سارا دماوندان – دادگاه خانواده که قدم می‌گذاری فریادهای مادران و گریه کودکانی را می‌شنوی که نمی‌خواهند از هم جدا شوند. پدرانی که در هنگام طلاق داشتن فرزند را حق مسلم خود می‌دانند و گاهی به دلیل وجود این قانون در تلاش هستند که همسر و مادر فرزندانشان را از طلاق بازدارند.
وکیل پایه یک دادگستری
پیش از این، قانون حق حضانت یا سرپرستیِ فرزند، دختر را تا هفت سالگی و پسر را تا دو سالگی برعهده مادر می‌دانست. قانونی که تغییر کرد و سن حضانت فرزند را چه برای دختر و چه برای پسر به یک میزان مشخص کرد. قانونی قابل اجرا که گاهی دچار نقض می‌شود زیرا یکی از طرفین در آن کارشکنی میکند و تغییرش می‌دهد. موضوع سرپرستی فرزند پس از جدایی از دغدغه‌های مهم پدر و مادر است. برای روشن‌تر شدن مسائل مربوط به حضانت با دکتر حسین احمدی‌نیاز وکیل پایه یک دادگستری در ایران به گفت‌و گو پرداختم.
-سن حضانت کودک در حال حاضر برای دختر و پسر چند سال است؟
-در قانون اصلاح شده ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، رأی حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، برای مادر تا ۷ سالگی اولویت دارد. این شامل هر دو جنسیت یعنی دختر و پسر می‌شود و پس از آن تا سن رشد برعهده‌ی پدر است، اما اگر پدر وجود نداشته باشد بر عهده‌ی پدر بزرگ پدری خواهد بود. طبق قانون ایران، پدر و جد پدری که همان پدر بزرگ است «ولیِ خاص» قلمداد می‌شوند.
-حق حضانت در میان اهل تسنن گویا متفاوت است…
-در حضانت، بین فقه اهل سنت با تشیّع تفاوت وجود دارد. در اهل سنت برای دختر بعد از ۷ سالگی از خود دختر می‌پرسند یا شرایط او را در نظر می‌گیرند و این تشخیص با دادگاه خواهد بود.
-چه مواردی موجب می‌شود که نگهداری کودک از پدر یا مادر سلب شود؟
-یک قانون کلی وجود دارد و آن این است که هر گاه در اثر مواظبت نکردن از طفل و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او قرار دارد، سلامت جسم یا تربیت کودک در معرض خطر قرار گیرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار سلب حضانت او شود.
-قانون چه مواردی را مشخص کرده است؟
-بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار، داشتن فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
-ضرب و جرح خارج از حد متعارف به چه معنا و میزان است؟! یعنی ضرب و جرح «متعارف» اشکالی ندارد؟!
-یعنی به کودک صدمه جدی وارد شود. دچار کبودی، ضربه شدید و در بعضی مواقع امکان دارد کودک دچار نقض عضو شود. اما به طور کلی هر گونه تنبیهی که سلامتی کودک را چه از نظر جسمی و چه از لحاظ تربیتی و روانی به مخاطره بیاندازد.
-اما در صورت ازدواج مادر نیز امکان سلب حضانت وجود دارد، در حالی که در مورد ازدواج پدر نه…
-بله . در قانون این وجود دارد که مادر تا زمانی حضانت طفل را بر عهده دارد که شوهر نکرده باشد. هر زمان که مادر ازدواج دوم کند، سلب حضانت می شود و حضانت بر عهده‌ی پدر خواهد بود، مگر آن‌که والدین خود به توافق رسیده باشند که مادر بعد ا ز ازدواج نیز می‌تواند حضانت فرزند را برعهده داشته باشد.
-شرایط دیدار و ملاقات والدین با فرزندان پس از جدایی چگونه است؟
-هر یک از والدین حق ملاقات فرزند مشترک را دارند. مدت زمان ملاقات و مکان آن با دادگاه خواهد بود و در برخی موارد هم بر اساس توافقات صورت گرفته میان والدین فرزند انجام می‌شود.
-آیا این امکان وجود دارد که سرپرستی کودکی پیش از جدایی پدر و مادر مشخص شود؟
-در مواقعی که دیده می‌شود کانون خانواده بیش از اندازه بحرانی و نگران کننده است برای جلوگیری از هر آسیب غیر قابل جبران به کودک در قانون این مسئله پیش‌بینی شده است. براساس ماده ۷ قانون حمایت از خانواده «دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است .»
-هزینه نگهداری از فرزند و رفع نیازهای او به چه صورت است آیا برعهده شخص نگهدارنده است؟
-با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورتی که پدر کودک زنده باشد، هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، وسایل خانه و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل برعهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ و اجداد پدری است. بنابراین براساس قانون اگرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت کنند.
-در صورت سرپیچی از قانون نفقه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
-به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدری از پرداخت نفقه سرپیچی کند، به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌شود.
*بر اساس گفته‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،در حوزه طلاق، ۱۶۴ هزار و ۹۱۲ مورد در سال ۹۴ ثبت شد که نسبت به سال ۹۳ این آمار ۱ درصد افزایش داشته است.
