احمد رافت – کودتا یا چنانکه برخی از سیاستمداران ترک می‌گویند «خیمه شب بازی» رجب طیب اردوغان در هر حال تاثیری فوری و منفی بر اقتصاد این کشور داشته است. تاثیری که با وجود خوشبینی محمد سیمسک، از مدیران سابق نهاد مالی بین‌المللی مریل لینچ و معاون اقتصادی کنونی نخست‌وزیر ترکیه، می‌تواند بدون شک در میان مدت دلیل یک رکود اقتصادی را رقم بزند.
نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی پس از وقایع جمعه ۱۵ ژوئیه در حدی بود که دو روز بعد از آن، یک‌شنبه که یک روز کاری نیز نیست، محمد سیمسک مجبور شد به مدت یک ساعت و نیم در یک کنفرانس تلفنی که در آن‌سوی خط ۵۶۰ نفر از سرمایه‌گذاران خارجی نشسته بودند، دلایلی مبنی بر گذرا بودن تاثیرهای کودتای نافرجام بر واحد پولی محلی و سهام بورس استانبول ارائه دهد تا بلکه آنها بلافاصله از بازار سهام ترکیه خارج نشوند.
محمد سیمسک در این کنفرانس تلاش کرد که تاثیرهای کودتای نافرجام بر لیر ترکیه و بورس استانبول را کوتاه‌مدت قلمداد کند زیرا به گفته او «زیر ساختار‌های اقتصاد کلان کشور بسیار قوی هستند و شورش گروهی از نظامیان هیچ تاثیری در زندگی اقتصادی ترکیه در میان مدت نخواهد داشت». البته یک‌شنبه صبح بورس استانبول ۶ درصد از ارزش سهام خود را از دست داده بود و لیر ترکیه نیز با افت ۵ درصدی در مقابل دلار و یورو، بیشترین کاهش را از سال ۲۰۰۸ تا کنون داشت. البته هم سهام بورس استانبول و هم لیر ترکیه روز سه‌شنبه در وضعیت بهتری قرار گرفتند، اگرچه پیش‌بینی می‌شود که در هر حال دوران نه چندان کوتاهی را در بی‌ثباتی خواهند گذراند.
وضعیت اقتصادی ترکیه که تا دو سال پیش دوران رشد و شکوفائی را چشیده بود، مدتی است که با بحران دست و پنجه نرم می‌کند. جنگ سوریه، حملات تروریستی و درگیری‌ها در مناطق کردنشین در شرق کشور از جمله عواملی هستند که در بی‌ثباتی اقتصادی ترکیه در دو سال گذشته نقش داشتند. حالا به این عوامل، کودتای ۱۵ ژوئیه و بی‌ثباتی سیاسی پسا کودتا هم اضافه شده است. یک کارشناس ایتالیائی گلدمن ساکس که با بازار ترکیه آشنائی دارد به کیهان لندن می‌گوید: «کودتا اثر داشت ولی آنچه بیشتر بر بورس و سرمایه‌گذاری در ترکیه اثر خواهد گذاشت، سیاست‌های آینده دولت این کشور است». این کارشناس می‌افزاید: «اگر رجب طیب اردوغان در هفته‌های آینده گام‌هایی در جهت کاهش ضریب دمکراسی در این کشور بردارد و تصفیه‌حساب‌های سیاسی را ادامه دهد، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را از دست خواهد داد و این می‌تواند برای ترکیه که بانک‌هایش بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار به بانک‌ها و نهاد‌های مالی خارجی بدهکارند، ضربه مهلکی باشد».
فرار سرمایه خارجی
عماد موستاک، تحلیلگر یک نهاد مشورتی به نام اکسترات، آینده سیاه‌تری را برای اقتصاد ترکیه پیش‌بینی می‌کند. عماد موستاک معتقد است تا آخر تابستان ارزش سهام بورس استانبول ۲۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این کارشناس پیش‌بینی می‌کند تا زمانی که تغییرات در قانون اساسی مشخص نشوند، غیر ممکن است بی‌ثباتی کنونی خاتمه پیدا کند. این کارشناس یادآوری می‌کند که در سال ۱۹۹۷، بعد از آخرین کودتای نظامی در ترکیه و تا زمانی که ثبات سیاسی به کشور بازگشت، سهام بورس استانبول بیش از ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داده بود.
