آلترناتیو های دیروز و امروز و فردا (اسماعیل نوری علا)

[دیدگاه] [احزاب و گروه‌های سیاسی]

کیهان آنلاین – ۲۳ بهمن ۹۳ – اگر برای «فقدان» یک آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال‌طلب چاره‌ای اندیشیده نشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت آینده ۱٫ اسلامی (چه نوع بسیجی و چه نوع مجاهدی) نباشد؛ ۲٫ دموکراتیک (یعنی پای‌بند به مفاد اعلامیه جهان‌گستر حقوق بشر) نباشد و استبدادی بدتر از استبداد کنونی را برقرار نکند و ۳٫ توأماً قدرت‌مند و عدالت‌خواه نباشد و نتواند از جنگ داخلی و تجزیه کشور جلوگیری کند. از نظر من، هرچه به نقطه جوش «تحولات سیاسی انقلاب‌گرا» نزدیک می‌شویم ضرورت پیدایش این «آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال‌طلب» بیشتر می‌شود.

پیش‌گفتار

چهارشنبه گذشته، حکومت اسلامی مسلط بر ایران وارد ۳۷مین سال زندگی خود شد و به همین مناسبت، من نیز قصد دارم نکاتی را در تحلیل آنچه گذشته و چشم‌انداز آنچه در شرف پیش آمدن است بیان دارم. اما برای این کار احتیاج به ارائه یک چهارچوب تئوریک دارم تا نشان دهم که بر پایه کاربرد کدام مفروضات مجموعه حاضر را شکل می دهم.

در این «مجموعه  اصطلاحات»، به خاطر استقرار حکومت اسلامی در ایران، ناگزیرم از مفهوماتی مربوط به ادیان و تحولات اجتماعی، از جمله «انقلاب» (Revolution) بیآغازم. اما همین‌جا لازم است بر این نکته نیز تأکید کنم که من از اصطلاح «انقلاب» هیچ برداشت «ارزشی» ندارم. یعنی انقلاب را نه قاطعاً خوب می‌دانم و نه بد. بد و خوب هر انقلابی را باید با مقدمات و نتایج اش سنجید. از نظر من، انقلاب یعنی:

– بر چیده شدن امکان اصلاح وضع موجود

–  جاکن شدن سیر تدریجی تحول

– و، در نتیجه، فرو پاشی «وضع موجود» و پیدایش یک «وضع جدید» که از ویران کردن وضع قبلی سر بر می‌کشد و علیه هرآنچه به آن وضع مربوط می‌شده عمل می‌کند.

– اما همواره و لزوماً نمی‌توان «حاصل یک انقلاب» را وضع جدیدی دانست که «ماهیتاً» بر عکس وضع موجود قبلی است. حاصل انقلاب می‌تواند ادامه  هولناک تر همان وضع قبلی هم باشد.

– در این میان تنها انقلابی را می‌توان آفریننده  «وضعیت آلترناتیو» نام داد که حاصلی بر عکس وضع قبلی بیآفریند.

