کیهان لندن – پس از اعلام خبر محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، باز هم داستان فساد در اقتصاد ایران اوج گرفت. این خبر که شاید اولین آن نبود اما می‌توان گفت پس از پرونده‌ی غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران «بلندپایه‌ای‌ترین» فسادی بوده که خبر‌های آن به صورت علنی منتشر شده است.
رسانه‌های حامی محمود احمدی‌نژاد که دولت خود را «پاک دست‌ترین» دولت نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده بود، به تکاپو افتادند تا آن را لاپوشانی کنند. «معاون اول» پیشتر سخنان خود در مراسم افتتاح طرح توسعه سیمان بوکان را با نام خدا، رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی‌نژاد آغاز کرده و بعدها گفته بود: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم.»
یکی از مهمترین موضوعاتی که پس از اعلام این حکم از سوی رسانه‌ها و افراد نزدیک به اصولگرایان منتشر شد نشان می‌دهد رحیمی در جلسه‌ای که به عنوان دبیر جلسه‌ی اصولگرایان برای انتخابات مجلس هفتم شرکت کرده بود (که عسگر اولادی ، ابوترابی، لاریجانی ، باهنر و.. نیز در آن جلسه حضور داشتند) بنا می‌شود به منظور رای آوردن اصولگرایان، کمک‌هایی مالی به برخی کاندیداها انجام شود. در این میان فردی مبلغ یک میلیارد و دویست هزار تومان را در چند فقره چک سفید امضا کرده و به جلسه یادشده می دهد تا میان نمایندگان تقسیم شود و شرکت‌کنندگان در جلسه به جهت اینکه آقای رحیمی دبیر جلسه بوده تقسیم این پول را بر عهده وی می گذارند. وی نیز پول را بین برخی کاندیداها تقسیم می‌کند. در این میان مشخص می‌شود که آن چک به نام یکی از افرادی است که در پرونده فساد بیمه ایران دست داشته است. نکته‌ی دیگر اینجاست که این جلسه همزمان با ریاست حداد عادل بر مجلس شورای اسلامی است که رحیمی رییس دیوان محاسبات بود.
اما از سویی دیگر الیاس نادران، نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی این موضوع را با جزئیات بیشتری شرح می‌دهد و می‌گوید: «شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، [رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمان ریاست هاشمی شاهرودی] مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند؛ علی رغم اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک‌ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است. قوه قضائیه باید مشخص کند این چک‌ها را چه کسی تنظیم می‌کرده است.»
صدای پای فساد بلندتر می‌شود
۱۷ فروردین ۱۳۸۹ الیاس نادران در مصاحبه‌ای گفته بود: «معاون اول احمدی نژاد رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الّا رحیمی.» او تاکید می‌کند: «چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک‌ها مربوط به این فرد است اما دست‌خط آن مربوط به فرد دیگری است.» سخنان نادران به مذاق دولتی‌های وقت خوش نیامد و فاطمه بداغی، مدیر کل حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از الیاس نادران به اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد.
پیشتر از آن میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «آقای رحیمی در جلسه هیئت دولت گفته است که اگر یکی از این اتهامات ثابت شود حاضرم دستم را قطع کنم.»
رحیمی در جایی دیگر نیز گفته بود: «بنده برای این مبارزه با مفاسد اقتصادی سیلی خوردم اما از مبارزه دست نمی‌کشم چون زمانی که شما را به جان‌فشانی در راه مصالح کشور دعوت می‌کنیم خود نیز باید آماده باشیم»
تمام این صحبت‌ها در زمانی است که رحیمی به عنوان «دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب شده است و درست یک روز پس از مصاحبه نادران بخشنامه این ستاد را منتشر می‌کند. در بخشی از این بخشنامه و در تعریف مصادیق فساد آمده است:
« ۱) دریافت و پرداخت رشوه (ارتشاء مقام‌های دولتی داخلی، خارجی و مقام‌های سازمان‌های عمومی بین‌المللی)
۲) سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
۳) حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی
و…»
مبارزه با فساد یا مصالح نظام
این پایان کار نبود و بر اساس خبرهایی که مخالفان دولت آن را منتشر کرده بودند، محمود احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه «تمام این پول‌ها در راه انتخابات صرف شده است» شخص رهبر جمهوری اسلامی را متقاعد می‌کند تا دستور عدم پیگیری این پرونده را صادر کند. بعد از این دیدار است که الیاس نادران می‌گوید: «ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است» و صادق لاریجانی نیز تاکید می‌کند: «توجه به مصالح کلی نظام بسیار مهم‌تر از اقدام عجولانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.»
بعدها و در تیرماه سال ۹۰ و پس از آنکه علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، محمد شریف ملک‌زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و علی اصغر پرهیزکار مدیر عامل منطقه آزاد اروند همگی از نزدیکان محمود احمدی نژاد به اتهام تخلفات مالی دستگیر شدند و زمزمه برخورد قضائی با اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و محمدرضا رحیمی جدی شد، محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.» در واقع شاید این تهدید تا زمانی که احمدی نژاد بر سر کار بود جواب داد و پرونده‌ی فساد در بیمه ایران با سرعت کمی پیش رفت. اما پس از انتخابات سال ۹۲ این حرکت آرام ناگهان سرعت گرفت و اعترافات دیگر متهمان این پرونده علیه رحیمی به حدی بود که با وجود غیرعلنی بودن روند دادگاه محسنی اژه‌ای و جعفری دولت‌آبادی در اظهاراتی جداگانه از پیشرفت دادگاه و صدور قرار وثیقه برای متهم «م.ر.» خبر دادند.