سرمایه‌گذاران خارجی البته به احتمال زیاد تا ۱۹ اوت که زمان ارزیابی آینده ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه است، صبر خواهند کرد. در صورتی که ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور افزایش پیدا کند، بدون‌شک بسیاری با به فروش گذاشتن سهام خود، بورس استانبول را با بحرانی عمیق مواجه خواهند ساخت. کارشناس گلدمن ساکس به کیهان لندن می‌گوید: «به این دستگیری‌ها و پاک‌سازی‌های فله‌ای نباید تنها از دید حقوق بشری نگاه کرد. این تصفیه‌‌حساب‌ها نشان از بی‌ثباتی گسترده دارند، در حالی که سرمایه محتاج امنیت و ثبات است».
باید توجه داشت که بر مبنای داده‌های رسمی در حال حاضر ۲۲ درصد از سهام بورس استانبول در دست سهام‌داران خارجی است. کارشناس ایتالیائی می‌افزاید «اگر نهاد‌های مالی وابسته به دولت‌های غربی تصمیم به خروج از بازار ترکیه بگیرند، بلافاصله سرمایه‌های خصوصی هم این کشور را ترک خواهند کرد».
کاهش جهانگردی
کاهش ۳۰ درصدی صنعت توریسم و جهانگردی در ۱۲ ماه گذشته (از آوریل ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۱۶) نیز یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی در ترکیه است. درآمد ارزی حاصل از جهانگردی، یکی از منابع مالی مهم ترکیه است. صنعتی که رابطه مستقیم با ثبات و امنیت دارد. جنگ در شرق کشور و عملیات تروریستی در استانبول و آنکارا بدون شک بسیاری از جهانگردان، به ویژه اروپائی‌ها، روس‌ها و اسرائیلی‌ها را فراری داده‌اند. در محافل اقتصادی گفته می‌شود که یکی از اهداف عذر‌خواهی غیر منتطره رجب طیب اردوغان از ولادیمیر پوتین برای شلیک به یک جنگده روس در مرز ترکیه و سوریه و همچنین احیاء روابط دیپلماتیک با اسرائیل، بازگرداندن جهانگردان این دو کشور به ترکیه بوده است.
روزنامه حریت می‌نویسد در روزهای بعد از کودتای نافرجام٬ بسیاری از شرکت‌های هواپیمائی شمار پرواز‌های خود به ترکیه را کاهش دادند و در عرض ۲۴ ساعت ۲۳ درصد از تورهائی که قرار بود در این ماه‌های تابستانی هتل‌های شهرهای ساحلی را چون گذشته پر کنند، رزرو‌های خود را لغو کردند. البته این روند کاهش سفر‌های تابستانی به ترکیه و شهرهای ساحلی چون آنتالیا و یا ارزروم بلافاصله بعد از حملات انتحاری ماه ژوئن به فرودگاه استانبول آغاز شده بود؛ در این حمله انتحاری ۴۱ نفر کشته و ۲۳۹ زخمی شدند.
بی‌ثباتی سیاسی و از جمله آنطور که برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند گسترش عملیات تروریستی در ترکیه، می‌تواند بر یکی دیگر از منابع ارزی ترکیه نیز تاثیرگذار باشد. تنگه بوسفور که دریای سیاه را به مرمره و در نهایت مدیترانه متصل می‌کند محل گذر یک چهارم غلات جهان و بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. اقلبم کردستان عراق، روسیه و کشورهای حاشیه خزر از این طریق نفت خود را صادر می‌کنند. در جریان کودتای ۱۵ ژوئیه، نظامیان این تنگه را چند ساعتی بستند و این مساله نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشت.
رکود اقتصادی ترکیه بدون‌شک بر اقتصاد کشورهائی که در رده‌های بالای مشارکت اقتصادی با این کشور قرار دارند نیز تاثیر خواهد گذاشت. شرکای اقتصادی ترکیه به ترتیب روسیه، چین، آلمان و ایتالیا هستند. دو کشور اول، روسیه و چین، دست به گریبان مشکلات اقتصادی بسیار جدی هستند و کاهش روابط‌‌‌شان با ترکیه می‌تواند این مشکلات را افزایش دهد. اقتصاد آلمان و ایتالیا هم هنوز زیر شوک خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست و کاهش روابط اقتصادی با ترکیه ضربه دیگری است که باید تحمل کنند.