انقلاب دینی

1. “کارل مارکس” معتقد بود که منشا هر «دین» (Religion) تلنبار شدن متکثر نارضایتی بخشی از مردم از «وضع موجود» (Status Quo) است و، در نتیجه، هر «دین»، در آغاز کار خود، به صورت «انقلاب» علیه «وضع موجود» عمل می‌کند. مثلاً، “مارکس” و “انگلس” در یادداشت های خود بارها از «انقلاب محمد» یاد کرده اند. مقوله «مذهب تریاک توده ها است» ربطی به این نظریات ندارد و در ساحت دیگری قابل بحث است.
2. اما این نکته بدان معنا نیست که هر «انقلاب» به پیدایش یک «دین» می‌انجامد. بهمین دلیل می‌توان انقلابات را به «دینی» و «غیردینی» (و حتی «ضد دینی») تقسیم کرد و «انقلاب دینی» را چنان انقلابی دانست که به ظهور و تثبیت یک «دین» می‌انجامد.
3. ۳٫ انقلاباتی که با زبان «دین» اتفاق می‌افتند، در صورت پیروزی، و در سیر آنچه “ماکس وبر” آن را «روند عادی شدن» ( ProceessRoutinizing) می‌خواند، تبدیل به «مذهب» های گوناگون (organized religions) می‌شوند (مثلاً، حافظ، در هفتصد سال پس از پیدایش اسلام، از وجود «هفتاد و دو مذهب یا ملت» خبر می‌دهد).
4. ۴٫ مذهب را «دینکاران» (Clergies) ایجاد می‌کنند. آنها خود را بعنوان تنها مطلعین از میراث ادیان در میان مردم جا می‌زنند و مردم را وا می‌دارند تا فقط از طریق آنها فرامین آمده از آسمان را بفهمند و اجرا کنند.
5. ۵٫ هر مذهب، بر عکس دین، می‌کوشد تا آفریننده یک «وضع موجود» باشد و چون در این کار توفیق یافت، برای حفظ آن وضع موجود، با هرگونه «بدعت» و «نوآوری» و «نواندیشی» مخالفت می‌کند.
6. ۶٫ در هر مذهب اما همواره نوعی «میل بازگشت به دین انقلابی» وجود دارد که مدعیان آن را دینکاران با صفت «مرتد» (خارج شده از مذهب) می‌خوانند و آنها را سرکوب می‌کنند (حلاج، سهروردی، باب).
7. ۷٫ اما اگر شرایط اقتضا کند، این امکان هم وجود دارد که برخی از پیروان مذاهب بتوانند، از طریق «نواندیشی» و «حذف روحانیت از میان خود و خدا»، ارزش های دینی ـ انقلابی جدیدی را علیه وضع موجود زنده کنند. این کار اغلب به ایجاد یک دین فرعی (همچون پروتستانتیسم) و چند مذهب جدید می‌انجامد.

پیدایش شرایط انقلابی

در نگاه به تاریخ معاصرمان می‌توان دید که:

1. ساختار سیاسی بی هدف و مخالف آفرینی که از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بر ایران حکمروا شده و رفته رفته همه راه های «اصلاح دموکراتیک ِ» نهادهای حکومتی برخاسته از قانون اساسی مشروطه را مسدود ساخته بود، علیرغم اقدامات اصلاحی گسترده اما فرمایشی و آمیخته با فسادی که مآلاً به تشدید استبداد منجر شدند، میل به «تغییر وضع موجود» را در میان نسل های جوان، نوجوان، و میانسال ایجاد و تشدید کرده بود.
2. حکومت استبدادی، با سرکوب یا تعطیل همه جریانات غیر دینی (از کمونیسم گرفته تا لیبرالیسم) تنها محل ظهور رهبری انقلاب علیه خود را در میان روحانیت قرار داده بود.
3. اما این روحانیت نخست ناگزیر بود که، با قرار گرفتن در معرض وزش گردبادهای انقلابی، از جلد مذهب خارج شده و به سرچشمه های دین بر می‌گردد. این راه را نواندیشان دینی، از آل احمد و بازرگان گرفته تا فردید و شریعتی و حتی نراقی و شایگان، هموار کردند، بی آنکه خود قادر به نشستن بر مسند «رهبری» باشند.
4. و لازم بود که شخصی از میان مذهب و روحانیت برخیزد، و رهبری انقلابی را، که به خاطر عملکرد حکومت استبدادی تبدیل به «انقلاب اسلامی» می‌شد در دست گیرد، علیه «روحانیت سنتی» هم بشورد، و به دوران «بت شکنی» های صدر دین برگردد. بت در اینجا نماد «وضع موجود» است.

آلترناتیو انقلابی

همه  «مفروضات» بالا، بناگزیر، به مقوله ای به نام «آلترناتیو» (Alternative) بر می‌گردد و در مقاله  حاضر ضروری است که این مقوله را از منظری، هم ناظر بر گذشته و هم کنجکاو آینده، مورد تماشا قرار داد. برای این کار چند مفروض جدید را باید مطرح کرد:

1. هر «ساختار سیاسی مدرن قدرت» دارای دو وجه است:

– قانون اساسی (Constitution) و حکومت برآمده از آن (State)،

– دولت (government) که برآمده از حکومت است.

