حقوق‌های نجومی و «نامتعارف» قدمتی دیرینه‌تر از دولت روحانی دارد

هیاهو بر سر پرداخت‌ حقوق‌های چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی و یا حتی میلیاردی که  به اصطلاح دولتمردان جمهوری اسلامی٬ حقوق‌های «نامتعارف» نام گرفته است٬ هیاهویی است که در چند ماه اخیر٬ اصولگرایان به راه انداخته‌اند.

از یکسو اصولگرایان و جناح راست افراطی توپ تقصیر را به زمین دولت یازدهم  می‌اندازند تا به این وسیله روحانی را زیر فشار قرار دهند  و سد راه او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شوند. از سوی دیگر حامیان دولت حسن روحانی نیز همه کوتاهی‌ها و تقصیرات را به دولت احمدی نژاد نسبت می‌دهند.

اما واقعیت این است که فساد اداری وابسته به نظام جمهوری اسلامی و توزیع ثروت بین آقازاده‌ها٬ عمری برابر با عمر جمهوری اسلامی دارد. فقط به برکت نزاع داخلی نظام و گسترش  شبکه‌های اجتماعی و پیشرفت رسانه‌های جمعی در ایران  افشاگری در این وادی یک شبه ره صد ساله را پیموده است.

محمد دادکان٬ رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که به نظر می‌رسد اکنون به دلیل از دست دادن سمتش از این ماجرا خود را مبرا می‌داند در این زمینه  می‌گوید: «مطرح شدن فیش‌های حقوقی  برای احقاق حقوق مردم نیست٬  بلکه یک دعوای درون سازمانی برای قدرت و شهرت و صندلی ریاست است».

گفته می‌شود، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در ایران٬  حداکثر حقوق نمی‌تواند بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد و به گفته مسوولان و بر اساس ماده  ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری٬ تمام فوق‌العاده‌ها از قبیل سختی کار، ایثارگری، بهره‌وری، عائله‌مندی، حقوق اولاد، بدی آب و هوا و ۱۰ تا ۱۲ مورد ذکر شده دیگر٬ می‌تواند فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق را تا ۷ برابر تعیین کند.

موسی‌الرضا ثروتی٬ عضو سابق شورای حقوق و دستمزد اعلام کرد: امسال حداقل حقوق کارمندان دولت ۹۰۰ هزار تومان است که حداکثر حقوق طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

استعفا

دامنه افشاگری پرداخت‌ حقوق‌های نجومی که به «حقوق‌‌های نامتعارف» معروف شده در ابتدا سبب استعفای مدیران رده بالای موسسات دولتی یکی پس از دیگری شد. یک رسانه اصولگرا خطاب به مخاطبان خود با طعنه در این مورد نوشت: «استعفا‌»ها را بخوانید «عزل».

به گزارش رسانه‌های داخلی٬ علی صدقی٬  مدیر بانک رفاه کارگران٬ اولین مدیری بود که استعفا داد و سپس  صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیات مدیره این صندوق استعفای خود را اعلام کرد. به فاصله چند روز٬ همزمان سه نفر از مدیران عامل بانک‌های صادرات،(اسماعیل للـه‌گانی)٬ ملت(علی رستگار سرخه‌ای)  و قرض الحسنه مهر ایران (سیامک دولتی) استعفا دادند.

افشاگری

اصولگرایان علاوه برافشاگری در مورد  حقوق‌های بالای مدیران بانک‌ها و موسسات مالی٬ حقوق‌‌های پزشکان٬ مدیران وزارت نفت و سایر مدیران دستگاه‌های دولتی را زیر ذره‌بین قرار دادند.

موسی‌الرضا ثروتی٬ نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی٬ حقوق پزشکان وزارت بهداشت و درمان را بر اساس مصوبه دولت غیر قانونی خواند و گفت: براساس همین مصوبه  برخی پزشکان متخصص ماهانه ۷۰۰ میلیون تومان کارانه دریافت می‌کنند و برخی از افراد در وزارت بهداشت ماهی ۲۳۵ میلیون تومان فقط حقوق از دولت دریافت می‌کنند و اگر کارانه هم به این رقم اضافه شود، سر به فلک می‌کشد.

به گزارش فارس٬ معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز اذعان کرد حقوق برخی مدیران شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها‌ دو تا سه برابر برخی وزیران است در حالی‌ که مسوولیت آنها یک دهم مسوولیت وزرا هم نیست.

معاون رییس جمهور ادامه داد: این روند در گذشته هم بوده است، اما حالا به چه دلیلی این جنجال درست نشده، حتما ریشه‌های سیاسی داشته است.

وی در این زمینه به سایر نهاد‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «روند دریافت‌های حقوق‌های غیرمتعارف در سایر قوا هم وجود دارد، در خیلی از نهاد‌ها این دریافتی‌ها موجود است. به گفته وی این اراده‌ای که در حال حاضر در داخل دولت نسبت به  کنترل این مساله وجود دارد تا حقوق تعداد انگشت شمار را متعادل کند، حتما لازم است در سایر قوا و نهاد‌ها نیز این کنترل صورت بگیرد» .

از سوی دیگر انگشت اتهام دریافت حقوق‌های نجومی، برادر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی را نیز نشانه رفته به طوری که  پیشتر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: علی صدقی با حمایت یکی از نزدیکان رییس‌جمهوری به مدیریت بانک رفاه انتخاب شده است. این در حالیست که حسین فریدون، برادر حسن روحانی اظهارات این مقام قضایی را هتک حیثیت و افترا توصیف کرده است.

پیش از سراج، رسانه‌های اصولگرا نیز مدیر عامل بانک رفاه را متهم کردند که همراه با سه نفر دیگر از جمله حسین فریدون، شرکتی برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.

همچنین خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت٬ پیشترحسین فریدون در ایام تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز همراه با شرکای خود یعنی علی صدقی، علی اسدیان و مانی مهاجان اقدام به ایجاد صرافی کرده بود. صرافی «صدقی و شرکاء» که به گفته این خبرگزاری٬ فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده است.

از دیگر افشاگری‌هایی که توسط خبرگزاری تسنیم صورت گرفت٬ می‌توان به صرافی دختر و داماد صفدر حسینی اشاره کرد. این خبرگزاری می‌نویسد: صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میرمحمدعلی) موسوم به «شرکت تضامنی سیدهانی میرمحمدعلی و شرکا» در اوج بحران ارزی سال  ۹۰ از بانک مرکزی مجوز گرفت، ۱۵ بهمن ۹۲ فاقد اعتبار اعلام شد تا اینکه این صرافی ۲۶ شهریور ۹۴ ٬ مجددا با افزایش ۳/۸میلیارد تومانی سرمایه٬ مجوز گرفت. اما در سال ۹۵ در فهرست صرافی‌های  مجوزدارها قرارندارد.

بر اساس این گزارش٬ و به اذعان مسوولانی همچون اسحاق جهانگیری٬ معاون اول رییس جمهور نقش صرافان و محتکران ارز که خبرگزاری تسنیم نام آنها را «کاسبان تحریم» نام‌گذاری کرده است٬ در افزایش نرخ ارز کمتر از نقش تحریم‌ها نبود.

همچنین به تازگی٬حقوق مدیران رده بالای نفتی نیز در این ماجراها افشا شد٬ بر  اساس گزارش خبرگزاری فارس ۵۰ نفر راس فهرست مدیران صنعت نفت هستند  که میانگین حقوق این افراد بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه است.

گزارش  فارس حاکی است در بین فهرست مدیران نفتی ۳ تن از مدیران یک شرکت توسعه دهنده صنعت نفت  که اسامی آنها با علامت اختصاری ذکر شده است  به ترتیب ۵۵۹ میلیون تومان، ۵۸۹ میلیون تومان و ۵۱۷ میلیون درآمد و دریافتی سالانه داشته‌اند.

مدیرعامل سابق شرکت تامین مالی نفت نیز ۶۸۴ میلیون تومان عایدی سالانه داشته است.  رییس یکی از نهادهای آموزشی وابسته به نفت ۵۵۵ میلیون دریافتی سالانه داشته است. این رئیس نهاد آموزشی که هنوز نام وی فاش نشده  از کسانی است که رتبه شغلی برخی اساتید این نهاد را به دلیل غیرهمسو بودن کاهش داد.

محمدباقر قالیباف نیز به تازگی در یک مصاحبه گفته که «اگر بگویم در شورای شهر چه پول‌هایی رد و بدل می‌شود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود». و دادکان نیز در واکنش به سخنان وی متذکر شده است: به همین دلیل اعضای شورای شهر باید برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند که قبل از ورود به شورا چقدر دارایی داشتند و الان چقدر دارند.

عذرخواهی و راهکارهای ارایه شده

در روز‌های گذشته حسن روحانی رییس جمهوری ضمن عذرخواهی رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف را در دستور کار دولت قرار داد.

روزنامه آفتاب یزد در این باره می‌نویسد: حسن روحانی توجیه نمی‌کند، می‌پذیرد که دریافتی‌های نجومی منصفانه نیست و برای اشتباه روی داده باید لکنت را کنار گذاشته و باز هم از مردم عذرخواهی کند.

وی پس از دریافت گزارش کمیته ویژه رسیدگی به پرداخت‌های غیرمتعارف، در نامه‌ای ۹ بندی «به مردم ایران» نتایج کار این کمیته را اعلام کرد.  

به گفته رییس دولت یازدهم٬ کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای سه هدف بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده٬ انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف٬ تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی تشکیل شده است.

وی در این پیام تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ را یکی از ریشه های رایج شدن این حقوق‌ها دانست.

وی همچنین در توییتی کوتاه می‌نویسد: «طبق آیین‌نامه‌های سال ٩٠، یک مدیر می‌تواند حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد  که این آیین‌نامه‌ها باید اصلاح شود».

اما برخی از اصلاح‌طلبان بر این باورند که احمدی نژاد « زمین سوخته» به دولت روحانی تحویل داده است و آیین نامه های ذکر شده برای برداشت حقوق‌هایی تا یک میلیارد تومان نیز بخشی از زمین سوخته دولت احمدی نژاد است.

روحانی در نامه‌ی خود به مردم  همچنین یاد‌آور شده است که شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسوولیت بررسی هرگونه تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی «تمامی نظام‌های» پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید.  

وی اعلام کرده است: «از آنجا که در سال ۱۳۹۵ پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، «کلیه دستگاه‌ها» موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ کرده و موافقت آن را اخذ کنند. به نظرمی‌رسد منظور وی از همه دستگاه‌ها٬ همه نهاد‌های حکومتی را  شامل می‌شود چرا که پیشتر اسحاق جهانگیری٬ در نامه‌ای به علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ درخواست همکاری همه قوه‌ها٬ دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور را با دولت  در این زمینه کرده بود و رهبر جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به این نامه در پیامی به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ کرد که موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.

به گزارش ایسنا٬ علی لاریجانی رییس مجلس٬ مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور را مسوول رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف ذکر کرده است و در نهایت از جمله  اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان‌ها٬ طی روزهای گذشته، اصلاح آیین‌نامه‌های مالی برخی نهادهای خاص مانند صندوق توسعه ملی اعلام شده است.

همچنین با مصوبه جدید دولت، سقف افزایش حقوق دستگاه‌هایی چون شرکت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مشمول افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان اعلام شده است.

در نهایت محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه نیز با تاکید بر اینکه اولویت در  این بوده است که در مرحله اول این پول‌ها به کشور بازگردانده شود٬ هشدار داد: این افراد اگر جرمی نیز مرتکب شده باشند پس از اینکه دولت گزارش دهد علاوه بر موضوع پول‌های اضافه جرم آنها نیز در شعب ویژه به صورت فوق‌العاده رسیدگی می‌شود.

اژه‌ای با اشاره به اینکه دولت برخی از مدیران در این رابطه را عزل و برکنار کرده است٬ گفت: «این افراد اگر خودشان با اختیار خود پول‌های نامتعارف را بازگردانند در نحوه اعمال مجازات به نفع‌شان بوده که البته عده‌ای معروف پول‌ها را بازگردانده است».

پس از این همه جار و جنجال که همچنان ادامه دارد، بنا به تجربه به نظر می‌رسد که با یک توافق پنهانی بین دو جناح٬ این موضوع نیز مانند تمام مسایل و مشکلات در ایران ختم به خیر اعلام می‌شود اگرچه خامنه‌ای نیز آن را «کش» داده و در نوبت‌های مختلف به آن پرداخته است. موضوعی که به عقیده‌ی ناظران از اختلاف نظر وی و روحانی در برخی سیاست‌ها از جمله سیاست خارجی و منطقه‌ای ناشی می‌شود.