احمد رافت – در ماه‌های اخیر کم نبودند جنجال‌های مالی در کشورهای مختلف که شهروندان ایرانی یا ایرانی‌تبار در آنها نقش اول را ایفا می‌کردند.
از ترکیه و عراق تا اسپانیا و بریتانیا دلالان ایرانیِ نفت و طلا نام‌هایشان در پرونده‌های قضائی به ثبت رسیده است. البته در اسناد پاناما نیز، غیر از شخصیت‌هائی که در جمهوری اسلامی فعالیت اقتصادی و دارند و یا از مقامات دولتی هستند نیز نام دست کم دو ایرانی‌تبار نیز دیده می‌شود.
فرهاد عظیما، همکار سیا و حامی بیل کلینتون
از اسناد پاناما آغاز کنیم. اولین نامی از یک ایرانی‌تبار که از این اسناد بیرون آمد، فرهاد عظیما بود. فرهاد عظیما بازرگانی ایرانی- آمریکائی است که در ایالت میسوری اقامت دارد. البته فرهاد عظیما نامی آشناست برای کسانی که جریانات موسوم به «ایران کنترا» را در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان دنبال می‌کردند. حدود ۳۰ سال پیش رونالد ریگان تلاش کرد همکاری جمهوری اسلامی را برای آزاد ساختن گروگان‌های آمریکائی در لبنان که در دست حزب‌الله بودند به دست آورد. در ازای میانجیگری جمهوری اسلامی، رونالد ریگان تعهد کرده بود بخشی از سلاح‌های مورد نیاز تهران را که درگیر جنگ با عراق بود فراهم سازد.
سلاح‌های وعده داده شده با یک هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ راهی ایران شدند و در اوایل تیرماه ۳۰ سال پیش در فرودگاه مهرآباد محموله را تخلیه کردند. این هواپیما در آمریکا به ثبت رسیده بود و متعلق به شرکتی بود که فرهاد عظیما سهام‌دار اصلی آن است. این شرکت کارش کرایه هواپیما برای حمل و نقل‌های ویژه بود. البته در اساسنامه این شرکت نوع ویژگی‌ها مشخص نشده است. فرهاد عظیما در آن زمان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته بود اطلاعی از محموله نداشته و هواپیما از سوی سازمان سیا اجاره شده بود.
فرهاد عظیما از ۱۶ سال پیش از انتشار اسناد پاناما به جرگه مشتریان شرکت «موساک – فونسکا» پیوسته بود و با استفاده از خدمات آنها شعبه‌ای از شرکت خود در میسوری را در بریتانیا نیز به ثبت رسانده بود. روزنامه آلمانی «زوددویچه» در تحقیقاتی که بر اساس اوراق پاناما انجام داده است به این نتیجه می‌رسد که شرکت هواپیمائی فرهاد عظیما با نام «ایتسکو» عمدتا مسئولیت حمل و نقل محمولات نظامی از سوی سازمان سیا را داشته است و در دهه هفتلد میلادی در چند نوبت انتقال اسلحه و مهمات به لیبی را نیز انجام داده است.
در اسناد پاناما از یک ایرانی دیگر، هوشنگ حسین‌پور نیز نام برده می‌شود که در چند معامله از شرکای فرهاد عظیما بوده است. البته در مورد این نفر دوم اطلاعات زیادی در دست نیست. جالب است که فرهاد عظیما در جریان مبارزه انتخاباتی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۳ از جمله حامیان این رئیس جمهور آمریکا بوده است و رسما ۲۵۰ هزار دلار به کارزار انتخاباتی او کمک کرده است.
فرشاد زندی، نفت با طعم سوسیالیستی
فرشاد زندی نام دیگریست که در اوراق پاناما به چشم می‌خورد. زندی در سال ۱۹۹۷ توانست با پشتیبانی مقامات حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا، تابعیت این کشو را به دست آورد. زندی که چندی پیش مامورین مالیاتی اسپانیا به ویلای اشرافی‌اش در حومه مادرید ریختند، متهم به فرار از پرداخت مالیات است. او محل سکونت رسمی‌اش را دوبی اعلام کرده بود تا از پرداخت مالیات در اسپانیا شانه خالی کند، ولی در حقیقت بیشتر روزهای سال را در اسپانیا زندگی می‌کند. به احتمال زیاد زندی در دادگاهی محکوم به فرار از پرداخت مالیات و جریمه خواهد شد. در این روز‌ها فرشید زندی در دادگاه دیگری نیز باید به شکایت گروهی از کارمندان سابق شرکت نفتی‌اش «استار پترولیوم» پاسخگو باشد. این کارمندان از او به دلیل عدم پرداخت بازخرید سال‌هائی که برای «استار پترولیوم» کار کرده‌اند و اخراج بدون دلیل موجه شکایت به دادگاه برده‌اند.
