بحران خاور میانه در سال‌های اخیر با خشونت بی سابقه‌ای تشدید شده و بازیگران مختلف در مسیر افزایش بی ثباتی منطقه در حال حرکت هستند. یکی از عوامل تشدید کننده خشونت، گسترش شکاف سنی و شیعه در منطقه است. نهاد ولایت فقیه در زورآزمایی منطقه‌ای و گسترش گسل‌های موجود در چارچوب هدف رهبری جهان اسلام از فروپاشى حکومت‌های غیر همسو و گسترش عمق استراتژیک خود در منطقه استقبال می‌کند. حکومت با تعقیب اسلام گرایی شیعه محور که بر پایه تبعیض مذهبی استوار شده است،ایران را در متن درگیری‌های فرقه گرایانه قرار داده است. پارادایم “امامتِ امت” نظم “دولت-ملت” و مقوله کشور به مثابه واحد سیاسی و جغرافیایی مشخص را نمی‌پذیرد، ازاینرو ولی فقیه و نیروهای تحت امرش مرزهای کشورى را به رسمیت نشناخته و برای رسیدن به اهداف خود به رقابتى خونین و بیرحمانه با دیگر بازیگران منطقه روی آورده اند. جمهوری اسلامی با عجین کردن رفتاری فرا ملی و همراه با خشونت چه در داخل و چه در خارج، آینده ایران و ایرانی را با خطر جدی روبرو کرده است. بنابراین برای مقابله و مبارزه با چنین رویکرد ضدّ ملی و ضدّ دمکراتیک، تبیین رفتار و گفتاری ملی و دموکراتیک چه در مناسبات میان نیروهای سیاسی و مردم و چه در مناسبات میان احزاب و نیروهای سیاسی اهمیت دو چندانی یافته است. از این زاویه نیاز است که مواضع حزب دمکرات کردستان ایران مورد ارزیابی انتقادی جدی قرارگیرد.
حزب دمکرات نماینده مردم کردستان نیست
ولایت فقیه با ادعای نمایندگی مسلمانان جهان به ناحق دیدگاه خود را تنها دیدگاه اسلامی و ایرانی مشروع قلمداد کرده و مخالفت با آن را مخالفت با اسلام و به خطر انداختن موجودیت ایران جلوه میدهد! این ادعای “خود نمایندگی” که از درک سنتیِ سیاست سرچشمه میگیرد، در میان بخشی از مخالفان حکومت هم امری رایج بوده است. نمایندگی “طبقه کارگر”، “ملت” و حتی عنوان ” رئیس جمهور منتخب” یا “تنها آلترناتیو دمکراتیک” ادعاهایی برای پیشبرد سیاست‌هایی بوده است که سرانجام آن نمی‌تواند استقرار نظامی مردم سالار در معنای درست خود باشد. این برداشت غلط از جایگاه و توان نیروی سیاسی است که بجای مبارزه خشونت پرهیز برای شکل دهی جنبش اجتماعی، برگزاری انتخاباتی آزاد فراسر ساختار قانونی جمهوری اسلامی و رقابت و تعامل برنامه محور با سایر گروه‌های سیاسی، دست بردن به مبارزه مسلحانه برای تحقق برنامه حزب را مجاز می‌شمرد. چنین مسیری حتی اگر دمکراسی و انتخابات آزاد را وعده دهد به نتیجه ای نمی‌انجامد و خطر ایجاد دیکتاتوری حزبی را نیز برجسته می‌سازد.
دو رویکرد را در فعالیت سیاسی می‌توان باز شناخت یکی فعالیت سیاسى بسته و خودمحوراست که زیر لوای نمایندگی سیاسى خودخوانده و بر مبناى نظرات درون گروهى، به خود حق دست بردن به اسحله و تداوم چرخه خشونت ناموجه را میدهد و دیگری فعالیت سیاسى باز و “سنجش محور” است که ضرورتا مسالمت آمیز بوده و با هدف پیروزی در رقابت منصفانه، خود را در معرض داوری افکار عمومی‌قرار میدهد. در گفتمان سیاست ورزی حزبی مدرن نه تنها سیاست و دیدگاههای مورد نظر به دیگر گروه‌های سیاسی و مردم تحمیل نمی‌شود، بلکه به آنها عرضه می‌گردد و شرایط را جهت رقابت برابر فراهم می‌آورد . استفاده از خط مشی مبارزه مسلحانه در شرایطی که چشم انداز موفقیت آمیزی ندارد و مرزهای آن با اشکال خشونت ناموجه مشخص نیست، در روند دمکراتیک سازی ساختار دولت به میانجی پذیرش مشی‌های سیاسی متکثر ایجاد اختلال جدی می‌کند. همچنین تجربه تاریخ معاصر نشان داده که چنین رویکردی باعث استمرار و بازتولید چرخه خشونت ناموجه شده است.
