از چادر اجباری برای خبرنگاران تا گزارش محل تردد گردشگران خارجی

مراسم اختتامیه کارگاه نظارت بر جابجایی اشیای تاریخی-فرهنگی در حالی صبح سه‌شنبه ۱۹ مرداد در دانشگاه علوم انتظامی امین تهران برگزار شد که روز قبل از آن به خبرنگاران زن هشدار داده شده بود تا با پوشش چادر در مراسم شرکت کنند. ضمن اینکه از قرار معلوم از این پس محل تردد و اقامت گردشگران خارجی هم گزارش می‌شود. سال‌هاست نیروی انتظامی و نهادی‌های وابسته به آن، خبرنگاران زن را با فقط با پوشش چادر به مجموعه‌های خود راه می‌دهند، این دستورالعمل البته همچون الزام پوشش چادر برای ورود به مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی علنی نیست.

یک منبع آگاه در این‌باره به کیهان لندن گفته است یگان ویژه حفاظت میراث فرهنگی هنگام دعوت شفاهی خبرنگاران زن حوزه میراث فرهنگی برای پوشش خبری مراسم اختتامیه «اولین کارگاه آموزشی تخصصی اسکورت و نظارت بر جابجایی اشیای تاریخی فرهنگی» از آن‌ها خواسته بود تا با چادر در مراسم شرکت کنند.

این تعیین تکلیف در انتخاب نوع پوشش خبرنگاران زن، در یک برنامه فرهنگی که در راستای تغییر الگوهای موجود حراست از اشیای تاریخی کشور برپا شده٬ انجام شده است. این در حالی است که در گذشته گاه در دیدارهایی چون دیدار سینماگران با سید علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی نیز برخی زنان سینماگر پوشش چادر نداشتند.

نیروی انتظامی در مواجهه با خبرنگاران زن همواره سختگیری‌هایی از این دست اعمال کرده و برای انجام یک مصاحبه ساده آنها را ملزم به رعایت پوشش اسلامی و قوانین خاص می‌کند. این برخورد به ویژه با حضور مقامات عالی‌رتبه نیروی انتظامی شدت می‌یابد و روابط عمومی این نهاد در نهایت با عذرخواهی از شرایط اجباری موجود از خود رفع تکلیف می‌کند.

منبع این خبر به کیهان لندن همچنین اطلاع داد که صبح روز سه‌شنبه خبرنگاران زن با چادر در پوشش خبری این مراسم شرکت کردند و سردبیر یا دبیر هیچ کدام از رسانه‌های دعوت شده نسبت به این امر واکنشی نشان ندادند.

مراسم اختتامیه «اولین کارگاه آموزشی تخصصی اسکورت و نظارت بر جابجایی اشیای تاریخی – فرهنگی» با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (محمد حسن طالبیان)، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (سردار امیر رحمت‌اللهی) و ریاست دانشکده علوم و فنون انتظامی (سرهنگ علی افشار) برگزار شد.

این کارگاه‌ آموزشی در جهت افزایش ابعاد انتظامی محافظت از اموال تاریخی و روند انتقال استاندارد اشیاء تاریخی پس از افزایش سرقت‌های سریالی از بناهای تاریخی شهر تهران و برخی شهرستان‌ها صورت گرفته است٬ آن هم در شرایطی که سرقت‌های صورت گرفته نه در روند انتقال اشیاء تاریخی بلکه در خفا صورت می‌گیرد.

میراث فرهنگی هم نیازمند دستورالعمل‌هایی شبیه اسکورت اشخاص مهم است

محمدحسن طالبیان٬ معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به وجود دستورالعمل‌های محکم و قانونی درباره انتقال پول و حتی محافظت اشخاص مهم اظهار داشت: میراث فرهنگی نیز برای انتقال آثار تاریخی‌اش نیازمند این نوع دستورالعمل‌ها است و باید آموزش و تجهیزات خاصی در این زمینه تهیه و فراهم شود، حتی کل فرآیند از زمان بسته‌بندی در مبدأ تا رسیدن به مقصد مسائل بسیار تخصصی هستند که نیازمند توجه به آن‌ها هستیم و باید به صورت یک‌پارچه انجام شوند.

محل تردد و اقامت مسافران خارجی باید گزارش شود

او با بیان اینکه باید جابجایی آثار تاریخی با امنیت مناسب و توسط افراد حرفه‌ای صورت بگیرد، ادامه داد: چند وجهی بودن مأموریت‌ها و وظایف همکاران در یگان حفاظت مسئله‌ای است که باید به آن پرداخته شود. بخشی از وظایف نیروها جنبه حفاظت از همه اموال سازمان میراث فرهنگی آن هم به صورت شبانه‌روزی دارد.

به گفته رحمت‌اللهی بخش دیگری از کارها جنبه انتظامی و بخش دیگر جنبه امنیتی دارند و قانون‌گذار، جرایم علیه میراث فرهنگی را جزو جرایم علیه امنیت قرار داده است و حتی شروع جرم علیه میراث فرهنگی مانند آغاز به کار حفاری در محوطه‌های تاریخی یک جرم محسوب شده و مجازات دارد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: در دستورالعمل ابلاغی از نیروهای مسلح به موضوع توسعه گردشگری و ایجاد جاذبه‌های گردشگری توجه شد.

در دستورالعمل یگان حفاظت آمده است که باید همکاری اطلاعاتی با ناجا با هدف گزارش محل تردد و اقامت مسافران خارجی صورت بگیرد.

امیر رحمت‌اللهی در ادامه گفت که اگر گردشگر خارجی در کشور مورد تعرض واقع شود٬ نگاه مثبت نسبت به شرایط امنیتی کشور ما مخدوش می‌شود و اینها مشابه با وظایف همکاران ما در نیروی انتظامی است.

او همچنین با اشاره به افزایش خلاقیت و توانایی افراد نیروی انتظامی برای حفاظت از میراث فرهنگی گفت: در نگاه سنتی که به ماموریت‌های پلیس وجود دارد بیشتر آموزش‌ها متمرکز بر تکنیک‌های دفاعی و تقویت توان جسمانی است اما در نگرش جدید٬ آموزش امری است که بین پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون تعادل ایجاد می‌کند. به گفته او هدف‌گذاری برای ایجاد این دوره آموزشی هم بر مبنای این نگرش بوده است.