شرکت «استار پترولیوم» اگرچه دفتر مرکزی‌اش در مادرید است، ولی در لوکزامبورگ به ثبت رسیده و سهامداران آن شرکت‌هائی هستند که با استفاده از خدمات «موساک – فونسکا» در بهشت‌های مالیاتی به ثبت رسیده‌اند. «استار پترولیوم» با وساطت فلیپه گونزالس، رهبر تاریخی سوسیالیست‌های اسپانیا و نخست‌وزیر این کشور اروپائی از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۶، توانست مجوز جستجو و استخراج نفت در سودان جنوبی را در محوطه‌ای به وسعت ۴۵ هزار کیلومتر مربع به دست آورد. او در پیامد امضای قراردادی با دولت سودان جنوبی در دفترش در مادرید توانست سرمایه‌های زیادی را به شرکت نفتی‌اش جلب کند، ولی این طرح در سطح قرارداد باقی ماند و هرگز پیشرفتی نکرد.
برخی ار رسانه‌های اسپانیا عکس‌هائی از امضای این قرارداد در دفتر زندی در مادرید منتشر کرده‌اند. در این تصاویر در کنار فرشاد زندی و رئیس ستاد ارتش سودان جنوبی پائول مالونگ، نخست وزیر سابق اسپانیا فلیپه گونزالس و برنارد کوشنر، وزیرخارجه سابق فرانسه و از رهبران حزب سوسیالیست این کشور نیز دیده می‌شوند.
البته فرشاد زندی چندین شرکت دیگر هم با استفاده از خدمات «موساک – فونسکا» در کشورهای مختلف به ثبت رسانده است که یکی از آنها «اس پی ماینینگ» موفق شد، باز هم با میانجیگری دوستان سوسیالیست‌اش مجوز بهره‌برداری از چند معدن در کشور آفریقائی چاد را به دست بیاورد که به علت گسترش جنگ‌های داخلی هرگز وارد مرحله عملیاتی نشد.
در ازای حمایت سوسیالیست‌ها، فرشاد زندی مخارخ تاسیس و اداره بنیاد «آتمان» در اسپانیا را در سال ۲۰۰۵ متقبل شد. این بنیاد در زمان نخست‌وزیری یک سوسیالیست دیگر، خوزه لوئیس زاپاترو تاسیس شد و تنها فعالیت آن برگزاری کنفرانسی با عنوان «ائتلاف تمدن‌ها» بود. از جمله همکاران این بنیاد می توان به حجت‌الاسلام محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. ریاست این بنیاد را زندی به ترزا آراندا که در آن زمان همسر خوزه لوئیس سبریان، مدیر مهمترین شرکت انتشاراتی اسپانیا و ناشر روزنامه پرتیراژ «ال پائیس» بود، محول کرد. سبیریان هم بر مبنای اسناد پاناما شریک فرشاد زندی در شرکت «استار پترولیوم» بود.
عطا احسنی، سلطان رشوه‌های نفتی
عطا احسنی صاحب شرکت «یونااویل» است. نامی ناشناخته برای عموم ولی بسیار مطرح در قراردادهای نفتی به عنوان شرکتی که وظیفه جابجائی رشوه‌ها را دارد. این شرکت متعلق به عطا احسنی و دو فرزندش سیروس و سامان است. نام خانواده احسنی، که درشاهزاده‌نشین موناکو زندگی می‌کنند، و شرکت‌شان در بسیاری از جنجال‌های نفتی از جمله بده و بستان رشوه به چشم می‌خورد. رشوه‌هائی که گیرندگان آن شخصیت‌های سیاسی کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و پرداخت کنندگانش شرکت هائی مانند «سامسونگ»، «هالیبرتون» و یا «لایتون هولدینگز» هستند. برپایه مدارکی که اخیرا توسط «هافینگتون پست» منتشر شده «یونااویل» به مقامات جمهوری اسلامی، سوریه، روسیه، آذربایجان، لیبی، یمن و عراق برای به دست آوردن موافقت آنها برای امضای قراردادهای نفتی رشوه پرداخت کرده است.
در عراق هم رسانه‌های محلی پای خانواده احسنی را در جنجال‌های مالی دولت نوری المالکی به میان کشیده‌اند. گویا دو وزیر نفت دولت المالکی برای موافقت با حضور «هالیبرتون» در صنعت نفت کشورشان رشوه‌های کلان از خانواده احسنی دریافت کرده‌اند. شرکت «یونااویل» رسما به عنوان مشاور و ارائه دهنده خدمات با شرکت‌های اروپائی و غربی قرارداد می‌بسته ولی در عمل تنها وظیفه‌اش پرداخت رشوه به مقامات محلی کشورهای نفت‌خیز بوده است. کاری که شرکت های غربی حق انجام آن را به دلیل غیر‌قانونی بودن ندارند و بنابر‌این از شرکت‌های واسطه استفاده می‌کنند.