گروهی که بر مبناى نظرات درون گروهى خود، بدون اعتنا به نظرات موجود در جامعه هدف؛ بخود حق دست بردن به اسلحه میدهد و به تبعات آن در تداوم چرخه خشونت اعتنایی نمی‌کند، خواسته یا ناخواسته در مسیر تمامیت خواهی و استبداد گام بر می‌دارد. حزب دمکرات کردستان تا کنون مستندات معتبری در خصوص ادعای ” تقاضای خلق کرد و بویژه جوانان برای بازگشت به مبارزه خشونت آمیز” ارائه نداده است. اگرچه حتی وجود چنین مستندی نیز نمی‌تواند لزوما مشروعیتی برای انتخاب خط مشی مسلحانه پدید آورد. حزب دموکرات کردستان ایران همان حزب دموکرات کردستان ایران است و نه نماینده ‘ملت’ کرد و یا شهروندان ایرانى کرد. از این منظر پیامد‌های ‘تصمیم’ خود محورانه حزب دمکرات کردستان براى مبارزه مسلحانه تنها متوجه “رژیم” نیست. این اعلام مبارزه امکان تصمیم گیری سایر ایرانیان ساکن در مناطق کردنشین و همچنین کل مردم ایران را دچار مشکلات جدی کرده و می‌کند. ازاینرو می‌بینیم که گروه‌ها و شخصیت‌هاى بسیارى از کرد و غیر کرد، در برابر چنین سیاستی اعلام مخالفت کرده اند. حزب دمکرات کردستان ایران با مسلحانه کردن سیاست در واقع از رقابت عادلانه با فعالان سیاسى و مدنی سر بازمیزند و با ‘نظامیگرى’ تلاش‌هاى مبارزان مدنی را با مشکل مواجه می‌سازد.
حزب دمکرات حزبی در چارچوب کشور نیست
بررسی رفتار حزب دموکرات کردستان ایران و تعاریف آن از هویت و هدف‌های حزبی نشانگر عدول از چارچوب کشوری است. حوزهٔ فعالیت وجغرافیای سیاسی احزاب قومی‌در پهنه کشور وملتی واحد با تنوعات مذهبی، نژادی و فرهنگی معنا می‌یابد. گروه‌هایی که جغرافیای سیاسی خود را در حوزه‌ای ورای ایران تعریف کرده و در مسیری جدا و مستقل از از تاریخ و موجودیت ملت کهنسال ایران، هویت و پیشینه خود را تعیین می‌نمایند، ناگزیر به سمت واگرایی و تجزیه از قلمرو ایران حرکت می‌کنند. در واقع خواهان برکشیدن خود در جایگاه حکمرانی در بخشی از سرزمین ایران و استقلال از کنترل دولت مرکزی هستند. هر گروه سیاسى از جنس حزب است و هر حزب در قالب ملت و کشور واحد، تنها می‌تواند برای اداره دولت در یک بازه زمانی مشخص با دیگر گروه‌ها رقابت کند، نه اینکه با ایجاد دولت در دولت، کارکرد نظام سیاسی واحد در ایران را مختل سازد.
