محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی٬ از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه خبر داد و گفت: برای نخستین بار پس از سال‌ها تورم سالانه در ایران یک‌رقمی شد.
وی افزود: «تورم نقطه به نقطه خردادماه امسال نسبت به خرداد ۹۴ از ۶/۸ از درصد به ۶/۱درصد تقلیل پیدا کرد و تورم ۱۲ ماهه نیز از ۱۰/۲درصد به ۹/۵درصد کاهش پیدا کرد که این اتفاق موفقیت بزرگی است که گویای آهنگ کاهنده نرخ تورم بود که در سه سال گذشته مسیر کاهنده داشته است».
سخنگوی دولت به رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: آمار رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال ۲درصد افزایش داشت.
نوبخت رشداقتصادی در حوزه کشاورزی را مورد توجه قرار داد و گفت: میزان تولید گندم در بهار امسال به بیش از ۴ میلیون خرید رسید که نشان‌دهنده افزایش ۲۰درصدی نسبت به سال گذشته است. همچنین٬ صنعت چای نیز ۳۷ درصد در سه‌ماهه اول رشد داشت که نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.
به گفته وی٬ دولت تصمیم دارد که ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را فعال کند.
دولت در حالی بر کنترل تورم اصرار می‌کند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نگران کنترل آن هستند چرا که به عقیده آنها در شرایطی که اقتصاد کشوری دچار «رکود تورمی» باشد، کاهش تورم به رکود دامن می‌زند؛ در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و تولید داخلی و اشتغال به خطر می‌افتد.
از سوی دیگر٬ میزان نقدینگی هم همواره روند صعودی را در ایران طی کرده است. همین افزایش میزان نقدینگی نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی را دامن زده است. اقتصاددانان معتقدند که افزایش نقدینگی در این سطح و در حالی که فشار سیاست‌های دولت برای کاهش و کنترل تورم است، باعث انفجار تورمی در مقطعی خاص در آینده می‌شود. هرچند وزیر اقتصاد و دیگر تصمیم‌گیران کابینه همواره تاکید کرده‌اند این افزایش نقدینگی، نتیجه «ضریب فزاینده» است؛ اما واقعیت آن است که هیچگاه در ادبیات اقتصادی نشان داده نشده رشدی که در نتیجه ضریب فزاینده رخ می‌دهد، آثار متفاوتی با انواع دیگر رشدها دارد.
به گزارش ایسنا٬ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال‌های ۹۵ تا ۹۹، ۷۲۴ هزار میلیارد تومان باید کسب شود، یادآور شد: «۱۰۵ هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه‌گذاری بر طرح‌های عمرانی، ۵۷ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و ۹۵ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ۲۴ هزار میلیارد تومان تحصیل منابع بخش خصوصی با مشارکت دولت و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از سوی شرکت‌های دولتی باید تأمین منبع شود».
همچنین سخنگوی دولت٬در پایان به چالش‌های پیش روی برنامه‌های اقتصادی اشاره کرده و خاطر نشان کرد: اصلاح نظام بانکی با توجه به نرخ سود بالا و مشکلات نظام بانکی، کمبود تقاضا از سوی دولت و مردم برای کالا و کاهش سرمایه‌گذاری از جمله این چالش هاست.