در عراق، بر مبنای اطلاعات منتشر شده، خانواده احسنی مبلغی افزون از ۲۵ میلیون دلار رشوه بین مقامات محلی توزیع کرده است. از جمله دریافت کنندگان رشوه‌های پرداختی از سوی خانواده احسنی، بر پایه آنچه در «هافینگتون پست» آمده است می‌توان به حسین شهرستانی، معاون نخست‌وزیر در امور انرژی در زمان دولت نوری المالکی اشاره کرد. عبدالکریم لعیبی وزیر نفت تا سال ۲۰۱۴ میلادی و ضیاء جعفر الموسوی، رئیس شرکت نفت جنوب عراق از دیگر نام‌هائی هستند که در لیست پرداختی «یونااویل» قرار دارند.
«هافینگتون پست» به ایمیلی با تاریخ سال ۲۰۰۶ میلادی اشاره می‌کند که در آن برای یک مقام برجسته جمهوری اسلامی که نامی از او برده نمی‌شود ولی اشاره می‌شود که بسیار بانفوذ است تقاضای رشوه ماهیانه‌ای برابر با ۱۰ هزار دلار می‌شود. شرکت احسنی‌ها به شرکت‌هائی چون «آی بی بی» و «الیوت و یوکوگاوا» نیز برای ورود به پروژه‌های نفتی در جمهوری اسلامی کمک کرده است.
عطا احسنی شرکتش را «ارائه کننده راه حل‌های صنعتی در بخش انرژی در آسیای مرکزی، خاورمیانه و آفریقا» معرفی می‌کند. در نگاهی به اساسنامه این شرکت می‌توان دید که «یونااویل» شرکت‌هائی در زمینه مهندسی، تعمیر و نگهداری، خدمات در بخش انرژی و حتی یک بانک را در بر می‌گیرد. البته خانواده احسنی در زمینه کمک‌های خیرخواهانه هم با نهادی به نام «یوناکیدز» حضور دارد.
ثروت عطا احسنی و پسرانش حدود ۸۰ میلیون یورو برآورد می‌شود، ولی گویا در ماه‌های آینده مجبور خواهند شد مبالغ هنگفتی را خرج وکلای حرفه‌ای در موناکو و بریتانیا بکنند زیرا اخیرا پلیس این شاهزاده‌نشین دفاتر این شرکت را در مونت کارلو به درخواست پلیس بریتانیا زیر و رو کرده است. نام «یونااویل» گویا در یک پرونده بین‌المللی ارتشاء که در دادگاه‌های لندن در جریان است مطرح شده است.
رضا ضراب، از بازارهای استانبول تا زندان میامی
اخیرا دادگاهی در آمریکا تقاضای رضا ضراب، تاجر ایرانی با تابعیت ترکیه را برای آزادی به قید وثیقه‌ای ۵۰ میلیون دلاری رد کرد. رضا ضراب، که نام خانوادگی‌اش قبل از گرفتن تابعیت ترکیه صراف بود، در ماه مارس سال گذشته میلادی در شهر میامی به اتهام پولشویی و نقض قوانین آمریکا همراه با دو تن از همکارانش دستگیر شد. نام رضا ضراب، که با خواننده ترک ابرو گوندش ازدواج کرده است، برای اولین بار در دسامبر سال ۲۰۱۳ بر سر زبان‌ها افتاد. ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ ضراب همراه به عده دیگری از سوی پلیس جرایم سازمان یافته ترکیه به اتهام پرداخت رشوه به اعضای دولت و انتقال غیر قانونی طلا به ایران دستگیر شد، ولی به علت روابط نزدیکش با خانواده رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه، رجب طیب اردوغان، بعد از مدت کوتاهی آزاد شد.
میان ۵۱ نفری که همراه ضراب در دسامبر ۲۰۱۳ دستگیر شدند، پسران سه تن از وزرای کابینه ترکیه نیز دیده می‌شود. ولی همه در دادگاه از اتهامات وارده تبرئه شدند، و به جای آنها پنج مامور پلیس که پرده از این شبکه فساد مالی برداشته بودند راهی زندان گشتند. رجب طیب اردوغان پس از آزادی رضا ضراب و دیگران، در اشاره به این تاجر ایرانی‌تبار گفت: «رضا ضراب جوانی با استعداد، تاجری امین و انسانی بسیار خیّر است». از خیرات رضا ضراب می‌توان به کمک ۴ میلیون دلاری او به انجمن خیریه‌ای که توسظ امینه، همسر رئیس جمهور ترکیه تاسیس شده است اشاره کرد. این موسسه در زمینه آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی فعال است.
رسانه‌های ترکیه رضا ضراب را که دارای صرافی‌های بزرگی در این کشور، در آذربایجان و در امارات متحده عربی است، به عنوان یکی از همکاران نزدیک بابک زنجانی معرفی کرده‌اند. البته حوزه فعالیت‌های «هلدینگ رویال» رضا ضراب دلالی نفت، حمل و نقل دریایی و تجارت در سنگ‌های قیمتی را نیز شامل می‌شود. صرافی‌های رضا ضراب با برخی از بانک‌های مهم جمهوری اسلامی چون بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک کشاورزی، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک توسعه صادرات نیز رابطه داشتند و دارند و دستگیری او در آمریکا نیز به دلیل همین ارتباطات و سهم او در دور زدن تحریم‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله برنامه اتمی و حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.