حزب دمکرات در توافق نامه‌ای با حزب کومله خود را بخشی از جنبش رهایی بخش ملت کرد تعریف کرده و چنین می‌گوید : « جنبش رهایی بخش ملت کرد در کردستان ایران، سال‌های متمادی از مراحل متفاوت مبارزه پرفراز و نشیب خود را طی نموده است. مقاومت ملی و فداکاری و به شهادت رسیدن هزاران فرزند فداکار در راه اثبات هویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس همه آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد، واقعیتی انکارناپذیر است»
“مقاومت ملی” و ” جنبش رهاییبخش ” هردو در گفتمان سیاسی دلالت بر معنای معینی دارند و به مبارزه ملل زیر سلطه استعمار یا اشغالگران خارجی باز می‌گردند. حق تعیین سرنوشت نیز بر همین سیاق و یا زمانی مطرح می‌شود که بخشی از مردم کشوری خواهان جدایی و استقلال اند و همانطور که در نمونه‌های اخیر در کانادا یا انگلستان … دیده‌ایم، به همه پرسی برای جدایی یا ابقای پیوندهای موجود روی می‌آورند. اگر حزب‌های نامبرده بر اساس قید ایران در نام خود و ادعاهای ظاهری اش، خواهان حفظ کردستان در پیوند ملی و سراسری مردم ایران – ولو در سیستمی‌فدرال- هستند دیگر سخن از جنبش رهایی بخش و تعیین حق سرنوشت را چگونه توجیه می‌کنند؟ شکل نظام سیاسی آینده ایران را نیز مجموع مردم ایران تعیین کرده و از حق تعیین سرنوشت هیچ قومی‌در ایران منتج نمی‌شود. تناقض در گفتمان سیاسی این حزب این فکر را به ذهن متبادر می‌سازد که “فدرالیسم” تنها پله‌ای برای تشکیل حکومت‌های خود مختار قومیت محور است تا در گام بعد با تکیه به حق تعیین سرنوشت راه جدایی و استقلال را در پیش گیرند.
تجربه اقلیم خود مختار کردستان عراق و اصرار بارزانی بر استقلال این اقلیم و تشکیل کشور مستقل کرد عراق و همچنین قدرت گرفتن کرد‌های سوریه این شائبه را برانگیخته است که بازگشت به خط مشی مسلحانه گامی عملی در راستای انجام اقداماتی مشابه در کردستان ایران باشد.
کوشش برای جدایی از ایران و طرح مبهم “فدرالیسم” و “خود مختاری” که مرزهای آن با استقلال مشخص نیست، هیچکدام پاسخگوی خواست‌ها و آرزوهایی نیست که اکثریت مردم ایران ازهر قومی‌و با هر زبانی در انتظار تحقق آنند. ایرانیان همبستگی ملی خود را در چندین آزمون بزرگ تاریخی از انقلاب مشروطیت تا امروز، فراتر از تعلق شان به “قوم” یا گروه زبانی ویژه‌ای نشان داده اند. در واقع پیوند زبانی و هویتی در قالب بزرگ تر ملی نمود عینی یافته است. انقلاب مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نفت، انقلاب بهمن ۵۷ و دفاع در برابر حمله عراق و جنبش سبز همه خصلتی سراسری داشتند و بازتاب احساس تعلق به این کشور و آب و خاک بوده اند. چنین پیوندی را نمی‌توان با زور از هم گسست.
حزب دمکرات و دخالت خارجی
نگاه حزب دمکرات به دولت‌های خارجی معضل دیگری است. اخباری که از مناسبات این حزب با دولت‌های عربستان سعودی و اسرائیل به بیرون درز کرده و مواضع متناقض و ابهام آلود رهبران گروه، حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری را در مظان اتهام قرار داده است که این گروه در پی دعوت برای مداخله خارجی در امور ایران است. موضع گیری گذشته این گروه در دعوت از جامعه جهانی برای ایجاد فضای پرواز ممنوع در کردستان در حالی که هیچ زمینه و توجیهی برای این تقاضا وجود نداشت، نگرانی‌ها را تشدید کرده است که حزب دمکرات کردستان به مانند برخی از گروه‌های سیاسی در تاریخ معاصر خود را به اهرم فشار کشور‌های خارجی در منازعات منطقه‌ای تنزل دهد. دعوت از کشوری دیگر برای دخالت تمام عیار در ایران و یا استفاده از تنش‌های منطقه‌ای برای دریافت امتیازات می‌تواند چنین امکانی را تحقق بخشد.
بدون تردید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دشمن سازی و دامن زدن به نزاعهای سکتاریستی و مذهبی، ضمن اینکه یکی‌از مهم‌ترین عوامل بی ثباتی و تنش در منطقه بوده است، بهانه‌ای به دست دخالت کشور‌های منطقه در ایران داده است. اما این وضعیت توجیهی برای گشودن پهنه سیاست ملی‌ایران به دخالت ناموجه کشور‌های خارجی نیست که مقاصد آنها ارتباطی با خواست مردم ایران و منافع ملی ندارد. به ویژه اینکه با بعد نظامیگری که پیامدش سلطه بر سرزمین است آمیخته شود.
