یک مطالعه جدید در بریتانیا نشان میدهد که پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا و در صورت کاهش مهاجرت به بریتانیا٬ نرخ حقوق و دستمزدها افزایش نخواهد داشت. به گزارش روزنامه ایندیپندنت و بر اساس نتایج مطالعه یک موسسه اقتصادی بریتانیا که با هدف بهبود و توسعه استانداردهای زندگی قشر کمدرآمد و ضعیف جامعه تاسیس شده است٬ رشد اقتصادی بریتانیا در سالهای آینده به دلیل سقوط ارزش پوند روندی نزولی را طی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش حتی اگر دولت بر طبق سیاستهای تعیین شده خود بتواند تعداد مهاجران را از ۳۳۰ هزار به ۱۰۰ هزار نفر در سال برساند٬ سطح دستمزد کارگران کمدرآمد فقط بین دو تا ۶ درصد افزایش مییابد.
این در حالیست که وعده افزایش حقوقهای بالا از دلایل پیروزی سیاستمدارانی شد که طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند. اما با وجود ادعای شعارهایی مبنی بر «سیاست جدید درهای باز»، تا کنون حتی ۱۰ درصد از میزان حقوقها کاهش پیدا کرده است.
تعلل در پرداخت دستمزدها و فشارها در این زمینه نیز یکی دیگر از نمونههای بدقولی سیاستمداران طرفدار ترک اتحادیه اروپا است.
شعارهای مبتنی بر سیاست کاهش مهاجرت به بریتانیا به جای تقویت سیستم بهداشت و درمان این کشور نیز بسیار کمرنگ شده است و نشانههایی از تغییر مثبت و تقویت سیستم پزشکی و بهداشت و درمان بریتانیا دیده نمیشود.
ایندیپندنت پیشبینی میکند که یک دوره طولانی از رکود نرخ حقوق کارمندان٬ سبب شکست تریسا می٬ نخست وزیر جدید بریتانیا خواهد شد.
تریسا می در مورد یکی از اهداف جدید خود در زمینه سیاستهای فعال صنعتی گفته است: «شهروندان سختکوش ارزش دریافت حقوق و دستمزد بالا را خواهند داشت».
بر اساس مطالعات جدید٬ به طور کلی افزایش تعداد مهاجران به بریتانیا در دو دهه گذشته هیچگونه تاثیری در در میزان حقوق افرادی که در این کشور متولد شدهاند و انگلیسیتبار هستند٬ نداشته و فقط در میزان درآمد بعضی از مشاغلی که نیازی به تخصص ندارد مانند نظافت عمومی٬ فروشندگی و مشاغل امنیتی مانند نگهبانی تاثیر بسیار ناچیزی داشته است.
استفان کلارک یک تحلیلگر سیاسی در این زمینه میگوید: آینده برای کسانی که میپندارند با اجرایی شدن برکسیت و کاهش مهاجران حقوق آنها افزایش خواهد داشت٬ ناامیدکننده خواهد بود.
وی میافزاید: «پس از نتیجه حاصل از رفراندوم٬ هرگونه سود تجاری با افزایش رکود اقتصادی بریتانیا روند نزولی طی میکند».