بیژن فرهودی – مناسبات بریتانیا با متحدانش در خلیج فارس به خاطر قصد دولت لندن برای سرکوب فعالیت‌های بزرگترین جنبش اسلام‌گرای جهان یعنی اخوان المسلمین در معرض خطر قرار دارد.
تایمز لندن با طرح این موضوع می‌نویسد دولت انگلیس از اخوان المسلمین خواسته تا فعالیت شبکه‌ای پیچیده از گروه‌های وابسته به خود را از مساجد و مراکز رسانه‌ای گرفته تا کسب و کار، امور خیریه و گروه‌های کمپین روشن سازد. برای این منظور واحد خاصی از سوی دولت ایجاد شده تا یک سیاست واحد در مورد اخوان المسلمین اعمال کند، امور مالی و مالیاتی‌اش را زیر ذره‌بین گذارد و خواستار آن شود که گروه‌های مرتبط با اخوان‌المسلمین ضمن نفی تروریسم، ادغام اجتماعی پیروان خود را در جامعه بریتانیا تشویق کنند.
موضع سفت و سخت دولت بریتانیا نسبت به اخوان المسلمین زاییده بررسی این جنبش از سوی سر جان جنکینز سفیر پیشین بریتانیا در عربستان است که سال پیش از سوی نخست‌وزیر مامور انجام این بررسی شد. به نوشته تایمز دیوید کامرون از اینکه سال پیش کادر رهبری اخوان‌المسلمین بدون آگاهی سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در لندن تشکیل جلسه داد خشمگین شد و به دنبال آن دستور انجام تحقیقات در مورد فعالیت‌های این گروه را صادر کرد. نتیجه این بررسی چنان از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک حساس است که انتشار آن برای ۵ ماه به تعویق افتاده است.
یکی از کسانی که به تهیه این گزارش تحقیقی درباره اخوان‌المسلمین کمک کرده لورنزو ویدینو از کارشناسان آگاه در مورد این سازمان است. به گفته لورنزو این تحقیق معرف نگرشی تازه نسبت به اخوان‌المسلمین هم از لحاظ سازمانی و هم ایدئولوژیک است.
بریتانیا برای کنترل اخوان‌المسلمین از روش‌های آلکاپونی اف بی آی در دهه ۲۰و ۳۰ قرن بیستم از جمله زیر ذره‌بین بردن دفاتر مالیاتی آن استفاده خواهد کرد. در واقع همین روش بود که سرانجام آلکاپون گانگستر شماره یک آمریکا را در آن دوره به زندان انداخت.
البته نگرانی نسبت به لطمه دیدن رابطه بریتانیا با چندین رژیم خاورمیانه موجب تعدیل بخش‌هایی از این گزارش تحقیقی شده است. مصر و عربستان مدت‌هاست لندن را برای شدت عمل نسبت به اخوان‌المسلمین زیر فشار گذاشته‌اند . استدلال آنها این است که لندن سال‌هاست به صورت پایگاهی برای فعالیت‌های بین‌المللی اخوان‌المسلمین در آمده است. در مقابل قطر که از حامیان مالی و معنوی دیرینه اخوان‌المسلمین بوده و در عین حال از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد بریتانیاست، به لابی‌گری در دولت لندن پرداخته تا لحن انتقادی این گزارش را تعدیل بخشد. هم‌چنین نگرانی‌هایی نیز نسبت به رابطه با ترکیه احساس می‌شود که میزبان برخی از چهره‌های ارشد اخوان‌المسلمین است.
سِر جان برای تهیه این گزارش که فعالیت‌های بین‌المللی و عملیات این گروه اسلام‌گرا در بریتانیا را زیر ذره‌بین می‌گذارد با چهره‌های ارشد آن نیز گفتگو کرده است و به وی گفته شده که اخوان‌المسلمین در هیچ فعالیت تروریستی در بریتانیا دخالت نداشته و نباید در فهرست سازمان‌های تروریستی که از سوی وزارت کشور بریتانیا صادر می‌شود قرار گیرد.
به گفته برخی منابع، گزارشی که انتشار خواهد یافت چندان خوشایند اخوان‌المسلمین و هوادارنش نخواهد بود. اقدام علیه این گروه از هم اکنون آغاز شده و تصور می‌شود که بخشی از این اقدامات در بسته شدن حساب‌های چند گروه مسلمان در بانک HSBC در سال گذشته دخیل بوده است.
در این حال وکیل این سازمان که طیب علی نام دارد گفته است که تاسف‌آور خواهد بود اگر اخوان‌المسلمین به صورت یک توپ فوتبال سیاسی در آید. او این گروه را یک سازمان اسلام‌گرای عاری از خشونت که هدفش ایجاد رژیم‌های مترقی دموکراتیک در خاورمیانه است توصیف کرد و گفت به حاشیه راندن اخوان‌المسلمین از نقطه نظر سیاست خارجی اقدامی کوته‌بینانه خواهد بود. وکیل اخوان‌المسلمین اظهار داشت که این جنبش هرگونه ادعای نادرست در مورد خود را به چالش خواهد کشید و علیه هر گونه تغییر سیاست دولت بریتانیا که ان را غیرمنصفانه یا تبعیض‌آمیز تشخیص دهد اقامه دعوی خواهد کرد.
هفته پیش یک هیئت بلندپایه سعودی به ریاست شاهزاده محمد بن نایف وزیر کشور عربستان، از بریتانیا بازدید کرد و با دیوید کامرون نخست وزیر این کشور و هم‌چنین وزیران امورخارجه و دفاع بریتانیا به گفتگو پرداخت. کانون گفتگوها تقویت مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه خاورمیانه بوده است.
برخی ناظران بر این گمان هستند که گزارش مربوط به فعایت‌های اخوان‌المسلمین نیز در این گفتگوها مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته یک سخنگوی دولت بریتانیا اینکه لندن به تبعیت از متحدان خود در عربستان و امارات، اخوان‌المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلام کند امکان‌پذیر است اما بعید به نظر می‌رسد.
