سیاست‌های حاکم، امکان سرمایه‌گذاری را در مقابله با بحران اقتصادی فراهم نمی‌کند. این را حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز باید بداند که هفته گذشته در جمع مردم کرمانشاه گفت: «راهی جز رونق اقتصادی برای حرکت کشور نداریم. راهی جز اقتصاد مقاومتی نداریم. ما شرایط را برای کار و فعالیت باید آماده کنیم. این کار به دست مردم ایران به حول قوه الهی امکان‌پذیر است». «رونق اقتصادی» و «اقتصاد مقاومتی» به قول معروف همان «ماست سیاه» است که وجود ندارد!
روحانی با اشاره به واقعیات موجود افزود: «امروز مردم ایران با مشکلاتی در زمینه آب، محیط زیست، بیکاری، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار، مشکل حمل و نقل در کنار مشکلات منطقه‌ای و جهانی، مواجه هستند».او همچنین در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان کرمانشاه مدعی شد و فرمان داد: «شرایط مهیاست؛ بخش خصوصی فعال شود».
شعارهای مقاومتی، اقتصاد جنگی
«اقتصاد مقاومتی» یکی از مهمترین ادعاهای مقامات سیاسی- اقتصادی و حتی نظامی جمهوری اسلامیست. ولی فقیه با اینکه در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی، «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کرد، اما همچنان در دوران به اصطلاح پسابرجام نیز بر آن تاکید دارد. حسن روحانی هم همواره، از جمله در کرمانشاه، تلاش کرده است «اقتصاد مقاومتی» را مترادفِ شکوفایی و رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد کند.
اما باید این را از هر مقامی که سخن از «اقتصاد مقاومتی» به میان می‌آورد پرسید که اقتصاد مقاومتی در زمانی که رکود در ایران به بالاترین سطح خود پس از جنگ جهانی دوم رسیده، تورم همچنان بر خلاف شعارهای دولت دو رقمی‌ست، میزان بیکاری بالاتر رفته، قدرت خرید مردم کاهش یافته و علاوه بر مغزها، سرمایه‌های داخلی نیز در حال فرار هستند و سرمایه‌گذاری خارجی امکان راه یافتن به بازارهای ایران را ندارد چگونه محقق خواهد شد؟
اقتصاد مقاومتی رهبر جمهوری اسلامی یک اقتصاد جنگی‌ست. او با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید کرد و سال گذشته هم گفت: «بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند. جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی، جنگ است».
به این ترتیب حسن روحانی در میدان این جنگ است که مدعی می‌شود: «راهی جز اقتصاد مقاومتی نداریم» ولی همزمان می‌داند که باید شمشیر را غلاف کرده و از «رونق اقتصادی» سخن بگوید، آن هم در حالی که هم اقتصاد مقاومتی و هم رونق اقتصادی هر دو شعار هستند زیرا در شرایط وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی سخن گفتن از «مقاومت» حرف مفت است، و درست به دلیل همین شرایط، سخن گفت از «رونق» اقتصادی نیز امید واهی و شعار توخالیست.
تورم دو رقمی و فاجعه‌ای به نام رکود
رکود تورمی حاصل سیاست‌های پوپولیستی و اشتباه اقتصاد‌یست که امروز در کشورهای گوناگون مانند ایران و ونزوئلا تبعات خود را نشان می‌دهد. صف‌های طولانی مردم ونزوئلا به سوی کلمبیا برای خرید دارو و غذا یکی از پیامدهای آن است. اما در ایران پس از دوران احمدی نژاد، دولت یازدهم با اعمال یک سری سیاست‌های انضباط مالی و ضد تورمی توانست تورم را از ۴۰ درصد به زیر ۱۵ درصد برساند. این مرحله از تورم در واقع هسته سخت تورمی‌ست که برای عبور از آن دولت نیازمند به تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورست. اما اجرای این سیاست‌های ضد تورمی با رکود شدید و رشد بسیار اندک اقتصاد کشور همراه بود. دولت روحانی در ابتدای روی کار آمدن وعده داده بود که سیاست‌هایی را برای مقابله با رکود تورمی در کشور اجرا کند تا هم رونق اقتصادی و هم کاهش تورم را شاهد باشیم. موضوعی که همان زمان از سوی کارشناسان اقتصاد با تردید روبرو شد. با این حال حتی «سیاست‌های غیرتورمی خروج از رکود» نیز در سال‌های گذشته جواب نداده و کشور همچنان درگیر بحران است.
حالا دولت روحانی که با کاهش درآمدهای نفتی نیز روبرو شده به دنبال ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی (داخلی و خارجی) است. سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ بهره بانکی و مالیات‌ها می‌تواند یک شوک مثبت برای بازگرداندن سرمایه‌گذار داخلی به بازار ایران باشد. در مرحله بعدی با ایجاد شفافیت مالی می‌توان به سرمایه‌گذار خارجی نیز اطمینان داد و او را به بازار ایران کشاند. اما تلاش برای «شفافیت» در یک نظام اقتصادی که بخش مهم آن در انحصار خانواده‌های مافیایی نظامی و آخوندی قرار دارد، می‌تواند سرنوشت دولت روحانی را رقم بزند.
این در حالیست که اوضاع اقتصادی در عرصه‌های مختلف اسفبارتر از آن است که حتی با فرض تحقق «شفافیت» بتوان آن را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذاب کرد. محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان اخیرا در همین زمینه گفته است: «امروز سه مساله بحرانی و خطرناک، شامل رکود، بحران آب و فساد در کشور وجود دارد که اگر به سرعت برای حل آنها قیام نکنیم کل ساختار سیاسی را در هم می‌ریزد. اینها دشمنان اصلی جامعه ما هستند که به گمان من مساله بحران رکود از دو بحران دیگر خطرناک‌تر و عاجل‌تر است».
