خواسته‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حوزه اجتماعی و فرهنگی زیادتر شده و شاید هم او این خواسته‌ها را این روزها، نسبت به گذشته، علنی‌تر می‌گوید. یک روز تاکید بر آموزش زبان انگلیسی صدای نارضایتی او را بلند می‌کند، روزی دیگر الگوی مصرف نسل جوان و آنچه وی از آن به عنوان «بچه پولدارهای نوکیسه» نام می‌برد. او به تازگی نهادهای فرهنگی را نیز به «ولنگاری فرهنگی» متهم کرده است.
علی خامنه‌ای ۱۶ام خرداد ماه و در دیدار با نمایندگان مجلس دهم گفت که دستگاه‌های فرهنگی به این دلیل در مقابل تولید یا ورود کالاهای فرهنگی مضر موضع نمی‌گیرند که می‌ترسند به جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات متهم شوند.
یک روز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشستی در مجلس از تأکید رهبر بر «لزوم مهندسی تغییرات اجتماعی» گفت. به گفته او خواست آیت‌الله خامنه‌ای این است که باید «متناسب با الگوهای رفتاری ایرانی- اسلامی سبک زندگی را تعریف کرد.»
خامنه‌ای چندی پیش هم در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی در مورد امنیت اخلاقی هشدار داده و خواهان نظارت دقیق و دائمی نیروی انتظامی و گسترش دایره‌ی حضور آن در سراسر ایران شده بود.
همزمان به نظر می‌رسد به موازات افزایش دغدغه‌های ولی فقیه، فشارهای اجتماعی هم بیشتر شده است. اوایل خرداد ماه، دادستانی قزوین از اجرای حکم شلاق برای ۳۵ دختر و پسر در یک مهمانی شبانه در باغی در اطراف شهر خبر داد. دو روز پیش از آن هم دادستانی کرمان از دستگیری ۲۳ نفر در یک پارتی شبانه دیگر خبر داده و خبرگزاری میزان نیز چندی قبل از اینها، از بازداشت هفت بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه خبر داده بود. این خبرها و بازداشت‌ها حکایت از آن دارد که مسئولان جمهوری اسلامی تلاش‌های تازه‌ای را برای حاکم کردن الگوی مورد نظر نظام ولایت فقیه از سبک و سیاق زندگی مردم آغاز کرده‌اند.
اجرای حکم شلاق کارگران
اما شاید خبری که بیش از همه فضای اجتماعی ایران را در روزهای اخیر تحت تاثیر قرار داد اجرای حکم شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌درّه در استان آذربایجان غربی بود.
مجازات متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق بود و اتهام‌های آنها «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال ۹۳.
بر اساس قانون مجازات اسلامی احکام شلاق در چه مواردی صادر می‌شود؟
مهناز پراکند حقوقدان و وکیل دادگستری به کیهان لندن می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی هم مجازات تعزیری داریم و هم حدود. حدود احکامی است که در اختیار قاضی نیست، به عنوان مثال اگر فردی مشروب خورده باشد و دو بار اقرار کند که مشروب خورده است به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «اما در مجازات تعزیری علاوه بر حبس، جزای نقدی و… مجازات شلاق هم تعریف شده ولی تعداد آن از یک تا ۷۴ ضربه در اختیار قاضی است.»
مهناز پراکند در عین حال تاکید می‌کند که اجرای حکم شلاق برای کارگران و حتی تشکیل پرونده برای آنها به دلیل اعتراض کارگران به وضعیت شغلی و یا عدم دریافت حقوق حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیز خلاف قانون است.
او می‌افزاید، صدور و اجرای چنین احکامی همچنین بر خلاف همه تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی است.
به گفته این حقوقدان «از قوانین مجازات به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌شود و اگر قرار باشد مسئولی به نقض قانون رسیدگی کند مقامات قوه قضائیه هستند که خودشان قانون را نقض کرده و تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا گذاشته‌اند.»