تردیدی نباید داشت که سیاست کنونی حزب دموکرات کردستان ایران به خاطر جوهره ضدّ دموکراتیک و خارج از شئونات ملی‌آن محلی از اعراب در روند دموکراتیک سازی نخواهد داشت و لاجرم نتیجه محصل آن فعال تر کردن ماشین سرکوب رژیم است . ماشینی که از هر فرصتی برای مخدوش کردن شخصیت حقیقی(عضو حزب) و شخصیت حقوقی (خود حزب) برای اعدام و سرکوب خود سرانه استفاده می‌کند.
همبستگی برای جمهوری عرفی وحقوق بشر در ایران( هجا) راهبرد تجزیه طلبی را در کنار رویکرد‌هایی نظیر نژادپرستی، شووینسم و یا فاشیسم برای آینده ایران بسیار خطرناک می‌داند. از دیدگاه هجا، اتهامی‌به نام جرم سیاسی نباید وجود داشته باشد. به این لحاظ هر گونه دستگیری، زندان و بالطبع اعدام کسانی که به جرم اعتقاد به یک نحلهٔ فکری یا راهبرد سیاسی مشخص مورد تعقیب قرار گرفته‌اند را شدیدا محکوم می‌کنیم. البته کسانی که در عمل اقدامات مجرمانه‌ای مرتکب شده و در مسیر تجزیه اعمال معینی انجام داده اند، باید در دادگاهی صالح و طی فرایند دادرسی عادلانه محاکمه شوند. همچنین نابرابری‌ها در حوزه مذهب در ایران و محرومیت‌های اقلیت‌های مذهبی به عنوان یکی از منابع تنش دائمی‌بین مرکز و پیرامون باید پایان یابند. نبود حتی یک مسجد برای اهل سنت در تهران و مقاومت حکومت در برابر آن نشانگر وخامت تبعیض مذهبی علیه هموطنان سنی است و هم تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی، امنیت ملی و همبستگی اجتماعی است.
در این راستا همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران(هجا) به کسانی که زیر لوای “ملی گرایی” اعدام فله‌ای جوانان کرد ایرانی را که یادآور فرمان اعدام زندانیان سیاسی سال ۶۷ هست،تایید می‌کنند، هشدار میدهد که خود را همدست سرکوب گران حکومتی نکنند. همچنین با رویکرد کسانی که صرفا به دلیل مخالفت برخی از فعالان هویت طلب قومیتی با حکومت و دولت مرکزی در ایران گشاده دستانه آنها را “فعال حقوق بشر” و “دمکراسی خواه” می‌نامند، نیز مخالف است و بر ضرورت خلط نشدن حوزه‌ها تاکید می‌کند.
هجا با تاکید بر حمایت از مطالبات قومیتی در چارچوب حفظ تمامیت ارضی ایران و حق شهروندان کرد ایرانی از آموزش زبان مادری، فعالیت هویت طلبانه فرهنگی و مشارکت فعال در ادره امور استان و کشور، رفع تبعیض‌های مذهبی و پایان دادن به سیاست‌هایی که به رشد ناموزون اقتصادی در بسیاری از بخش‌های سرزمین ایران انجامیده است، اعلام می‌کند سیاست کنونی حزب دموکرات کردستان ایران با الزامات دموکراسی و تعلق به ایران یکپارچه تعارض دارد. این حزب زمانى مشابه اسمش ایرانى و دموکرات خواهد بود که ضمن پیگیری مطالبات قومیتی مردم کرد براى رفع معضلات کل ایران و وحدت مردم آن در چارچوبی عادلانه و متضمن برخورداری غیر تبعیض آمیز همگان از حقوق شهروندی بکوشد، خود را بخشى از مجموعه سیاسى ایران بداند و از این جایگاه به طرح پیشنهادات برای نظام سیاسی اینده ایران بپردازد. همچنین از تنش‌های منطقه خاورمیانه برای جلو بردن اهداف و برنامه‌هایش استفاده ابزاری نکند و اجازه ندهد اهرم فشار هیچ دولت خارجی شود.
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
۲۰ مهر ۱۳۹۵
