احمد رأفت – ۱۴ دسامبر سال گذشته میلادی در وین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران عبدالرضا رحمانی فضلی و یوری فدوتوف مدیر اجرایی سازمان مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل (UNODC) آغاز دور جدیدی از همکاری را درباره برنامه‌ای اعلام کردند که قرار بود در اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی وارد مرحله اجرایی شود و تا سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کند.
بودجه این برنامه که از ۴ بخش تشکیل شده است حدود ۲۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شد.
این ۴ بخش عبارتند از: مدیریت مرزی و جلوگیری از ورود و خروج مواد مخدر از جمهوری اسلامی، جلوگیری از فساد در همین زمینه، کاهش تقاضا مواد مخدر و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد، و معیشت‌های جایگزین برای کسانی که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند. این برنامه به دلیل عدم به دست آوردن حمایت مالی لازم در عمل هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.
همکاری اول که در سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده بود و در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید، توانسته بود حمایت مالی کشورهای اروپایی را به دست آورد، اگرچه در نیمه راه برخی از کشورها چون دانمارک، بریتانیا و ایرلند، حمایت خود را از بخش مربوط به مبارزه با قاچاق مواد مخدر پس گرفتند. دلیل عدم حمایت این کشورها، و مشکلات UNODC برای یافتن حمایت مالی برای برنامه دوم، افزایش شمار احکام اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران است.
محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی «سازمان حقوق بشر ایران» که همراه با سازمان غیر دولتی بریتانیایی Reprive و نهاد آمریکایی «دیده‌بان حقوق بشر» در این زمینه فعالیت‌هایی در سال‌های اخیر انجام داده‌اند، در گفتگو با کیهان لندن در اشاره به عدم حمایت کشورهای غربی از این برنامه می‌گوید: «تا آنجایی که ما اطلاع داریم تا کنون بودجه برنامه ۵ ساله جدید تامین نشده است زیرا کشورهایی که در آنها مجازات اعدام وجود ندارد قصد ندارند از طریق حمایت مالی از این برنامه در اعدام‌ها شریک باشند».
آین کشورها به گفته محمود امیری مقدم «حمایت خود از این برنامه را منوط به بازنگری در قانون اعدام در ایران کرده‌اند». برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی اخیرا خبری منتشر کردند مبنی بر پیشرفت گفتگو‌ها با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تامین بودجه برای برنامه ۵ ساله جدید و از سه کشور اسکاندیناوی به عنوان حامیان مالی احتمالی نام بردند. محمود امیری مقدم می‌گوید: «این سه کشور که بر مبنای آنچه در برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران سوئد، نروژ و دانمارک هستند، در نامه‌ای که ما همراه با Reperive و «دیده‌بان حقوق بشر» به آنها فرستادیم، این خبر را تائید نکردند که از برنامه ۵ ساله دوم همکاری UNODC با جمهوری اسلامی حمایت مالی خواهند کرد».
مایا فوا یکی از مسئولان Reprive نیز به کیهان لندن می‌گوید: «ادعاهای برخی از رسانه‌های تهران که به نقل از یک مقام ناشناس UNODC صحبت از تغییر موضع برخی از کشورها می‌کنند از سوی این کشورها تائید نشده است و در همین راستا ما با نامه‌ای خطاب به خانم فدریکا موگرینی (مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا) خواسته‌ایم که در رابطه با حمایت از برنامه‌ای که منجر به افزایش احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران می‌شود به طور شفاف موضع‌گیری کنند».
خانم فوا یادآوری می‌کند که «در سال ۲۰۱۵ میلادی ۶۸۲ نفر از نزدیک به هزار نفری که در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند، در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر دستگیر شده بودند، و تا آخر ماه سپتامبر سال جاری نیز، سر ۱۸۹ نفر در همین رابطه بالای چوبه دار رفته است. در سال ۲۰۱۴ نیز حکم اعدام ۴۷۴ نفر که در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر دستگیر شده بودند اجرا شده بود». مسئول این نهاد بریتانیایی در خاتمه می‌افزاید: «وقتی برخی از مسئولین جمهوری اسلامی، مانند محمد باقر الفت، معاون قوه قضائیه، اعلام می‌کنند که مجازات اعدام در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر ناموفق بوده است، نمی‌توان از برنامه‌ای حمایت کرد که برای ۳۰ گرم مواد مخدر حکم اعدام صادر می‌کند».
در قطعنامه عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران که در ماه اکتبر سال جاری در پارلمان اروپا به تصویب رسید، «هرگونه همکاری و حمایتی از جمهوری اسلامی ایران که منجر به نقض حقوق بشر شود» غیر قانونی اعلام شده است. در بیانیه دیگری که در ماه آوریل سال جاری به تائید ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده است «صدور احکام اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر، مخالف قوانین بین‌المللی اعلام شده است».
جمهوری اسلامی سال‌هاست که در رابطه با مساله اعدام تحت فشار جامعه بین‌المللی و به ویژه کشورهای اروپایی قرار دارد. شمار بالای اعدام‌ها در ایران در دستور کار کلیه دیدارهای مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد. اخیرا نیز برخی از مقامات جمهوری اسلامی چون جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، به لزوم کاهش شمار اعدام‌ها برای تسهیل روابط با غرب اذعان داشته‌اند. بدون شک لایحه بازنگری در مجازات برای جرایم مربوط با مواد مخدر که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هم اکنون در دست شورای نگهبان است، بی رابطه با این فشار‌ها نیست.
محمود امیری مقدم در این رابطه در گفتگو با کیهان می‌افزاید: «اگرچه برخی از فعالان مدنی و حقوقدانان مدت‌ها است پیگیر این مساله و خواهان بازنگری در این قانون بودند، ولی بدون شک این فشار‌ها نقش مهمی را ایفا کرده‌اند. مذاکرات جمهوری اسلامی با UNODC در گرو بازنگری در این قانون است».
حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران نیز تغییر این قانون را بسیار مثبت ارزیابی می‌کند. این وکیل دادگستری ضمن اشاره به این مساله که در حال حاضر «بیش از ۵ هزار نفر باحکم اعدام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان‌های ایران در انتظار اجرای حکم هستند»، می‌افزاید: «این قانون تاکنون هیچ نتیجه مثبتی نداشته است . مفسده این اعدام‌ها از مصلحت آن بیشتر بوده است». احمدی‌نیاز که امیدوار است شورای نگهبان هرچه زودتر مصوبه مجلس در این رابطه را به تصویب برساند، می‌افزاید : «با حذف مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مربوط به مواد مخدر، بالاخره مبارزه چندین ساله ما به نتیجه خواهد رسید و باعث نجات جان بسیاری از ۵ هزار نفری که در انتظار اجرای حکم در زندان‌ها هستند خواهد شد».