حکم شلاق همیشه صادر و اجرا شده
با وجود انتقادهای گسترده به اجرای حکم شلاق برای ۱۷ کارگر در شبکه‌های اجتماعی و از سوی برخی مسئولان، در روزهای اخیر خبرهایی از صدور احکام بیشتر شلاق در دادگاه‌های کشور منتشر شده است؛ مواردی همچون حکم شلاق تعلیقی برای ۹ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد٬ صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق «تعزیری در غیر ملاء عام» برای ۱۱ نفر از معترضان به برنامه تلویزیونی «فیتیله» و هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در دادگاه بدوی و صدور حکم ۴۴۴ ضربه شلاق برای محمدرضا فتحی وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار منتقد ساوه‌ای.
اما آیا صدور و اجرای احکام شلاق به تازگی بیشتر شده و یا اینکه خبرهایی از این دست بیشتر رسانه‌ای می‌شود؟
مهناز پراکند در این زمینه می‌گوید: «اجرای حکم شلاق از همان ابتدای تصویب قانون مجازات اسلامی و احکام مربوط به حدود و قصاص اجرا شده است و تنها تفاوت این است که خبرهایی این‌چنینی با گسترش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در حال حاضر بیشتر رسانه‌ای می‌شود.»
او از احکام شلاق برای معترضان به برنامه طنز «فیتیله» مثال می‌آورد و می‌گوید که صدور احکامی از این دست همواره در قالب اتهام تشویش اذهان عمومی صادر شده است.
این حقوقدان تاکید می‌کند که این اقدامات حکومت «هیچ معنا و مفهومی به جز این ندارد که ترس و وحشت را به جان مردم بیاندازد تا آنها به هیچ چیزی حتی به حقوق کار اعتراض نکنند.»
البته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌درّه به آن انتقاد کرد اما تا کنون هیچ اعتراضی از سوی مسئولان دولت حسن روحانی نسبت به سایر حکم‌های شلاقی که به تازگی صادر و یا اجرا شده شنیده نشده است.
مدینه فاضله آیت‌الله خامنه‌ای
طرح دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی رهبر جمهوری اسلامی ایران همزمان شده است با افزایش فشارهای اجتماعی، بگیر و ببندها در مهمانی‌های خصوصی، تشکیل پرونده قضائی برخی مدیران صفحات اجتماعی و تشدید برخورد با کارگرانی که تنها خواسته آنها رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوقی‌شان است.
آنطور که وزیر کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است، خامنه‌ای در ۶ ماه گذشته «سه بار در مورد آسیب‌های اجتماعی» با سران قوا و تمامی مسئولان اجتماعی جلسه داشته و دستوراتی داده است. به گفته رحمانی فضلی٬ آیت‌الله خامنه‌ای بر «لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی» تاکید کرده است.
گویا رهبر جمهوری اسلامی تصویری از مدینه فاضله در ذهن دارد که تحقق آن در جامعه امروزی و به ویژه با گسترش اینترنت و استفاده رو به افزایش مردم از فضای مجازی بیش از پیش دشوارتر می‌شود و به تبع آن سخت‌گیری‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند تا هرگونه صدای اعتراض هم خاموش شود؛ فرقی نمی‌کند که صدای اعتراض، سیاسی باشد یا فرهنگی و معیشتی. نظام جمهوری اسلامی همه این اعتراضات را به ویژه پس از توافق اتمی، در چهارچوب «پروژه نفوذ» و خالی کردن زیر پای رژیم می‌بیند.
حسن روحانی خرداد سال ۹۳ گفته بود: «این‌قدر در زندگی مردم مداخله نکنید، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد.» اینک به نظر می‌رسد در «بهشت» و مدینه فاضله مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی که می‌بایست از هر نوع نفوذ فرهنگی «غیراسلامی» در امان بماند، مسئولان قضایی و انتظامی کشور با شدت بیشتری در پی سلب آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهروندان هستند. امری که سبب شده حسن روحانی نیز دست به عصا راه برود. اما او که به نظر می‌رسد سال آینده بخت خود را یک بار دیگر برای ریاست‌جمهوری به آزمون بگذارد، علاوه بر رهبر، در برابر رأی‌دهندگان نیز باید پاسخگوی وعده‌های بسیار خویش باشد. وعده‌هایی که راه تحقق آنها از مدینه فاضله ترسیم شده از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران جداست.