[در اینجا لازم است که به یک اشتباه پیش آمده در ترجمه  الفاط فرنگی به فارسی اشاره کنم که منشا  سو  تفاهمات فراوان هستند. صحبت من در اینجا درباره  دو اصطلاح State و Government است. من State را معادل «حکومت» می‌دانم و Government را به «دولت» بر می‌گردانم. اما دیگرانی هم هستند که ترجمه  State را واژه  «دولت» می‌دانند. این نوع ترجمه ها مشکل خود را اغلب در ترکیبات زبانی آشکار می‌سازند. مثلاً، از نظر من، اصطلاح Separation of Church and State را نمی‌توان به صورت «جدائی کلیسا (یعنی نماد مذهب، و نه دین) از دولت» ترجمه کرد (که کرده اند). من آن را «جدائی مذهب از حکومت» می‌دانم و فشار کار را بر مفاد قانون اساسی حکومت می‌گذارم. در این مورد می‌توانید به مقاله ای به همین قلم با عنوان «آیا سکولاریسم بمعنای جدائی دین از دولت است؟» در سایت شخصی من مراجعه کنید].

2. حکومت و دولت، همچون نمایش عملی و مادی قانون اساسی، هر یک می‌توانند دارای «آلترناتیو» های خود باشند.
3. آلترناتیو های دولت در زیر سقف قانون اساسی عمل می‌کنند
4. و آلترناتیو های حکومت در بیرون از آن قانون اساسی و علیه آن.
5. در یک رژیم «پابرجا»، آلترناتیوها عموماً در حوزه «دولت» ظهور می‌کنند و بی آنکه کاری به حکومت و قانون اساسی داشته باشند، می‌کوشند تا، در رقابت با هم، «دولت» را تصرف کنند.
6. اما آلترناتیو یک «حکومت»، بنا بر تعریف، خواستار «انحلال» آن حکومت و «لغو» قانون اساسی زیربنائی آن است و، لذا، نمی‌تواند خواستار تصرف «دولت» باشد.
7. و از آنجا که چنین آلترناتیوی خواستار برچیدن کامل بساط یک حکومت (و نه یک دولت) است، خودبخود عمل اش «انقلابی» محسوب می‌شود.
8. مجموعاً می‌توان گفت که، اصولاً، در حالتی که شرایط متعدد و پیچیده حدوث انقلاب فراهم می‌شوند، همه آلترناتیوها در بیرون از سقف قانون اساسی کار می‌کنند و، بجای تمرکز بر امر «تصرف دولت»، قصد انحلال رژیم و لغو آن قانون را دارند. 

انقلاب پنجاه و هفت

اینکه ملتی به آنجا می‌رسد که از «اصلاح» رژیم (به شکل جابجائی دولت ها) ناامید می‌شود و به «انحلال» رژیم (برانداختن حکومت و لغو قانون اساسی آن) اقدام می‌کند دارای دلایل متعددی است که رسیدگی به آنها در مورد انقلاب ۵۷ تا کنون همواره در دستور کار متفکران و نویسندگان گوناگون قرار داشته و این کار مسلماً همچنان ادامه خواهد یافت. در مطلب حاضر اما کافی است تا تنها بر چند نکته  خاص پافشاری کنم که:

1. رژیم سابق همه راه های اصلاح خود را مسدود کرد و در نتیجه، جابجائی دولت ها (از هویدا به آموزگار، و از شریف امامی به ازهاری، و بالاخره تا شاپور بختیار که، میهن دوستانه اما خیلی دیر به فرصت رسید و می‌کوشید در زیر سقف قانون اساسی مشروطه دست به امر ناممکن “انقلاب” بزند)، نمی‌توانست کاری از پیش ببرد.
2. در عین حال و با کمال تأسف، می‌بینیم که رژیم سابق نه تنها امکان ظهور و عمل «آلترناتیو های اصلاحی» را از میان برداشته بود، بلکه در میان «آلترناتیو های انقلابی» اش نیز جز «آلترناتیو روحانیت انقلابی شده» نمی‌توان به آلترناتیو توانای دیگری نیز اشاره کرد.

