«سؤال: مدتی است در فضای مجازی خبری از دفتر جنابعالی منتشر شده که دوچرخه‌سواری بانوان با رعایت نکات شرعی جایز اعلام گردیده…
اگر امکانش هست پیرامون این حکم و صحت و سقم آن توضیحی فرمایید. آیا دوچرخه‌سواری بانوان در خیابان جایز است؟
جواب: دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است.»
این متن پرسش و پاسخی بود که روز ۲۸ شهریور در وبسایت «لیدر» یا «رهبر» پایگاه اطلاع‌رسانی «مقام معظم رهبری» منتشر شد.
قبلا خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در روز ۲۰ شهریور در همین باره از وی استفتاء کرده بود و از قول خامنه‌ای نوشته بود که دوچرخه‌سواری زنان در خیابان «غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان» است و «لازم است ترک شود». خبرگزاری فارس در ادامه نوشته بود «تنها در صورتی مجاز است که در منظر نامحرم نباشد».
چند روز پیش از این استفتاء، شهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان دولت حسن روحانی در توییتر خود به نقل از دفتر رهبری اعلام کرده بود: «دوچرخه‌سواری زنان با رعایت نکات شرعی جایز است.» این ادعا البته چندان خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی نیست ولی گویا تفسیر از «رعایت نکات شرعی» چنان وسیع و گسترده است که دفتر خامنه‌ای را واداشت تا بار دیگر با صراحتی بیشتر از استفتای خبرگزاری فارس، به اعلام فتوا بپردازد و آن را در اماکن عمومی «حرام» اعلام کند.
اینکه چرا موضوعی دوباره مطرح شده که همه از آن مطلع هستند و مأموران مختلف ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر در خیابان‌ها مترصد هستند تا از آن جلوگیری کنند، ظاهرا دو دلیل دارد. یکی عکس‌هایی که از بعضی شهرستان‌ها در فضای مجازی منتشر شده که زنانی را نشان می‌دهند که در حال دوچرخه‌سواری در خیابان‌ها هستند. دیگر اینکه تجربه به جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم و به ویژه زنان و جوانان بی اعتنا به تبلیغات فرهنگی رژیم، مقررات اجباری را از جمله درباره پوشش و آرایش دور می‌زنند. تأکید بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان با این هدف صورت گرفته که آنچه را به عنوان مقررات تحمیلی می‌رود تا مرزهایش در فضای مجازی و واقعی شکسته شود، با پاسخ صریح رهبر مانع‌اش شد. این استفتاءها در عمل تا کنون اثری نداشته و به نظر نمی‌رسد این‌بار هم با یک پرسش و پاسخ بتوان مسیر پشت سر گذاشتن فشارهای فرهنگی و اجتماعی را تغییر داد.
