محسن بهزادکریمی – در روز ۱۴ نوامبر کنگره آمریکا در فضای ملتهب پس از انتخابات این کشور، یک بار دیگر پرونده تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را به رای می‌گذارد. در ۲۲ دوم اکتبر گذشته بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه بانک صادرات برچیده شد. در همین رابطه گفتگویی با پروفسور حسن منصور داشتیم که در ادامه میخوانید.
-جناب منصور، چندی پیش در ماه اکتبر رسانه‌های فارسی زبان در ابعاد گسترده خبر رفع تحریم از بانک صادرات توسط دولت بریتانیا را پوشش دادند؛ ممکن است برای خوانندگان ما توضیح دهید که چه تغییرات عمده‌ای رخ داده و چطور؟
-این تحریم نه از سوی بریتانیا بلکه از سوی اتحادیه اروپا بود و حالا تنها تمدید نشده، و نه اینکه لغو شده باشد. اروپا می‌توانست قبل از رسیدن موعد مقرر، این تحریم‌ها را تمدید کند اما چون این کار صورت نگرفته این تحریم خود به خود ملغی شده است.
-آیا فکر می‌کنید برچیدن این تحریم‌ها جهت نشان دادن حسن نیت بوده؟ زیرا با وجود تحریم‌ها بر ضد همین بانک از سوی خزانه داری و کنگره آمریکا هنوز کار برای این بانک در سیستم پولی بین‌الملل مشکل است.
-توجه داشته باشید تحریم‌های آمریکا علیه این بانک از نهم اوت ۲۰۰۶ شروع شده آن هم به اتهام تامین مالی تروریسم، که مثل بسیاری دیگر از بانک‌های ایرانی به اتهام تامین پول برای حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی و… مورد تحریم آمریکا واقع شده و این تحریم هنوز ادامه دارد. در انگلستان تحریم از ۲۰۱۲ برای بانک صادرات از سوی اتحادیه اروپا و بانک سپه از ۲۰۰۷ آغاز شد و در ماه اکتبر به دلیل عدم تمدید این تحریم از سوی اتحادیه اروپا این تحریم ملغی شد.
به این تحریم در متن برجام نیز اشاره شده بود و طبق برجام قرار بود هشت سال دیگر این تحریم برداشته شود ولی بانک صادرات به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت برد و دادگاه تجدید نظر به نفع بانک رای داد و در نتیجه‌ی این رای بود که در زمانی که بایستی این تحریم تمدید می‌شد اتحادیه اروپا اقدامی در این رابطه نکرد و در نتیجه این تحریم ملغی شد.
نظام نیز دست به تبلیغاتی زد در این زمینه و گمان کرد که مثلا نقش یونان بود که باعث این موضوع شد چرا که مکانیزم اروپا اینطور است که هر ۲۸ کشور باید رای بدهند و هر کشور حق وتو دارد ولی این ادعای ایران که یونان رای نداد و به همین خاطر این تحریم برداشته شد صرفا تبلیغات است چرا که یونان در موقعیتی نیست که بخواهد با تصمیمات اتحادیه مخالفت کند. اینکه رژیم این اتفاق را حاصل رایزنی آقای سیف یا مقامات یونانی می‌داند تنها یک حدس ضعیف است. ولی در مجموع از عملکرد اتحادیه اروپا و آمریکا می‌توان برآورد کرد که می‌خواهند کار را برای ایران تسهیل کنند.
-در اسناد اجرایی برجام، برداشته شدن این تحریم به ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ موکول شده، آیا آنچه در برجام پیش‌بینی شده، ۸ سال جلو افتاد؟!
-بله، همینطور است، اروپا و آمریکا در تلاش‌اند تا با حسن نیت با ایران برخورد کنند و همین چند هفته پیش بود که خزانه‌داری آمریکا معامله با دلار را برای شرکت‌های غیر آمریکایی مجاز کرد. یعنی ایران با خود آمریکا مستقیما نه، اما از طریق کشورهای دیگر وارد نظام مالی آمریکا می‌شود.
این اقدام نشانی از حسن نیت آمریکا و اقدام اخیر رفع تحریم از بانک صادرات نشان حسن نیت اروپا است اما از سوی دیگر ایران در یک سال گذشته همواره تلاش می‌کند تا هر فشاری که ممکن است وارد کند و اذهان عمومی را به آن سمت سوق دهد که گویی آمریکا و غرب به وعده‌های خود به خوبی عمل نمی‌کنند؛ و هدف از این رویکرد تنها جوّسازی بین‌المللی است تا بتوانند امتیازات بیشتری بگیرند؛ رژیم ضمن دریافت این امتیازات مدام در حال گله کردن است که آمریکا تعهداتش را عمل نکرده در حالی که آمریکا ورای برجام نیز دارد به ایران امتیاز می‌دهد.