درست است که، مثلاً، کمونیست ها معتقدند که اگر سر و کله  «روحانیت انقلابی شده»، به مدد قدرت های جهانی، پیدا نمی‌شد و این روحانیت نمی‌توانست مردم را، مثلاً به کمک ِ بی.بی.سی و غیره بفریبد، حتماً «آلترناتیو کمونیستی» برنده می‌شد. و یا درست است که برخی از ملیون با وجود شرکت در «انقلاب» معتقد بودند که «اگر کار به دست آنها افتاده بود»، در مقایسه با قانون اساسی مشروطیت، یک قانون اساسی بهتر و انسانی تر و امروزی تر را به دست ملت می‌دانند، اما سیر تحولات ِ منجر به انقلاب نشان داد که هیچ یک از آنها توان برابری با «آلترناتیو روحانیت انقلابی شده» را نداشتند و بزودی در جریان رهبری آن مستحیل شدند.

به عبارت دیگر، رژیم سابق جز «آلترناتیو روحانیت انقلابی شده» هیچ آلترناتیو دیگری را برای خود باقی ننهاده بود. کمونیست ها فکر می‌کنند که چون «اعتصابات کارگری»، بخصوص در صنایع نفتی، توانست رژیم گذشته را از پا در آورد و اعتصاب کارگری هم لزوماً حرکتی کمونیستی است، پس «روحانیت انقلابی شده» بوسیله  امپریالیست ها تنها برای شکست کمونیست ها علم شد، آنگاه این مفروضات را در صورتی می‌توانند اثبات کنند که لااقل یک جریان وسیع کمونیستی می‌توانست در برابر آلترناتیو خمینی ظهور کند و آن را به چالش بکشد. اعتصابی که به فتوای یک روحانی شکل می‌گیرد و از طریق نماینده  او شکسته می‌شود که نمی‌تواند دارای بالقوه گی های کمونیستی باشد.

3. توجه کنید که من در اینجا وارد بحث بسیار قابل توجه و دارای واقعیت های انکار ناپذیرِ «تئوری توطئه» نمی‌شوم. اما به این اصل یقین دارم که هیچ تئوری توطئه ای نمی‌تواند به خودی خود به وجود آورنده «شرایط انقلابی» باشد؛ حال آنکه وقتی چنین شرایطی فراهم شد، توطئه گران نیز می‌توانند براحتی در آن دخالت کنند. مثلاً، خمینی را از نجف به پاریس ببرند، رادیوهاشان را در اختیارش بگذارند، شاه را وادار به خروج از کشور کنند، ارتش را خنثی سازند، و حکومت انقلابی جدید را به سرعت برسمیت بشناسند، و…
4. در نتیجه، بحث من در این مقاله آن است که وقتی «شرایط انقلابی» به وجود آمدند، مسئله «آلترناتیو های حکومت» نیز به صورت عامل اصلی مبارزه کارا می‌شوند و در رقابت بین این آلترناتیوها است که عاقبت «رهبری انقلاب» بوسیله مردم (چه آگاهانه و چه فریب خورده) برگزیده می‌شود.
5. همین جا باید یادآور شوم که اگر نیروئی «انحلال‌طلب» نباشد بلافاصله، با هر ادعائی که داشته باشد، در صف «اصلاح‌طلبان» قرار می‌گیرد. بعبارت دیگر، هر آلترناتیوی برای رژیم اسلامی، قبل از هر چیز، باید انحلال‌طلب باشد و سپس توضیح دهد که چرا و چگونه سکولار دموکرات نیز هست. 

چشم انداز امروز و فردا

حال اگر به امروز برگردیم، و با توجه به اینکه رژیم اسلامی‌کاملاً نشان داده است که «اصلاح پذیر» نیست، متوجه می‌شویم که سناریوی کنونی، دیگر باره، بر تحول جریانات بسوی فراهم آمدن «شرایط انقلابی» حرکت می‌کند و، اگر این حکومت را حمله  خارجی و کودتای داخلی تغییر ندهد، از هم اکنون باید مسئله  شناسائی آلترناتیوهای حکومت فعلی را در دستور کار قرار داد و گمانه زد که کدام «آلترناتیو» خواهد توانست مورد اعتماد مردم گرفتار «شرایط انقلابی» واقع شده و رهبری جنبش آینده را در دست گیرد.

