نگرانی جهان نسبت به آزمایش‌های موشکی و تلاش‌های مخفیانه ایران برای دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای ادامه دارد.
۱۴ ژوئیه برابر با ۲۴ تیر توافق هسته‌ای یا برجام یک ساله شد. توافقی که برخلاف آنچه یک سال پیش انتظارش می‌رفت نتوانست کلیدی باشد که با آن حسن روحانی در‌های بسته اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را باز کند.
چند ماه پیش حسن روحانی، اقتصاد کشور را به غولی تشبیه می‌کرد که با امضای برجام از غل و زنجیری که او را اسیر نگهداشته بود رها شده است. نگاهی به وضعیت اقتصادی البته عکس این گفته رئیس جمهور را نشان می‌دهد. اقتصاد ایران بی تردید با تحریم‌ها تضعیف شده و بیشتر در غل و زنجیر بود، ولی آزادی آن تا زمانی که بسیاری دیگر از مشکلات حل نشوند، میسر نخواهد شد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در سالگرد برجام معتقد است مهم‌ترین چالش‌ها در درون کشور است و آن هم «عدم وجود فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز داخلی است». کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی هم‌نظر هستند که فساد مالی، عدم شفافیت اقتصادی، حضور سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی در تمام عرصه‌های اقتصادی موانعی هستند که راه را بر ورود سرمایه خارجی مسدود می‌کنند. اگرچه به گفته جکوب لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از زمان اجرائی شدن برجام تا کنون بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی روانه جمهوری اسلامی شده است. مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن نیز معتقد است با این توافق هزینه‌های واردات در ایران به مقدار ۶۰ درصد کاهش یافته است.
یکی از مشکلات اجرائی شدن توافق‌های اقتصادی که درماه‌های گذشته بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی به امضاء رسیدند، عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی است. این مشکل قرار بود در روز‌های گذشته در نشستی در لندن با حضور نمایندگان مهم‌ترین بانک‌های اروپائی، وزیر خزانه‌داری آمریکا و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، ولی این اجلاس به دلایلی که مشخص نیست تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. البته جلسه‌ای در همین رابطه با حضور جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در ماه مه گذشته در لندن برگزار شد. در این نشست اگرچه جان کری گفته بود از نظر دولت آمریکا همکاری با جمهوری اسلامی در چارچوب برجام اشکالی ندارد، ولی با این وجود تا کنون هیچ قفلی باز نشده است.
واهمه بانک‌های بین المللی از همکاری با ایران
موسسه خبری آمریکائی بلومبرگ در گزارشی که اخیرا در همین رابطه منتشر ساخته است صحبت از تلاش های ناکام مقامات اروپائی برای دریافت ضمانت‌‌های لازم از دولت آمریکا برای داد و ستد با جمهوری اسلامی می‌کند. واهمه بانک‌ها و شرکت‌های فراملیتی اروپائی از اجرائی کردن توافق‌های اقتصادی کلان با جمهوری اسلامی از این است که از سوی نهادهای آمریکائی چون گذشته مورد تنبیه قرار گیرند و مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین و میلیاردی بشوند. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی ولی فقیه و عضو هیات نظارت بر برجام، در اشاره به این مشکلات انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه می‌رود. ولایتی معتقد است «آمریکائی‌ها آنچنان که قول داده بودند و توقع می‌رفت به تعهدات‌شان عمل نکردند». وزیر خارجه دولت هاشمی رفسنجانی در ادامه می‌گوید: «بدیهی است وقتی کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری میلیاردی بکند و نگران تحریم‌های آمریکائی است از سرمایه‌گذاری چشم پوشی کند».
البته با توجه به مصوبات و طرح‌های مطرح در کنگره آمریکا و این امر که چند ماهی بیش از دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما باقی نمانده است، مشکل به نظر می‌رسد که تا آغاز سال میلادی آینده گشایشی حاصل شود. اخیرا کنگره آمریکا با مصوبه‌ای شرکت هواپیماسازی بوئینگ را از معامله با جمهوری اسلامی ایران منع کرد. این شرکت قرار بود در ده سال آینده ۸۰ فروند هواپیما به جمهوری اسلامی بفروشد و ۳۹ فروند دیگر را هم به صورت لیزینگ واگذار کند. البته این مصوبه می‌تواند مانع اجرائی شدن توافق با شرکت اروپائی ایرباس نیز بشود. ری کانر، مدیر بوئینگ معتقد است از آنجایی که ده درصد قطعات ایرباس‌های اروپائی نیز در آمریکا ساخته می‌شوند، این مصوبه کنگره شامل این توافق هم باید بشود. جمهوری اسلامی در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه توافقنامه‌ای برای خرید ۱۰۰ فروند ایرباس را امضاء کرده بود. البته این توافقنامه تا کنون به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپائی به مرحله اجرائی گام نگذاشته است.
