ابراهیم رزاقی اقتصاددان ایرانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است: «امروز ۸۰ درصد حقوق‌بگیران زیر خط فقر هستند».
این استاد بازنشسته دانشگاه همچنین افزوده است: «۶ تا ۷ میلیون خانوار مشکل در پرداخت اجاره دارند. این نگرانی وجود دارد که ۱۲ میلیون بیکار و ۳۰ میلیون فقیر نسبت به آینده کشور بدبین شوند، حتی ممکن است در آینده منجر به اعتراض از سوی مردم شود و آقای رئیس‌جمهور باید در این خصوص پاسخگو باشد».
پیرامون عدد دقیق خط فقر در ایران نظرات مختلفی از سوی دولت، مجلس و کارشناسان عنوان می‌شود. دی‌ماه سال ۹۴ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد خط فقر یعنی حقوق زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی نیست. یک ماه پس از آن یعنی در بهمن ماه ۹۴ محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت در سخنانی پیرامون بودجه سال ۹۵ خط فقر را یک و نیم میلیون تومان اعلام کرد.
در این میان کارشناسان نیز معتقدند خط فقر در ایران رقمی بیش از سه میلیون تومان است. غلامرضا کیامهر، کارشناس اقتصادی خط فقر در تهران را ۳٫۵ میلیون تومان ارزیابی می‌کند. حسین راغفر، اقتصاددان و طراح نقشه فقر ایران نیز خردادماه ۹۴ با فرض اینکه خط فقر در ایران دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است، گفت ۴۰ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۳۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
همچنین پژوهشکده مرکز آمار نیز در سال ۹۲ گزارشی پیرامون فقر در ایران ارائه داد که نشان می‌داد خط فقر در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۲ در ایران ۵ برابر شده و فقر غذایی نیز در همین دوره زمانی در شهرها ۷ برابر و در روستاها ۸ برابر شده است.
دولت در تأمین کارکنان خود عاجز است
با توجه به اینکه منظور از حقوق‌بگیران کارمندان دولت هستند، در نتیجه می‌توان گفت دولت تدبیر وامید نتوانسته به ۸۰ درصد از کارمندان و کارکنان خود حقوقی پرداخت کند که بیشتر از خط فقر کشور باشد.
بر اساس آمار منتشر شده در اواخر سال ۹۳ دولت با مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه‌های اجرایی کشور به ۸.۵ میلیون نفر حقوق پرداخت می‌کند. این گزارش می‌افزاید در ایران ۳۶۰۱ دستگاه اجرایی فعالیت می‌کنند. همچنین در استان‌های کشور هم حدود ۲۴۷ هزار و ۶۴ اداره کل و نهاد فعال هستند.
یکی از عوامل مؤثر در افزایش تعداد حقوق‌بگیران دولت که زیر خط فقر قرار دارند، افزایش نیافتن حقوق آنها متناسب با نرخ تورم به صورت سالانه است. این موضوع در سال ۸۶ به یکی از چالش‌های دولت وقت تبدیل شد. ۲۸ فروردین‌ماه سال ۸۶ بود که هیئت وزیران نرخ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را پنج درصد اعلام کرد اما این مصوبه با شکایت ۴۵ نفر از کارکنان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری روبرو شد. این شکایت پس از ۹ سال با حکمی به ضرر کارکنان و بازنشستگان روبرو شد. مقامات دیوان عالی معتقدند در قانون عبارت «متناسب با نرخ تورم» عنوان شده و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به معنای مساوی با نرخ تورم نیست؛ یعنی می‌تواند پایین‌تر یا بالاتر باشد.
البته دریافتی همه کارکنان دولت هم نامتناسب با نرخ تورم و بالا رفتن هزینه‌های معاش در ایران نیست و تافته‌های جدا بافته‌ای هم هستند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند که برخی از آنها در پرونده‌های موسوم به حقوق نجومی کارکنان دولت مشخص شدند.
دولت یازدهم، بدهکارترین دولت جمهوری اسلامی
در حالی که میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان کافی و بالاتر از خط فقر ارزیابی نمی‌شود، با این حال دولت یازدهم در پرداخت این دستمزد هم دچار مشکل است. به عبارت دیگر تنها بحران موجود در حوزه بودجه و درآمد- هزینه دولت یازدهم، میزان پایین دستمزد کارکنان‌اش نیست.
به نظر می‌رسد دولت یازدهم دچار مشکلات اساسی‌تری است که زیر خط فقر قرار گرفتن ۸۰ درصد از کارکنانش ناشی از همین مشکلات زیربنایی است. دولت روحانی تا پایان سال ۹۴ بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بوده و آخرین برآوردها نشان می‌دهد دولت ایران در کل بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف بدهکار است.
بدهی دولت به دستگاه‌های اجرایی کشور نیز یکی از چالش‌های بزرگی بود که یادگار دولت دهم برای دولت تدبیر و امید بود. شهریورماه ۹۵ اعلام شد ۱۰ ماه است که هیچ منابعی برای اتمام و اجرای پروژه‌ها از سوی دولت تزریق نمی‌شود و آنها در همین شرایط پروژه‌ها را رو به جلو هدایت می‌کنند.
در اواخر سال ۹۳ هم دولت ٧۵هزار پروژه نیمه‌کاره داشت که برای اتمام آنها نیاز به ۴٠٠هزار میلیارد تومان اعتبار بود. دولت در بودجه خود تنها می‌توانست سالانه ٢٠هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی هزینه کند و در این صورت برای اتمام پروژه‌ها، حدوداً به ٢٠سال زمان نیاز است مگر اینکه اعتبارات را پیمانکاران پرداخت کنند که آن‌وقت ۴٠٠هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به پیمانکاران اضافه می‌شود.
آماده برای شرایط وخیم‌تر
هرچند دولتمردان یازدهم تلاش دارند همه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از عملکرد نادرست دولت اول و دوم احمدی‌نژاد ارزیابی کنند اما آمار نشان می دهد دولت روحانی هم نتوانسته سیاست‌های کارآمد اقتصادی را در سه سال گذشته به کار گیرد. برای نمونه آماری که تابستان ۹۵ از سوی بانک مرکزی منتشر شد حکایت از آن دارد که میزان بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه امسال از مرز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالیست که از این رقم حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دولت و ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. این آمار تأکید داشت بدهی دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ با رشد ۳۴ درصدی به ۷/۲۴ هزار میلیارد تومان و در سه ماهه دوم همین دوره با رشد ۷/۴۳ به ۳/۲۶ درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به بانک‌ها رو به رشد است که در سال‌های گذشته هیچگاه روند معکوسی به خود ندیده و حتی راهکاری برای تسویه آن ارائه و اجرایی نشده است.
با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، نه تنها نمی‌توان امیدوار بود که دولت یازدهم قادر باشد بحران اقتصادی موجود را تا چند ماه آینده و پایان دوره خود به پایان برساند بلکه حجم عظیمی از بدهی و رکوردی عمیق‌تر را برای دولت بعد به یادگار خواهد گذاشت. در این شرایط است که باید منتظر افزایش تعداد افرادی با درآمد ناکافی و گسترش بیشتر فقر در سطح جامعه بود.
