دیوان محاسبات جمهوری اسلامی برای مدیران بانک‌های دولتی و نیمه دولتی سه روز ضرب‌الاجل گذاشته تا مازاد حقوق۲۰ میلیونی خود را بازگردانند.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی اختصاصی نوشته بعد از اینکه در جریان فیش های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض الحسنه به آنها محدود شد، این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است.
جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی های مجمع سالانه -که معمولا تا چهار برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.
نکته مورد توجه آن است که محاسبات انجام شده در مورد مجموع دریافت نقدی و غیر نقدی مدیران بانکی به عنوان مبنای برگشت مازاد آن به طور ناخالص است و کسورات قبلی از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلا از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی ها گنجانده شده است.
با تعیین این مهلت سه روزه مدیران بانک‌های «غیرخصوصی» ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون هستند.
