وزارت خارجه بریتانیا در گزارش تازه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که شش ماه نخست سال جاری میلادی را در برمیگیرد٬ نوشته که تغییرات کمی از این نظر در ایران ایجاد شده است و با وجود آنکه حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری تعهد کرده بود برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی شهروندان تلاش کند از «بسیاری جهات» شرایط بدتر هم شده است.
وزارت خارجه بریتانیا این گزارش را در روز سهشنبه (۲۱ ژوئیه، ۳۱ تیر) منتشر کرده و در آن وضعیت حقوق بشر در ایران را از ژانویه تا ژوئن سال جاری بررسی کرده است.
در این گزارش با استناد به آخرین گزارش احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در ماه مارس جاری آمده که تخمین زده میشود در سال گذشته میلادی حدود ۹۶۶ مورد حکم اعدام اجرا شده باشد؛ نرخی که بالاترین رقم اجرای اعدام در یک دهه گذشته است.
وزارت خارجه بریتانیا همچنین نوشته که ۱۷۰ مورد اجرای حکم اعدام در شش ماهه نخست سال جاری میلادی ثبت شده است. ایران در عین حال همچنان حکم اعدام را برای نوجوانان مجرم به اجرا میگذارد؛ موردی که نقض آشکار مفاد کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز آن را امضاء کرده.
در این گزارش گفته شده که ایران حکم اعدام را برای جرمهایی به اجرا میگذارد که از نظر جامعه جهانی به عنوان جرمهایی «مستحق شدیدترین برخوردها» شناخته نمی شوند٬ به عنوان مثال جرمهایی که مرتبط به مواد مخدر هستند.
وزارت خارجه بریتانیا با استناد به گزارش احمد شهید نوشته که حدود ۶۵ درصد اعدامها در ایران در سال ۲۰۱۵ مربوط به اتهامهای مرتبط به مواد مخدر بود.
وزارت خارجه بریتانیا در عین حال اضافه میکند که برخی مستندها نشان میدهد اعدام مرتبط به مواد مخدر در شش ماهه نخست سال جاری با ۷۶ مورد نسبت به زمان مشابه سال گذشته که ۲۵۵ مورد بود٬ روند کاهشی را نشان میدهد.
هماکنون طرح «اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر» در مجلس ایران در دست بررسی است. در گزارش وزارت خارجه بریتانیا اظهار امیداوری شده است که با تصویب این طرح به صورت قابل توجهی از اجرای حکم اعدام در ایران کاسته شود.
در این گزارش در زمینه وضعیت آزادی بیان نیز آمده است که سرکوب رسانه های اجتماعی در نوامبر سال گذشته و زمانی که ارتش سایبری سپاه پاسداران بیش از ۱۷۰ نفر را به اتهام انتشار مطالب «موهن» در اینستاگرام بازداشت کرد٬ به اوج خود رسید.
این گزارش میگوید سخنان برخی از افرادی که بازداشت شده بودند نشان میدهد که توهین به مقامهای کشور و تشویق دیگران به ارتکاب جنایت از جمله اتهامهای آنها بود.
پس از انجام تحقیقات٬ ۲۹ نفر برای بازجویی بیشتر در زندان نگاه داشته شدند و ۸ نفر نیز منتظر برگزاری دادگاه هستند.
برخورد با اقلیتهای دینی نیز یکی دیگر از موارد مطرح در گزارش است و به ویژه در آن به وضعیت ۷ بهایی زندانی که به ۲۰ سال زندان محکوم شدهاند٬ اشاره شده است. در این گزارش همچنین به ۲۴ وبلاگنویس بهایی اشاره شده که از نوامبر سال گذشته در زندان گلستان به سر میبرند و منتظر برگزاری دادگاه هستند.
وزارت خارجه بریتانیا همچنین میگوید که نگرانی بسیار زیادی در خصوص دسترسی به وکلای مستقل برای زندانیان در ایران وجود دارد.
در این گزارش نسبت به شرایط و امکانات زندانها به ویژه زندان اوین ابراز نگرانی شده و آمده است بر اساس گزارشها زندانیها با شرایط بسیار بدی از جمله برخوردار نبودن از امکانات اولیه٬ خشونت و آزار و اذیت جنسی روبرو هستند. زندانیها اغلب به هوای تازه و نور آفتاب دسترسی ندارند و در شرایط غیر بهداشتی نگهداری میشوند.
وزارت خارجه بریتانیا ابراز نگرانی میکند که صدها نفر از فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی در ایران بازداشت و در بیشتر موارد با اتهامهای مبهمی همچون «تبلیغات علیه رژیم» مواجه میشوند.
این گزارش میگوید چندین افراد دو تابعیتی ایرانی- بریتانیایی هماکنون در زندانهای ایران به سر میبرند و با توجه آنکه ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد به مقامهای بریتانیا اجازه دسترسی به پروندههای آنها داده نمیشود.
نازین زاغری رتکلیف و کمال فروغی از جمله ایرانی- بریتانیاییهایی هستند که در زندانهای ایران نگهداری میشوند.
در گزارش وزارت خارجه بریتانیا همچنین در خصوص تبعیض جنسیتی علیه زنان ابراز نگرانی شده است.
به گزارش رسانههای داخلی٬ قوه قضاییه ایران به گزارش وزارت خارجه بریتانیا واکنش نشان داده است و کاظم غریبآبادی٬ معاون امور بینالملل و همکاریهای بینالمللی قضائی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته است: «انگلیس کشور صالح و صادقی برای اظهار نظر درخصوص حقوق بشر نیست».
غریبآبادی وضعیت حقوق بشر در بریتانیا را «اسفناک» دانست و دولت بریتانیا را به «اعمال تبعیض نسبت به مسلمانان» در داخل این کشور و «دامن زدن به اسلامهراسی» متهم کرد.
او همچنین گفت که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پاسخ مفصلی به این گزارش آماده کرده که به رسانهها و افکار عمومی ارائه خواهد شد.