نکته  جالب آن است که امروز حکومت اسلامی، بر خلاف حکومت شاه، با چندین مدعی آلترناتیو بودن روبرو است؛ آلترناتیوهائی که یا باید همچون مورد خمینی از جانب بیگانگان انتخاب شده و به «مردمی درگیر شرایط انقلابی» حُقنه شوند، و یا آلترناتیوهائی که بتوانند، به مدد امکانات خویش، خود را به مردم شناسانده و با جلب اعتماد آنها شانس رهبری انقلاب را پیدا کنند.

در اینجا اما ضروری است که به تفاوت «آلترناتیوهای واقعاً موجود» و «آلترناتیو برآمده از نظریه پردازی اما هنوز تحقق نایافته» نیز توجه کرد:

1. «آلترناتیوهای واقعاً موجود»: تجربه شخصی من در مورد این دست از آلترناتیوها نشان از آن دارد که، اگرچه آنها اغلب خود را «سکولار دموکرات» می‌دانند اما، آشکارا:

– یا از به کار بردن صفت «اسلامی» در حکومت آلترناتیو خود صرف نظر نمی‌کنند (مثلاً، جریان مجاهدین و انقلاب اسلامی بنی صدر)

– یا از به کار بردن صفت «انحلال‌طلب»، بعنوان هویت هدفمند خود، طفره می‌روند و بجای آن اهدافی همچون «انتخابات آزاد» را اعلام می‌دارند (مثل شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی و ده ها گروه کوچک و متفرق راست گرا).

– و یا خود را پایبند مفاد اعلامیه  جهانگستر حقوق بشر (خاستگاه دموکراسی امروزی) نمی‌دانند (مثل اغلب سازمان های کمونیستی یا مدعی سوسیالیسم).

2. «آلترناتیو برآمده از نظریه پردازی اما هنوز تحقق نایافته»: شک نیست که، از لحاظ نظریه پردازی، آلترناتیو واقعی رژیم اسلامی نمی‌تواند چیزی جز یک «آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال‌طلب» باشد. دلایل این سخن روشن است:

– این حکومت «اسلامی» است، پس آلترناتیو واقعی اش باید سکولار باشد؛

– این «حکومت» استبدادی است، پس آلترناتیو واقعی آن باید دموکرات باشد؛

– شرایط کنونی رو به «انقلابی شدن» می‌روند، پس آلترناتیو واقعی باید انحلال‌طلب باشد و از هرگونه اعوجاج اصلاح‌طلبانه پرهیز کند.

اما، به نظر من، چنین آلترناتیوی هنوز در خارج از حوزه  نظریه پردازی وجود ندارد و، اگر برای «فقدان» یک چنین آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال‌طلب چاره ای اندیشیده نشود، احتمال بالائی وجود دارد که حکومت آینده  کشورمان:

–  اسلامی (چه نوع بسیجی و چه نوع مجاهدی) بماند؛

– دموکراتیک (یعنی پایبند به مفاد اعلامیه  جهانگستر حقوق بشر) نباشد و استبدادی بد تر از استبداد کنونی را برقرار کند،

– یا توأماً قدرتمند و عدالتخواه نباشد و نتواند از جنگ داخلی و تجزیه  کشور جلوگیری کند.

از نظر من، هرچه به نقطه  جوش «تحولات سیاسی انقلاب گرا» نزدیک می‌شویم ضرورت پیدایش این «آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال‌طلب» بیشتر می‌شود.

اما پرداختن به اینکه چرا، با وجود جنبش فراگیر سکولار دموکراسی ایران (که شامل اغلب ِ سازمان های مدعی سکولار دموکراسی می‌شود)، هنوز در این زمینه توفیقی به دست نیامده موضوع کار این مقاله نیست. همچنان که پرداختن به راهکارهای رفع مشکلات موجود در این راه نیز فرصت و وسعت دیگری را می‌طلبد.

۲۴ بهمن ۱۳۹۳ ـ ۱۳ فوریه  ۲۰۱۴

[email protected]

http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm