با احترام،
این نامه از طرف اینجانبان زانیار و لقمان مرادی دوتن از زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام نوشته شده. ما قصد گلایه و شکوه و شکایت از همه رنج‌ها و مصیبت‌هایی که در این سال‌ها بر ما رفته است نداریم. ما دو تن به مدت هشت سال است که قربانی یک بازی سیاسی و سناریوی ساختگی اداره اطلاعات شهر سنندج شده‌ایم. تنها یک اعدامی می‌تواند درک کند که این همه سال زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی و امید در دل ما چه رنجی بر ما هموار کرده است.
ما از بازجویی‌ها و شکنجه‌های فراوان هر چه بگوییم کم گفته‌ایم. هنوز کابوس آن روزه و شب‌ها بر خاطر ما سنگینی می‌کند و آثار ناشی از شکنجه‌ها بر بدن ما وجود دارد. آثار ضربات مشت و لگد در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، به صورت صلیب بستن، شلاق زدن‌های پیاپی به تمام اعضای بدن، همچنان باقی مانده است. شکنجه‌هایی که پا را از حد خشونتی رذیلانه فراتر گذاشته بود. تهدیدهای جنسی و فحاشی‌های وقیحانه با نمایش دادن شیشه‌های نوشابه که به صندلی‌های محل نشستن ما بسته بودند و تهدیدهای مکرر به تجاوز جنسی، وحشت و کابوس روز و شب ما بود. یادآوری فحاشی‌ها و تهدیدهای فراوان که بیشتر متوجه خانواده‌های ما بوده است روح ما را همواره عذاب می‌دهد.
اکنون هشت سال از هنگام بازداشت ما گذشته است. دورانی که هر روز و هر ساعت آن با شکنجه‌های جسمی و روحی، با توهین و تحقیر همراه بوده. گذر این سال‌ها با آگاهی از حکم اعدام در واقع عذاب و شکنجه‌ای مضاعف بوده است. این درحالی است که بی گناهی ما در این پرونده حتا نزد خود مقامات قضایی ایران محرز گردیده. در این خصوص در سال‌های گذشته نیز توضیحات مفصلی پیرامون بی قانونی‌ها و بی عدالت‌هایی که در روند دادرسی رخ داده است برای اطلاع آقای دکتر احمد شهید نوشته‌ایم و از ایشان درخواست یاری و کمک نموده‌ایم.
لازم به ذکر است که جلسه دادگاهی با حضور آقای صالح نیکبخت وکیل ما در تاریخ پنجم مردادماه ١٣٩٣ جهت رسیدگی مجدد به پرونده تشکیل گردید که بنا به اعتراف قاضی دادگاه، پرونده ناقص بوده و فاقد شواهد کافی است.
در طی چند سال اخیر پرونده ما از طرف شعبه بازپرسی در چند نوبت برای تکمیل و رفع نواقص به شهر مریوان انتقال داده شده است. اما به دلیل فقدان وجود مدارک و شواهد، پرونده ناقص باقی مانده است. حقیقت این است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل احتمال رسوایی خود پس از اعلام بی گناهی و تبرئه ما از اتهامات واهی، تا به حال مانع رسیدگی به این پرونده در دادگاهی عادلانه شده است. از ابتدای دستگیری به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت نسبت دادن چنین اتهامی به ما چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌های حکومت ایران نسبت به پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالان سیاسی و از اعضای یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی می‌باشد علت اصلی چنین پرونده‌سازی نمایشی برای ما بوده است. حتا جمهوری اسلامی تا کنون چند بار اقدام به ترور شخص یادشده نموده که همگی نافرجام بوده است.
در پایان عرایض خود، از جنابعالی در مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر خواهشمندیم که درخواست دادخواهی ما را قاطعانه پیگیری فرمایید و از تمامی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بخواهید که در جهت حمایت از برگزاری دادگاهی عادلانه و در نهایت آزادی ما اقدام نمایند.
با سپاس
زانیار و لقمان مرادی
زندان رجایی شهر
