ملت شریف ایران،
درود بر شما بزرگواران،
بیش از ۱۰ ماه است در یک پروژه شبه آدمربایی ، روزها و شبهای طاقتفرسا و رقتانگیزی را پشت سر گذاشتهام. از دوران ۱۲۶ روزه بازداشت در سلولهای سرد و تنگ انفرادی بند ۲ الف سپاه و بازجوییهایی که در کتابهای تاریخ نمونههای آن را خوانده بودم تا انتقال به زندان اوین و بطالت ایام که در دورهای هم منجر به ۵۰ روز اعتصاب غذا و عوارض جسمیو روحی جبران ناپذیر آن شد، ترجیح دادم روشی در پیش گیرم تا کوچکترین خدشهای به اعتبار داخلی و خارجی نظامیکه از آن دفاع میکردم و میکنم وارد نشود.
اکنون که برخلاف انتظار رای برائت، حکم دادگاه تجدید نظر صادر شده و قصد دارم اعتصاب غذای خود را تا زمان آزادی آغاز کنم، بر خود لازم میدانم بخشهایی از آنچه تشخیص میدهم برای شفافسازی ابعاد پرونده نزد افکار عمومی ضرورت دارد و اعتبار نظام هم لطمه نمیزند، به اطلاع شما عزیزان برسانم تا خودتان قضاوت کنید:
- در سال ۱۳۹۱ آنگاه که آقای مهدیهاشمی از خارج از کشور به داخل بازگشت و از بازداشت ۸۷ روزه از بنده به عنوان یک روزنامهنگار دعوت کرد بخش مطبوعاتی پرونده او را بررسی کنم تا دردفاعیات خود از آنها استفاده کند.
کمتر از یکماه بعد یعنی ۲ اسفند ماه ۹۱ توسط وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد بازداشت شدم. بازجوهایم که بازجوهای مهدی هاشمی بودند میخواستند به سبک دادگاههای حوادث تلخ چند سال پیش علیه آقای مهدی هاشمی به دروغ اعتراف کنم و بگویم به اتفاق مشغول پروندهسازی یا ساخت فیلم علیه فرزندان یکی از مقامات عالی نظام هستیم.
پس از امتناع اینجانب با همه آزار و اذیتها ، شرط آزادیام را اعتراف دروغ علیه خودم گذاشتند تا از آن سلول یک در ۲ متر انفرادی نجات یابم.
بنده هم نوشتم با یکی از سایتهای فارسیزبان خارج از کشور ارتباط داشتهام و رقم خنده دار ۲۶۵ هزار تومان را دریافت کردهام!
به آنها گفتم در عین حال ترور شهیدان مطهری، مفتح، بهشتی، رجایی ، باهنر و … را علیرغم اینکه هنوز متولد نشده بودم میپذیرم! لیکن علیه آیتالله هاشمیسخن نمیگویم.
سرانجام بعد از ۱۸ روز آزاد شدم و پرونده با عدم پیگیری وزارت اطلاعات دولت سابق شامل مرور زمان و منع تعقیب شد.
حدود ۲۰ روزنامهنگار دیگر نیز در آن پرونده به دلیل ارتباط با آقایان خاتمی، سید حسن خمینی و دیگر چهرههای اصلاحطلب بازداشت شدند که سرنوشت پروندههای آنان نیز به عدم پیگیری و منع تعقیب منجر شد.
جالب است بدانید وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد در شرایطی آن بازداشتها را با نام “شبکه عنکبوت” انجام داد که دانشمندان هستهای ما یکی پس از دیگری در حال ترور شدن توسط رژیم صهیونستی بودند اما ظاهرا بازداشت فلهای ۲۰ روزنامهنگار آن هم چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برایشان اولویت داشت. - در سال ۱۳۹۲ با رای تاریخی ایرانیان به جناب آقای دکتر روحانی و تغییرات در نهادهای مختلف اینجانب با توصیه برخی بزرگان و علیرغم میل باطنیام مدیرعامل و مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان ارگان مکتوب دانشگاه آزاد اسلامی شدم.
بر اساس قانون مطبوعات، برای احراز این مسئولیت ضرورت دارد وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادگستری صلاحیت افراد را برای مدیر مسئولی یک رسانه تائید کنند تا در نهایت هیات نظارت بر مطبوعات تصمیم لازم در این خصوص را بگیرد.
رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی و دلواپسان حمله به اینجانب را از ابتدای تصدی مسئولیت روزنامه آغاز کردند. برایشان سنگین بود فردی با ۲۸ سال سن مسئولیت یک روزنامه سراسری را بر عهده بگیرد. اما فردی که با ۲۸ سال سن در دولت پاکدست احمدی نژاد مدیرعامل شرکت سایپا میشود و آن فضاحتها را به بار میآورد از حمایتهای این رسانههای افراطی برخوردار بود. -
سرانجام در تاریخ ۱۱/۸/۹۴ سازمان اطلاعات سپاه در کمال حیرت همان پرونده مختوم شده سال ۹۱ وزارت اطلاعات را به جریان انداخت و این بار “شبکه عنکبوت” به “شبکه نفوذ” تغییر نام یافت!
چقدر خوب بود آنها که علیه بنده در بوق نفوذ میزدند حداقل سند یا مدرکی از این ادعای واهی ارائه میدادند تا مردم بدانند نیت بازداشت کنندگان از بازداشت تعدادی روزنامهنگار حذف یا ترور شخصیت بنده بوده است. بماند که سایر نهادهای نظارتی هم از خجالت یا ترس آبرو در برابر این تهمت سکوت کردند اما هیچ کس حاضر به محاسبه هزینههای بینالمللی این بازداشت نشد و زیر بار آن هم نرفت.
موضوع بازجوییها هم همان بازجوییهای سال ۹۱ بود با این تفاوت که علاوه بر نامهای آیتاللههاشمی و بیت محترم ایشان، نامهای دکتر حسن روحانی، آیتالله سید حسن خمینی ، برجام و… نیز اضافه شد و طبق معمول یا باید علیه این بزرگواران و ذخایر انقلاب و دستاوردهای بزرگی چون برجام مقابل دوربینها اعتراف میکردم یا علیه خودم.
خوب است بدانید پس از میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل در عهد قاجار، بنده نخستین مدیر یک روزنامه هستم که بدین شکل بازداشت، زندانی و به تیر کینه دلواپسان دچار میشوم؛ چرا؟ چون به خیال آنها عامل ساخت و انتشار فیلم خداحافظی آیتالله هاشمی با فرزندش در روز مراجعه به زندان اوین و عامل تحریک آقای مهدی هاشمی برای خواندن بیانیه مقابل اوین هستم.
تصور میکردند قرار است ابعاد پرونده آقای مهدی هاشمی در رسانهها منتشر شود و اعتبار نداشتهشان از میان برود. اینکه روشهای بازجوییها در آن ۱۲۶ روز چگونه بود و اقایان تا کدام حریمهای خصوصی اقدام به نصب دوربین و شنود کرده بودند، برای حفظ حرمت نهادهای انقلابی که شهدای بزرگواری تقدیم وطن کردهاند نزد خودم باقی میماند لیکن گزارش مفصل محرمانهای از آنچه بر بنده گذشت را برای رهبر معظم انقلاب نوشتم که توسط آیتالله هاشمیدر فروردین ماه ۹۵ تقدیم ایشان شد.
به صورت سربسته بگویم که پروژه قلابی دستگیری شبکه نفوذ برای فریب یکی از مقامات عالی نظام و ضربه به دولت مظلوم دکتر روحانی تعریف شده بود که خوشبختانه آن گزارش به حضرت آیتالله خامنهای، باطل السحر پروژه دلواپسان شد.
هر چند در صورت تداوم خباثت رسانهها و عناصر وابسته به دلواپسان علیه اینجانب، چارهای جز انتشار آن گزارش نخواهد بود.
جای تاسف دارد آنهایی که قرار بود مسئول صیانت از انقلاب باشند اینگونه با چهرههای معتقد به نظام ، انقلاب و قانون اساسی تسویه حساب سیاسی کنند.
۳٫ در طول این ایام نکبت، علاوه بر همه آزارها و تعزیرهایی که کشیدم، آنچه خون بر دلم کرد روشهای نامتعارف و غیراخلاقی برخی به اصطلاح دوست و خودی بوده که از نردبان حضرت آیتالله هاشمی بالا رفتهاند و اکنون مشغول بده بستان با نهادهای امنیتی دلواپس از خوف منافع نامشروع خود هستند.
