‌اند. برای نمونه تدوین دو بسته خروج از رکود توسط دولت٬ برخلاف تبلیغات گسترده با مشکلات و حواشی زیادی روبرو شد. به اعتقاد تعدادی از کارشناسان اقتصادی٬ این بسته‌ها صرفاً حکم تزریق مسکن به پیکر دردمند و ناتوان اقتصاد ایران را داشتهاند و به گفته برخی دیگر٬ این برنامه‌ها نه تنها کمکی به مهار بحران نکرده بلکه اثرات منفی هم در پی داشتهاند.
بسته دوم خروج از رکود که در مهر ماه سال ۹۴ رونمایی شد بر تحریک تقاضا متمرکز بود. طراحان این بسته با تکیه بر این تحلیل که مهم‌ترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود٬ کمبود تقاضا و تنگناهای مالی است، با هدف تحریک تقاضا و برون‌رفت از تنگنای مالی٬ برنامه‌هایی را در سه حوزه سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های اعتباری ارائه کردند.
بر این اساس، ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست‌های مالی جای گرفت و در بخش اعتباری نیز سیاست‌های اعطای وام ارزان‌قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال شد. هرچند به اعتقاد کارشناسان٬ نکته مثبت این بسته، شناسایی درست مسئله کوتاه‌مدت و ارائه برخی راهکارها برای تأمین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی بود اما تنظیم راهکارها چندان به صورت موثر انجام نشد.
سیاست دولت در اعطای وام ارزان قیمت در دو بخش لوازم خانگی و خودرو تدوین شد و بنا بود دولت از طریق کارت اعتباری٬ خرید کالا و همچنین وام خودرو٬ موتور تولید را روشن کند ولی با گذشت چند ماه نتوانست در این زمینه موفق عمل کند.
تسهیلات خودرو به افزایش تولید کمکی نکرد
در طرح پرداخت تسهیلات خرید خودرو٬ در تنها شش روز از زمان آغاز طرح٬ نزدیک به ۱۳۰ هزار متقاضی ثبت نام کردند. در این طرح و در نوع پرداخت تسهیلات٬ متقاضیان می‌توانستند با پرداخت ۱۶ درصد سود بانکی٬ خودروی ۲۵ میلیون تومانی را ۳۳ میلیون تومان خریداری کنند. این طرح در عمل با حواشی زیادی روبرو شد اما جدا از حواشی پیش آمده، تعدادی از کارشناسان امیدوار بودند که این طرح بتواند با همه نقص‌هایش خالی شدن انبار خودروسازان داخلی و ایجاد رونق در صنعت خودرو سازی را به دنبال داشته باشد. اما با گذشت کمتر از شش ماه٬ آمار ارائه شده نشان می‌دهد این امید هم بر باد رفت و این طرح تنها باعث ایجاد تورم شد.
جدیدترین آماری که از وضعیت شرکت‌های اتومبیل‌سازی در فروردین ماه ۹۵ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است نشان می‌دهد که ایران خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت اتومبیل‌سازی بزرگ کشور در فروردین ماه گذشته کارنامه مناسبی در تولید برندهای ملی نداشته‌اند٬ به طوری که تولید سمند در ایران‌خودرو مرکزی با کاهش ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. همچنین تولید خودروهای دنا و رانا به عنوان دو برند ملی پرطرفدار، ۴۵٫۵ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. سایپا نیز شاهد کاهش تولید ۳۱ درصدی تیبا در واحد خودروسازی کاشان بوده است. بسته خروج از رکود دولت یازدهم در بخش خودرو متمرکز بر تحریک تقاضا و ایجاد رونق در همین دو شرکت خودروسازی بود اما مشخص شد که طرح دولت یازدهم٬ بازدهی لازم را نداشته است.
ناهماهنگی در طرح کارت خرید کالا
یکی دیگر از راهکارهای دولت یازدهم در بسته خروج از رکود٬ تسهیلات خرید کالا بود که با عنوان کارت خرید کالا معروف شد. در این طرح نیز دولت قصد دارد با تحریک تقاضای بازار داخلی، بخش تولید کالاهای بادوام را تحریک و رونق را به این بخش‌ها بازگرداند. قرار بود این تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با سود بانکی ۲۱ درصدی به متقاضیان پرداخت شود و متقاضیان این مبلغ را در عرض یک‌سال بازگردانند اما اکنون با چند ماه تأخیر٬ این کارت‌ها با مبلغ ۴ تا ۶ میلیون تومان برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.
اجرای این طرح از هفته گذشته در ایران آغاز شده است و نخستین نکته‌ای که در اجرای آن به چشم می‌خورد، ناهماهنگی دولت در ارتباط با این طرح است. برای نمونه رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده است که مشخص نبودن محل‌های عرضه لوازم خانگی، دریافت کنندگان کارت خرید اعتباری لوازم خانگی را سرگردان کرده است. او همچنین گفته است که در روزهای نخست اجرای این طرح٬ تنها یک برند موفق به فروش بخشی از کالاهای خود شده؛ برندی که دارای مراکز عرضه متعدد است و حدود ۵۰ کارخانه تولید لوازم خانگی داخلی دیگر٬ مراکز لازم برای عرضه ندارند.
اما این تنها حاشیه در اجرای این طرح نیست. حمیدرضا غزنوی دبیر انجمن کارآفرینان با اشاره به اینکه منفعت این طرح برای تولیدکننده یا مصرف‌کننده نیست٬ اضافه می‌کند: «بانک مرکزی به جای اینکه از یک بخش سود بگیرد، این سود را دو قسمت کرده است به طوری که ۱۲ درصد سود به صورت اقساط از مردم و ۵ درصد را ابتدا و به صورت یکجا از تولیدکننده می‌گیرد. با توجه به آنکه بانک سود ۵ درصد را به یک‌باره از تولیدکننده دریافت می‌کند بنابراین در عمل سود مؤثر این ۵ درصد حدود ۹ درصد خواهد بود. در مجموع و با احتساب ۱۲ درصد سودی که بانک از مردم می‌گیرد می‌توان گفت که در کل این طرح برای بانک، سودی معادل ۲۱ درصد خواهد داشت. در واقع منافع بانک مرکزی در این میان تضمین شده است، اما ۱۲ ماهه بودن اقساط این وام٬ هیچ‌گونه مزیتی برای مردم ندارد».
منتظر افزایش تورم باشیم
هشدار جدی نسبت به افزایش تورم با انجام چنین طرح‌هایی نیز از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد٬ حداکثر ۱۰ میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان است و این به معنای افزایش نقدینگی است که نتیجه‌ای جز افزایش تورم در پی نخواهد داشت.
از آنجا که تورم با نقدینگی رابطه مستقیمی دارد٬ بنابراین با افزایش نقدینگی، باید منتظر نمایان شدن آثار افزایش تورم نیز بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت روحانی در کل به افزایش حجم نقدینگی در کشور بی‌توجه بوده است. براساس جدیدترین آمارهای بخش پولی و بانکی بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۴ با ۲۴٫۷ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳ و ۲۸٫۷ درصد افزایش در مقایسه با بهمن ۹۳ به ۹۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
از طرفی٬ میزان حجم نقدینگی طی ۳ سال گذشته حدود ۲ برابر افزایش داشته است یعنی از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به عدد تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که این می‌تواند هشداری برای به صدا درآمدن زنگ خطر تورمی شدید در اقتصاد کشور باشد.
