۲۲ نهاد حقوق بشری٬ با انتشار بیانیهای در واکنش به اعدامهای اخیر در ایران٬ خواستار فوری پایان بخشیدن به مجازات اعدام و اعمال دادرسی عادلانه در دادگاههای عمومی برای تمام محکومین مجازات به مرگ شدند.سازمانهایی مانند «کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران»، «بنیاد عبدالرحمن برومند»، «آرتیکل ۱۹»، «بنیاد سیامک پورزند» یا ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، همچنین سازمانهای مدافع حقوق گروههای قومی ایران، عربها، آذربایجانیها و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این بیانیه را در ۲۶ مرداد ماه سال جاری منتشر کردهاند.
امضاکنندگان این بیانیه متذکر شدهاند: «ما از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواهیم که به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورند تا موجبات تشکیل و کار یک کمیته حقیقتیاب با مدیرت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و ناظر سازمان ملل در امور مربوط به اعدام را هرچه زودتر فراهم کند».
همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: «کمیته حقیقتیاب باید اجازه داشته باشد تا در مورد روند نگران کننده اعدامها و به خصوص استفاده از مجازات اعدام علیه کردها و سایر گروههای قومی در ایران تحقیق و بررسی کامل به عمل آورد و مشخص کند که این اعدامها تا چه میزان به عنوان ابزاری برای ساکت کردن مخالفان سیاسی صورت میگیرد».
این سازمانهای بشری از مقامهای اتحادیه اروپا خواستهاند که در سایه مذاکرات آتی حقوق بشری با تهران خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شوند و تاکید کنند که ایران به عنوان نشانهای از حسن نیت، حداقل در مدت گفتوگوها٬ اجرای همه اعدامها را متوقف کند٬ همچنین اتحادیه اروپا نسبت به ضرورت دادرسی عادلانه در همه موارد پافشاری کند.
به گزارش این سازمانهای حقوق بشری٬ ۱۱ مرداد سال جاری تاکنون بنا به شواهد موثق حداقل ۲۴ زندانی سیاسی کرد به دستور مقامات قضایی کشور در ایران به صورت خودسرانه و سریع اعدام شدهاند. این در حالیست که ۲۰ زندانی سیاسی کرد در روز سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ در زندان رجاییشهر کرج اعدام شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز صحت خبر این اعدام ها را تایید کردهاند. بنا بر گزارشهای چند سازمان حقوق بشری٬ تعداد افراد اعدام شده ۳۳ نفر و آنها محروم از حقوق یک متهم و دادرسی عادلانه بودهاند.
به گفته این نهادهای حقوق بشری٬ تعداد زیادی از این زندانیان تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده و در نهایت به محاربه محکوم شدهاند.
همچنین تعداد چشمگیری از آنها برای ماهها و حتی در مواردی به مدت بیش از دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شده و به پرونده آنها در دادگاههای ناعادلانه٬ غیرشفاف و شتابزده رسیدگی شده است.
همچنین ۱۹مرداد ۱۳۹۵پنج زندانی کرد متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدهاند. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه و سازمان حقوق بشر ایران تایید کردند که در این روز یک زندانی کرد دیگر به نام محمد عبدالهی نیز اعدام شده است. عبدالهی به دلیل عضویت در یک حزب سیاسی کردستان به محاربه متهم شده بود. بنا بر اظهارات عبدالهی٬ او تنها اقدام به اخذ کارت عضویت این حزب کرده بود.
سازمانهای حقوق بشری اعلام کردند: «اعدام با انگیزه سیاسی بزرگترین ناقض حق آزادی بیان و عقیده است که باعث ایجاد فضای رعب و وحشت و محدودیت بیشتر آزادی بیان و خودسانسوری در میان اشخاص و گروهها میشود».
از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی (در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶)، اعلام کردند که بیش از ۹۳ درصد اعدامها در ایران مربوط به حوزه مواد مخدر است.
این در حالیست که احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی٬ در گزارش سالانه خود در سال ۱۳۹۴ تصریح کرد که تعداد اعدامها در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است.
اجرای مجازات اعدام در ایران در سال جاری نیز با روند نگران کنندهای ادامه دارد. بنا بر آمار اطلس زندانهای ایران٬ ۹۱۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در حال حاضر در ایران در بازداشت به سر میبرند که ۳۹۰ نفر از آنها زندانیان کرد هستند. اکثر این زندانیان کرد محکوم به محاربه شدهاند. این در حالیست که تقریبا تمام اعدامهایی که در مناطق قومی اجرا میشود به صورت مخفیانه و بدون اعلام رسمی و یا رسانهای انجام میپذیرد. همچنین از ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی تاکنون هزاران نفر به جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده که تعداد قابل توجهی از آنها اقلیتهای قومی بودهاند.