سرانجام پس از آنکه در هر جلسه محسنی اژه‌ای با سوالات خبرنگاران پیرامون حکم دادگاه «فساد بیمه ایران» روبرو می‌شد، اعلام کرد: «حکم مربوط به این پرونده صادر شده، اما چون هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمی‌کنیم، اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.» این خبر با واکنش رحیمی روبرو شد و گفت: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم.» به نظر می‌رسید با اعلام قطعی این حکم فضا آرام شود، اما حتی از سوی اصولگرایان مجلس، حملات به سوی احمدی نژاد شدت پیدا کرد. در اولین واکنش‌ها سایت «الف» منتسب به احمد توکلی در گزارشی این حکم را جدا از تبعات مالی دارای جنبه‌های اجتماعی دانست و محمود احمدی نژاد را در این مورد «شریک جرم» دانسته و می‌نویسد: «در این جنایت علیه سرمایه اجتماعی، محمود احمدی‌نژاد نیز قطعاً شریک جرم رحیمی است و باید به همراه وی محاکمه شود.»
چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟!
این حملات با واکنش دفتر محمود احمدی نژاد روبرو شد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.» این در حالی است که محمود احمدی نژاد در زمانی که سمت رئیس جمهوری اسلامی را یدک می‌کشید در مورد محمدرضا رحیمی گفته بود: «من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم.»
بعد از نامه دفتر محمود احمدی نژاد و به تعبیری خالی کردن پشت معاون اول سابقش، محمدرضا رحیمی در نامه‌ای که در آغاز می‌نویسد: «این مختصر را چگونه می‌توانم آغاز کنم جز آنکه بگویم: چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» علت حکم صادره را «آبروبری‌های» احمدی نژاد بیان می‌کند. او در بخشی از این نامه می‌نویسد: «آقای احمدی نژاد، به راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟ شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بی‌گاه شما را می‌خورد.» او در ادامه به موضوع پرداخت وجه دریافتی برای حمایت از ۱۷۰ کاندیدای مجلس اشاره می‌کند و با اشاره به اینکه تمام اسناد پرداخت به آنها با جزئیات موجود است می‌گوید: «آیا به اندازه همه جرائمی که برای اینجانب تعیین شده است، می‌توان عمل مجرمانه از ماوقع آنچه گفته شد، استخراج نمود؟»
اما بعد از این بود که بهمن لامعی، معاون بین‌الملل و اتکایی بیمه ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از نقش داشتن نزدیک به ۸۰ نفر در اختلاس ۷ میلیارد تومانی در این شرکت خبر می‌دهد. او در بخشی از این مصاحبه اشاره دارد که جمعی از اعضای هیات مدیره بیمه ایران در سال ۹۱ نامه‌ای به سران سه قوه منتشر می‌کنند و خواهان تشکیل جسله‌ای برای بررسی ابعاد فساد موجود در آن شرکت می‌شوند، که بی پاسخ می‌ماند. لامعی در بخشی از این مصاحبه تاکید دارد: «از ابتدا گزارش‌هایی که به مسئولان نظام در زمان شکل‌گیری این شبکه اختلاس ارائه شد، متاسفانه مورد توجه چندانی قرار نگرفت و اگر به
گزارشات اولیه توجه می‌شد، امکان استمرار عملیات متخلفین غیر ممکن و پیشگیری می شد.» او در بخش دیگری به عزل تمام اعضای هیات مدیره اشاره می‌کند و تاکید دارد: «عزل نابجای هیات مدیره قبلی، دست‌هایی در هیات مدیره بیمه ایران بود که حمایت سیاسی و اداری از متهمان فساد داشتند و این ارتباط پنهانی نقش اصلی جابر ابدالی را در توسعه شبکه اختلاس و ارتشاء پررنگ کرد و آن عوامل پنهانی مانعی برای رسیدگی سریع به این پرونده مهم بودند.» در واقع لامعی به حکم ناگهانی محمود احمدی نژاد به دانش جعفری، وزیر اقتصاد وقت در سال ۸۶ برای برکناری همه‌ی اعضای هیات مدیره بیمه ایران به دلیل « واگذاری نمایندگی‌ها به اقوام و منصوبان، تبانی در پرداخت های غیر قانونی و عدم وصول مطالبات دولت» بود. در بخشی از این حکم به «سپری شدن حدود دو سال از زمان ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات گسترده مالی» اشاره شده است. این درست زمانی است که رحیمی مسئول دیوان محاسبات کشور است و تمام ماجرای چک‌های صادره بعد از آن شکل می‌گیرد.
نکته‌ی دیگر اینجاست که این تنها پرونده رحیمی نبوده است و پای او در فساد در صندوق تامین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی نیز در میان است.
در پایان شاید این بخش از خطبه‌های رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ نیز نشانه‌ای از تحولات چند سال اخیر در جامعه را به همراه داشته باشد.
«نظام جمهوری اسلامی، همین امروز یکی از سالمترین نظام‌های سیاسی و اجتماعی در دنیاست. اینکه ما بیائیم به استناد گزارش فلان مرجع صهیونیستی، نظام را و کشور را متهم کنیم به فساد، این مطلقاً درست نیست. این هم که ما اشخاص را، مسئولین را بی جهت در زمینه فساد زیر سوال ببریم، این هم درست نیست.»
