به تازگی نزدیک به ۳۰۰ سازمان و فعال حقوق بشر در بریتانیا و دیگر نقاط جهان در نامه‌ای سرگشاده به وزیر کشور بریتانیا، نگرانی خود را از تشکیل هیاتی که قرار است چگونگی اجرای احکام شرعی در شوراهای شریعت این کشور را بررسی کند، ابراز داشته‌اند.
دولت بریتانیا اواخر ماه مه ۲۰۱۶ اعلام کرد که در راستای استراتژی دولت برای مقابله با افراط‌گرایی، هیاتی را برای «بررسی مستقل» قوانین شریعت در انگلستان و ولز تشکیل داده است.
یکی از مولفین و امضاکنندگان این نامه مریم نمازی فعال حقوق زنان و نویسنده است که اعتقاد دارد این شوراها ناقض حقوق زنان هستند و باید با تمام قوا در برابر آنها ایستادگی کرد. بیژن فرهودی در این زمینه با خانم نمازی در دفتر کیهان لندن به گفتگو نشسته است.