-با این دوگانگی در رویکرد چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد؟ بعضی از تحریم‌ها در اروپا ملغی شده و در آمریکا پا برجاست، از سوی دیگر شرکت‌های خارجی می‌توانند با ایران معامله دلاری کنند و شرکت‌های آمریکایی نه… با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌ها چند ملیتی هستند واقعا تکلیف چه خواهد شد؟
-تا جایی که شرکت آمریکایی نباشد مشکلی نیست و می‌تواند در بانک‌های غیر آمریکایی معامله دلاری کند. قبلا این قضیه در آمریکا اینطور مطرح شده که مثلا شرکت بویینگ نمی‌تواند مستقیم با ایران معامله کند اما شعب زیرمجموعه آن در کشورهای دیگر می‌توانند با ایران غیر مستقیم معامله کنند. شعبه شرکت آمریکایی در کشور دیگر آمریکایی تلقی نمی‌شوند و می‌توانند معامله کنند.
-پس به نوعی کلاه شرعی تعریف کردند؟
-بله، همینطور است.
-تاثیر عدم تمدید این تحریم‌ها فقط شامل حال بانک صادرات است یا فراتر از آن؟
-این بانک با حدود ۳۴۰۰ شعبه از مهمترین بانک‌های ایران است. پس رفع تحریم این بانک تاثیر بسزایی بر دیگر بانک‌های ایرانی خواهد داشت،اینکه ۷۵ درصد سهام این بانک در اختیار سه بانک عمده دیگر ایرانی است.
– در ۱۴ نوامبر قرار است سند تحریم ایران به رای کنگره آمریکا گذاشته شود، بند اول تا سوم این سند در برجام آمده و به نوعی می‌توان گفت با احتساب اینکه ایران به برجام متعهد بماند این بخش از این سند دیگر محلی از اعراب ندارد، اما بند چهارم این سند به حمایت از تروریسم و پولشویی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی مرتبط است که در برجام و توافق اتمی جایی ندارد و رئیس جمهور آمریکا موظف است سیاست خارجی را بر مبنای همسو کردن متحدان آمریکا در این جهت هماهنگ کند. به نظر شما در شرایط حاضر کنگره آمریکا با سند تحریم ایران چه خواهد کرد؟
-این دوگانگی وجود دارد که اگر بانک‌های ایران در انتقال پول به گروه‌های تروریستی فعالیت کنند چه باید کرد؟ اینجا ابهام وجود دارد، اروپا تحریم‌ها را برداشته ولی تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست. آنچه با برجام رفع شده تحریم‌های ناشی از مسئله اتمی است و این احتمال هست که این بانک‌ها در انتقال پول فعال بشوند. ولی این ابهام هست که چه خواهد شد؟ چون مصوبات شورای امنیت سازمان ملل نیز بر سر مسائلی از قبیل تروریسم و برنامه موشکی همچنان پابرجاست و این دوگانگی و سر درگمی را بیشتر دامن می‌زند.
در آمریکا به دلیل انتخابات، این موضوع سیاسی شده بود و حالا بنا به نتیجه انتخابات و انتخاب ترامپ آمریکا رویکرد سخت‌تری از دولت اوباما با ایران خواهد داشت، چرا که مقوله تروریسم در ایران رفع‌شدنی نیست زیرا تعاریف دو طرف متفاوت است.
جریاناتی که غرب آنها را تروریست می‌داند، ایران آنها را آزادی‌بخش می‌داند بنا بر این وقتی وزیر خارجه یا رئیس جمهور در ایران اعلام می‌کنند و امضا می‌کنند که به جریانات تروریستی کمک نخواهند کرد نمی‌توان این مواضع را جدی گرفت چرا که دولت نمی‌تواند از مواضع و ارزش‌های نظام عدول کند. و نظام یعنی آقای خامنه‌ای.
ایران نه تنها از این گروه‌ها حمایت می‌کند بلکه بودجه این گروه‌ها نظیر حزب‌الله را تامین می‌کند. به این ترتیب این فشارها ادامه خواهد داشت و باید دید این سیاست‌های دوگانه به کجا می‌انجامد. ایران تلاش می‌کند شکاف بین اروپا و آمریکا را بیشتر کند ولی نه آمریکا و نه اروپا هیچ‌کدام فریب ایران را نخواهند خورد.