۱۱ ژوئیه سه طرح دیگر در رابطه با ایران از سوی جمهوری‌خواهان به کنگره آمریکا ارائه داده شده است که در صورت تصویب، همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی را سخت‌تر خواهد کرد. البته کاخ سفید از هم اکنون اعلام کرده است که هر سه طرح را وتو خواهد کرد زیرا با روحیه برجام در تضاد هستند و مانع اجرای این توفق می‌شوند. یکی از این سه طرح که با شماره ۴۹۹۲ به ثبت رسیده است محدودیت‌های گسترده‌ای برای معاملات ارزی با جمهوری اسلامی ایران در نظر می‌گیرد، که می‌تواند حتی مانعی برای معاملات شرکت‌های غیر آمریکائی با جمهوری اسلامی باشد.
جمهوری‌خواهان آمریکا علیه برجام
طرحی که با شماره ۵۶۳۱ به ثبت رسیده است در مورد حمایت جمهوری اسلامی از سازمان‌های تروریستی است. بسیاری از نهادها و افرادی که در پیامد توافق هسته‌ای از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند با تصویب این طرح می‌توانند دوباره در این فهرست‌ها قرار گیرند. طرح ۵۱۱۹ در مورد ذخیره آب سنگین تولید شده در تاسیسات اراک است. دولت باراک اوباما قصد دارد بخشی از ذخیره آب سنگین اراک را خریداری کند، ولی جمهوری‌خواهان مخالفند. استدلال کاخ سفید این است که با خرید ذخیره آب سنگین ایران، می‌توان این کشور را از تلاش مجدد برای دستیابی به تسلیحات اتمی باز داشت.
آینده ذخیره‌های آب سنگین و اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، از جمله مسائلی است که در دستور کار نشست آینده کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای که ۲۹ تیر در وین برگزار خواهد شد، قرار دارد. ولادیمیر ورونکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در رابطه با این مساله به خبرگزاری‌ها گفت ایران در حال حاضر ۹۰ تن ذخیره آب سنگین دارد که بر پایه توافق ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ باید آن را به فروش برساند و این نقل و انتقال هنور انجام نگرفته است. ذخیره اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی نیز برپایه همین توافق باید به زیر ۳۰۰ کیلوگرم کاهش پیدا کند، ولی گویا هنوز بالای این مقدار است.
جهان نگران برنامه موشکی ایران
اگرچه محافل سیاسی دولت‌هائی که امضای خود را زیر پای توافق هسته‌ای گذاشته‌اند با خوش‌بینی به اجرای آن نگاه می‌کنند، ولی برخی نهادهای امنیتی همین کشور‌ها ابهاماتی در اجرای برجام از سوی جمهوری اسلامی می‌بینند. سازمان امنیت داخلی آلمان، یکی از کشورهای گروه موسوم به ۱+۵، در گزارشی جمهوری اسلامی را متهم به ادامه تلاش برای دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای از طریق شرکت‌های آلمانی می‌کند. این نهاد در گزارش سالانه خود می‌نویسد در سال ۲۰۱۵ ایران فعالیت‌های غیرقانونی متعددی در آلمان جهت دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای داشته است. به طور مشخص در این گزارش اشاره شده است که ایران در صدد بوده قطعاتی برای سیستم موشکی خود تهیه کند که برای ساختن کلاهک اتمی به کار می‌روند. سازمان امنیت داخلی آلمان به ۱۴۱ مورد در این رابطه اشاره کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که جمهوری اسلامی برای دستیابی به این فن‌آوری‌ها از شرکت‌های صوری در کشور‌هائی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و چین استفاده می‌کند.
فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه موشک‌های بالستیک اگرچه ربطی به برجام ندارد، ولی باعث نگرانی جامعه جهانی است. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در همین رابطه فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند و از مقامات تهران خواست آزمایش‌های موشکی بالستیک را متوقف سازد چون «با روح سازنده توافق هسته‌ای سازگاری ندارند». در حاشیه نشست اخیر پیمان آتلانتیک یا ناتو که در کشور لهستان برگزار شد، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز در همین رابطه ابراز نگرانی کرد. خانم مرکل گفت جمهوری اسلامی با برنامه موشکی‌اش، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. صدراعظم آلمان افزود جمهوری اسلامی با بی اعتنائی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان در پی ساخت موشک‌های میان‌برد است و تصمیم پیمان آتلانتیک برای ایجاد پدافند موشکی در اروپا را پاسخی به برنامه‌های موشکی تهران دانست. این سیستم دفاعی قرار است در جنوب اروپا استقرار پیدا کند.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات بان کی مون و آنگلا مرکل، و همچنین گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان گفت:«به نظر بنده توطئه‌ای در حال ایجاد است وگرنه دلیلی ندارد آقای بان کی مون و خانم مرکل داد و بیداد و فریاد راه بیاندازند». علی اکبر صالحی در ادامه می‌افزاید: «احساس می‌کنم در حال زمینه‌سازی و پخت و پز علیه ما هستند و ما باید گوش به زنگ باشیم». حسن روحانی نیر در سالگرد امضای برجام گفت: «هر کس بخواهد آغازگر نقض برجام باشد در صحنه بین‌المللی بازنده خواهد بود». البته گویا روی سخن رئیس جمهوری اسلامی ایران، برخلاف علی اکبر صالحی، با مخالفان داخلی توافق هسته‌ای است که تلاش دارند با استفاده و سوء استفاده از مشکلات موجود، راه را بر انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری ببندند.