اقتصاد مقاومتی با لشکر بیکاران
اوایل سال جدید بود که رئیس مرکز آمار ایران بیکاری جوانان را «بحرانی» دانسته و اضافه کرده بود: «نرخ بیکاری در میان سنین ١۵ تا ٢٩ سال کشور ٢٣,٣ درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشور که معادل ١١ درصد است، بحران محسوب می شود. جمعیت شاغل کشور ٢۴ میلیون نفر و ورودی به بازار کار ٨۴٠ هزار نفر در سال است».
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز چندی پیش از ارائه گزارش بحران‌های اجتماعی در ایران به رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. در بخشی از این گزارش که هنوز جزئیات آن منتشر نشده، از بیکاری به عنوان بحرانی اجتماعی- اقتصادی نام برده شده است. وزیر کشور دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «توزیع این بیکاری در سطح کشور نرمال نیست. مناطقی داریم که بیکاری در آن بالای ۶۰ درصد است که این مناطق بسیار زیاد است». تمام اینها در حالی اتفاق می‌افتد که رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش گفت: «شرمندگی من از بیکاری جوان کمتر از خودش نیست». البته برای نگاهی دقیق به شرمندگی ولی فقیه بد نیست تنها به میزان رشد بیکاری در طول دوران رهبری او نگاهی بیندازیم. ارقامی که نشان می‌دهند بر خلاف تمام دستورها، سیاست‌گذاری‌ها، فرمان‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بلند و کوتاه‌مدت، اقتصاد بیمار ایران در تولید شغل برای شکستن روند صعودی بیکاری موفق نبوده است.
در فاصله سال‌های میان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ تنها یک میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است، با درنظر گرفتن اینکه سالانه یک میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه می‌شود باز هم می‌توان گفت اقتصاد ایران در رکودی شدید قرار دارد. اما بخش بزرگی از این رکود (و نه تمام آن) حاصل سیاست‌هایی است که به طور علنی مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد؛ سیاست‌هایی که همراه با پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی کمر اقتصاد کشور را شکسته است.
علاوه بر افراد، سرمایه هم امنیت می‌خواهد!
بحث قدیمی پیرامون تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی (یا برعکس) همواره مورد مناقشه بوده است. اما در جمهوری اسلامی اساسا بحث بر سر این هم نیست بلکه روی این موضوع تمرکز دارد که چه افرادی و چه گروهی از درون نظام، مدیریت اقتصادی را در دست می‌گیرد و به هر کدام از اینان چه سهمی می‌رسد. از همین رو هر کدام از اینها که مدیریت را در دست داشته باشد، کارشکنی و ایجاد بحران بخشی از زندگی سیاسی و اقتصادی خانواده‌ی بزرگ این نظام است.
محسن رنانی، اقتصاددان، وضعیت امروز اقتصاد ایران را چنین توصیف کرده است: «کشور مانند بیماری است که همزمان بیماری های متعددی دارد واگر جراح به این بیمار دست بزند دچار تشنج می شود. در چنین شرایطی درمان در بن‌بست قرار می گیرد. ما اکنون در آستانه بن بست اقتصادی هستیم. و تنها راه این است که نظام سیاسی برای اصلاح این وضع قیام کند».
اینکه پیشنهاد این اقتصاددان مبنی بر اینکه گروه‌های مختلف نظام سیاسی علیه منافع خودشان «قیام» کنند تا چه اندازه واقعی است، بماند. وی اما راه حل خروج از این بحران را «آشتی ملی» برای آرام کردن فضای سیاسی ملتهب داخل کشور و «عفو عمومی» برای تمام کسانی که شاکی خصوصی ندارند می‌داند. به نظر این استاد دانشگاه، با اعلام عفو عمومی بخش بزرگی از ایرانیان خارج از کشور امکان و تمایل بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری را پیدا خواهند کرد. موضوع اما بر سر «عفو عمومی» برای کسانی که جرمی مرتکب نشده‌اند نیست، آن هم در حالی که بسیاری از ایرانیان ثروتمند خارج از کشور که ممکن است مایل به سرمایه‌گذاری باشند، مشکل عفو و امنیت ندارند و بسیاری از آنها به ایران رفت و آمد هم می‌کنند ولی این «سرمایه» آنهاست که برای به کار افتادن و کسب سود، احساس «امنیت» نمی‌کند!
حال اگر برای نمونه، توصیه‌ی وزارت امورخارجه بریتانیا برای سفر به ایران را نیز بر عدم امنیت سرمایه بیفزاییم که شهروندان خود (شامل افراد دو تابعیتی) را از سفرهای غیرضروری به ایران برحذر می‌دارد، آن وقت مشخص می‌شود خروج از بن‌بست اقتصادی به شرایطی نیاز دارد که برای تحقق آن باید توان و شهامت تحولات بنیادی را داشت وگرنه با سخنرانی در اینجا و آنجا درباره «اقتصاد مقاومتی» و «رونق اقتصادی» یک سال دیگر هم خواهد گذشت و روحانی به پایان دور اول دولت خود نزدیک خواهد شد بدون آنکه اطمینان داشته باشد، مانند دیگر همتایان پیشین خود در جمهوری اسلامی برای بار دوم گزینش خواهد شد یا نه!