-در بیانیه‌ای که از سوی اروپا در رابطه با رفع تحریم‌های بانکی صادر شد، مقوله تروریسم از صورت مسئله پاک شده اما در آمریکا همچنان این بند مشخصا در تحریم همین بانک آمده. در بطن برجام می‌شود رفع این تحریم را ولو زودتر از موعد پذیرفت اما در رابطه با پولشویی و تروریسم چه؟
-ایران به صورت داوطلبانه با گروه بین‌المللی «اقدام برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» (FATF) متعهد شده و همکاری می‌کند و به همین دلیل بخشی از موانع به دلیل این همکاری مرتفع و موقتا این تحریم‌ها تا یک سال معلق شده. این جزیی از برجام نبود و یک اقدام خارج از توافق اتمی است. این سازمان نیز به دلیل آغاز همین همکاری به مدت یک سال تحریم‌ها را معلق کرده. این سازمان ناظر رفتار ایران است. دولت در ایران گفت به همین دلیل سفارشات بانکی قرارگاه خاتم را اجرا نمی‌کند ولی عملا عقب نشست و حالا معلوم نیست این قرارگاه بایکوت شد یا نه.
در نظام بانکی ایران تا تغییرات بنیادی صورت نگیرد نه می‌شود جلوی پولشویی را گرفت و نه جلوی حمایت از تروریسم از طریق سیستم بانکی را. در مورد تروریسم معضل در تعریف تروریسم است و در رابطه با پولشویی نظام پولی- مالی ایران مثل غربالی است که هزار و یک سوراخ دارد؛ در نتیجه تمام موسسات غیر بانکی در ایران که حدود ۴۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند می‌توانند به روند پولشویی ادامه دهند. این موسسات اعتباری چون بانک نیستند تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و می‌توانند نقدینگی و گردش پول را به تناسب نرخ بهره‌های که بالا می‌برند افزایش دهند و در عین حال مشمول قواعد و چارچوب بانک مرکزی نشوند چرا که این موسسات بانک نیستند و سیستم بانکی هم کنترلی بر آنها ندارد.
برخی از این موسسات سرمایه‌های بزرگی تا ۲۰۰ میلیون دلار دارند و موسسه اعتباری شبه بانکی هستند تفاوت‌شان در همین عدم تمکین از بانک مرکزی است ضمن اینکه به منابع بانک مرکزی به عنوان منبع وام آخر دسترسی ندارند.
در حال حاضر دولت طرحی برای« نجات بازار پولی» دارد که مشاوران دولت آماده کرده و در اختیار دولت گذاشته‌اند. این نظام پولی اصلاح نشود نابسامانی‌ها ادامه خواهد داشت و این دولت هم نمی‌تواند تغییر بزرگی ایجاد کند چرا که ساختار قدرت خواهان سیستمی شفاف و درست نیست و هر تعهدی هم دولت ایران بدهد در جایی نقض خواهد شد و تا نظام پولی اصلاح نشود و زیر نظر بانک مرکزی جمع نشود اصلاح نظام پولی امکان‌پذیر نیست.
-پس ورود ایران به بازار جهانی بدون هرگونه تحریم تا زمانی که ساختارهای مافیایی بانکی وجود دارند امکان‌پذیر نیست زیرا تعهد به امتناع از پولشوئی و تأمین مالی تروریسم از حدود اختیارات دولت بیرون است و سازمان‌هایی که این امور را اجرا می کنند در زیر مجموعه دولت قرار ندارند.
-این کار، هم غیر ممکن و هم بی فایده است چرا که ساختار مافیاها و سپاه، خودشان صاحب بانک و موسسه مالی هستند و خودشان کار پولشویی را انجام می‌دهند و در واقع پول کثیف را که از طریق انواع قاچاق و دیگر رانت‌ها و تخلفات به دست آورده‌اند وارد سیستم بانکی می‌کنند، بنا بر این تا اصلاح ساختاری نشود و دست این گروه‌های نظامی- مافیایی از سیستم پولی کوتاه نشود تغییری رخ نخواهد داد.
از زمانی که در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی این سازمان‌های سیاسی- امنیتی نظیر سپاه اجازه پیدا کردند که خودشان بودجه خود را تامین کنند از آنجا بود که عملکردی نظیر آنچه مدل کارتل‌های مواد مخدر است باب شد و الان به قدری بزرگ شده‌اند که حتی دولت هم نمی‌تواند با آنها مقابله کند و با احتساب میزان نفوذ این قبیل نیروها درلایه‌های بازار و نظام پولی ایران امکان مبارزه با پولشویی نیست مگر تغییرات اساسی در ایران صورت گیرد.