جای خجالت است وکلای دادگاه بدوی پس از برگزاری جلسه دوم دادگاه ، جلسهای ۳ ساعته با بازجوهای پرونده برگزار و به آنها برای صدور اشد مجازات مشورت میدهندو در نهایت وقاحت و علیرغم اعتماد حضرت آیتالله هاشمی و بیت مکرمشان به آنها، حتی از نگارش لایحه دفاعیه هم خودداری و حکم بدون لایحه دفاع صادر میشود! چرا؟ چون بازجوها از آنها خواسته بودند “بگذارید زمان بگذرد تا لحظه صدور حکم؛ آنگاه هم به بهانه اشتغال از ارائه لایحه خودداری کنید.”
از سویی نزد دیگران ریاکارانه میگفتند قاضی دادگاه بدوی گفته “من میخواهم اشد مجازات یعنی ۷-۸ سال حکم بدهم تا این متهم ادب شود اما اطلاعات سپاه اجازه نمیدهد و اصرار دارد آزاد شود!”
قاضی پرونده هم کسی نبود جز همان که حکم آقای حکم آقای مهدی هاشمی را صادر کرد. امیدوارم خداوند از گناهان این وکلای خائن بگذرد.
اکنون متوجه میشوم چرا فرد مظلومی چون مهدی هاشمی بخشی از حکم زندان خود را به خاطر اشتباه در انتخاب وکلای خود و همکاری آنها با برخی نهادهای امنیتی دلواپس متحمل میشود. در این میان جا دارد از دکتر هوشنگ پوربابایی که در جریان دادگاه تجدید نظر، دلاورانه تلاش خود را به کار بست قدردانی کنم.
۴٫ در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد که در جریان این شبه آدمربایی و تداوم آن، نه دادستان محترم تهران، نه قاضی و نه مجموعه قوه قضائیه کوچکترین دخالتی در بازداشت غیر قانونی، تمدیدهای غیر قانونی و صدور حکم نداشتند.
بازپرس پرونده به دلیل تلاش برای منع تعقیب و آزادی اینجانب با فشارهای دلواپسان برکنار و به شعبه دیگری تبعید شد.
قاضی شیخ محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با آن سوابق مشخص، آنگاه که دفاعیات و مظالم بر اینجانب رفته را شنید سر بر روی میز گذاشت و گریست.
جالبتر که در بازداشت غیرقانونی دوم در بند ۲ الف از تاریخ ۲۸/۲/۹۵ تا ۳/۳/۹۵ از اینجانب میخواستند دفاعیاتم در دادگاه و همچنین نامهای را که به رهبر معظم انقلاب نوشته بودم را پس بگیرم.
با این اوصاف چارهای جز آغاز اعتصاب غذا در برابر این حجم بی قانونی و خودسری نمیبینم و از تاریخ ۱/۷/۹۵ اعتصاب غذای خود را تا رسیدن به درخواستهایی که در ادامه به آنها اشاره میکنم یا رسیدن به مقام شهادت ادامه خواهم داد:
۱٫تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره علت بازداشت پنج روزنامهنگار
۲٫شفافسازی درباره نفوذ و برخورد قانونی با عوامل فریب رهبر معظم انقلاب و افکار عمومی
در اختیار قرار دادن زمانی از برنامه گفت و گوی ویژه خبری به اینجانب و دیگر گروگانها مانند آنچه در شامگاه ۱۲/۸/۹۴ در اختیار گروگانگیرها قرار داده بودند.
۴٫آزادی مشروط اینجانب برابر آیین دادرسی کیفری با توجه به گذران بیش از یک سوم دوران حبس.
در خاتمه از کلیه دوستان مهربان، اعضای محترم خانوادهام و به خصوص همسر بزرگوارم طلب حلالیت دارم و از همه آنها به خصوص بزرگان معزز نظام و دوستانم استدعا دارم از ارسال پیام برای شکستن اعتصاب غذا خودداری کنند و در عوض هر آنچه در توان دارند برای روشنگری افکار عمومی در خصوص چنین خودسریهایی به کار ببندند تا دیگر شاهد بروز چنین حملات ناجوانمردانهای به جامعه روزنامهنگاران مظلوم ایران نباشیم.
حق یارتان
احسان مازندرانی
زندان اوین