-منظورتان این است که به دلیل در هم آمیختگی پولشویی، قاچاق و نظام پولی و حمایت از تروریسم، دولت ایران به هیچ وجه نمی‌تواند تعهداتی را در این راستا عملی کند؟
– تا زمانی که سیاست‌های کلان ایران در راستای هژمونی‌طلبی در منطقه آنگونه که در یمن، فلسطین، لبنان، سوریه و عراق شاهد هستیم باشد امکان مبرا بودن از اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم میسر نخواهد شد، بنابر این تحریم‌ها نیز پا برجا خواهند بود مگر اینکه تغییر کلانی در سیاست‌های نظام ایجاد شود و یا اینکه غرب بخواهد از اعمال جمهوری اسلامی چشم‌پوشی کند.
حتی اگر سیستم بانکی از انتقال پول برای این گونه فعالیت‌ها سر باز زند باز همان‌گونه که شاهد بودیم با انتقال چمدانی پول بعد از هر دیدار رهبران حماس و حزب‌الله و غیره … اینگونه حمایت‌ها ادامه خواهد داشت. همانطور که اخیرا مسئولان سپاه هم گفتند، تنها راه انتقال پول از طریق بانک‌ها نیست.
این قضیه بسیار دامنه‌دار است، زمانی که حساب و کتاب درآمدهای دولت در زمان احمدی‌نژاد مسئله‌ساز شد، ایشان در پاسخ این پرسش که چه مبلغی در صندوق ذخیره ارزی موجودی دارید، گفت نمی‌توانیم اعلام کنیم چرا که اگر اعلام کنیم دشمن برایش حساب‌سازی می‌کند و بعد که پرسیدند کجا نگه می‌دارید که به بانک مرکزی نمی‌دهید، جواب داد ما منابع معتبری داریم که بعدا بخش کوچکی از آن نظیر بابک زنجانی و رضا ضراب یا همان ۲۰ میلیون دلاری که بنا به ادعای خودشان برای پایین نگاه‌داشتن قیمت دلار به دلال‌هایی در دبی انتقال داده بودند مشخص شد و بعد هم معلوم نشد چه بر سرشان آمد.
وقتی که مالیه یک کشور از نظر دستگاه‌های مسئول مثلا دیوان حسابرسی و دیگر نهادها پنهان می‌ماند و از اعلام در آمد و ذخیره ارزی سر باز می‌زنند و موضوع را سرّی اعلام می‌کنند و ملت هم بی‌خبرند و نمی‌دانند که چقدر از سرمایه‌های ملی و پشتوانه ارزی در کجا و به چه منظور مصرف شده ما با یک فساد مالی سیستماتیک و دولتی روبرو هستیم که بر هیچ کس هم پوشیده نیست.
-پس سرنوشت توسعه اقتصادی و پایدار ایران فعلا گروگان سیاست‌های غلط نظام و سلطه‌جویی جمهوری اسلامی است؟
-بله، متاسفانه چنین است و تا این سیاست ادامه دارد این معضل پا برجاست.
-ولی با رفع تحریم‌هایی مانند تحریم بانک صادرات آیا مردم عادی می‌توانند کارهای بانکی‌شان را در خارج از کشور از طریق بانک‌های ایرانی انجام دهند؟
– در وبسایت خود بانک صادرات می‌بینید که هر کسی، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، می‌توانند از طریق این بانک به ارسال و دریافت پول اقدام نمایند و طبق دستور‌العمل منتشر شده، این بانک می‌تواند از این پس تمام فعالیت‌های خود را مثل سابق از سر بگیرد از جمله معاملات ارزی و نقل و انتقال پول.
اما امروز ما هنوز با انتقال پول حتی در ابعاد شخصی مشکل داریم برای مثال یک دانشجوی ایرانی امکان دریافت و پرداخت پول را ندارد. حتی اگر در اروپا شما اقدام کنید برای ارسال پول به یک دانشجو که پاسپورت ایرانی دارد با مشکلاتی ممکن است روبرو شوید. ما امروز در خود اروپا و آمریکا دچار مشکل هستیم و بانک‌ها این جابجایی‌ها را به راحتی انجام نمی‌دهند، یعنی حتی ما که در خارج از کشور زندگی می‌کنیم هنوز از سایه شرور جمهوری اسلامی خارج نیستیم و هزینه رفتارهای خلاف عرف بین‌الملل حاکمیت جمهوری اسلامی را پرداخت می‌کنیم.
