حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در روز ۱۷ دی اعلام کرد داشتن تابعیت دوگانه جرم است و کسانی که تابعیت کشور دیگری را پذیرفته باشند مجرم به حساب می‌آیند و تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود.
این اظهارات غلط پس از مدت کوتاهی توسط خود حسین نقوی حسینی پس گرفته شد و وی اذعان کرد «اشتباه» کرده است. با این همه سخنان حسین نقوی حسینی نگرانی بسیاری از ایرانیانی را برانگیخت که سال‌هاست خارج از کشور زندگی می‌کنند و دارای تابعیت دوگانه هستند. آنچه بیش از «مجرم» بودن به این نگرانی‌ها دامن زد مساله ممنوعیت مالکیت اموال غیر منقول برای ایرانیانی است که تابعیت دوگانه دارند.
اظهارات غلط و غیر مسئولانه حسین نقوی حسینی در حدی بود که علیرضا سلیمی، رئیس فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی، خود را موظف دید بلافاصله واکنش نشان دهد. علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری اینکه قوانین جاری تابعیت دوگانه را جرم نمی‌دانند و بر حق هر ایرانی بر داشتن تابعیت ایران تاکید دارند، افزود: «هیچ تغییر قانونی در روند حمایتی از هموطنان خارج از کشور صورت نپذیرفته و طرح یا لایحه جدیدی در خصوص قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس و دولت قرار ندارد».
سلب تابعیت غیر قانونی است
بنا بر اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او. البته دولت در این مورد نیز حق دارد درخواست فرد را برای ترک تابعیت نپذیرد. کسانی که با اخذ تابعیت کشور دیگری بخواهند تابعیت ایران را ترک کنند باید پس از انجام خدمت سربازی یا گرفتن معافیت (که البته این شرط شامل زنان نمی‌شود) و انتقال اموال غیر منقول، تقاضای خود را برای بررسی به دولت ارائه دهند. تقاضایی که در روندی بسیار طولانی و پیچیده مورد بررسی قرار می‌گیرد و به ندرت دولت‌های قبل و بعد از انقلاب به آن پاسخ مثبت داده‌اند.
دولت ایران، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، تابعیت دوم شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد. به زبان دیگر شهروندان ایرانی که دارای تابعیت دومی هستند باید با پاسپورت ایرانی به کشور سفر کنند و در مدت زمانی که در داخل مرز‌های ایران هستند، تنها و تنها شهروند این کشور به حساب می‌آیند و قوانین کشور درباره آنها جاریست. در سال‌های اخیر نیز کلیه ایرانیانی که دارای تابعیت دوگانه بودند و هنگام سفر به جمهوری اسلامی با اتهامات واهی و بی‌پایه بازداشت، محاکمه و زندانی شدند نیز نمی توانستند به صورت رسمی از مزایای تابعیت دوم خود استفاده کنند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، هنگام اعطای تابعیت به شهروندان ایرانی تذکر داده می‌شود که در صورت سفر به کشور خود مورد حمایت قانونی کشور تابعیت جدید قرار نخواهند گرفت.
عدم تملک، قانونی که هرگز اجرا نشد
ماده ۹۸۹ قانون مدنی در رابطه با تملک اموال غیر منقول برای دو تابعیتی‌ها است. بر مبنای این بند «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایرانی شناخته می‌شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. این فرد از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت در مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود».
البته این قانون هرگز اجرا نشده است. علیرضا سلیمی، رئیس فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی ، در اشاره به این قانون نیز به ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند اطمینان می‌دهد که در آینده نیز به اجرا در نخواهد آمد. علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این رابطه می‌گوید: «محدودیت‌های تملیکی پیش‌بینی شده در ماده ۹۸۹ هرگز در طول هشتاد سال اخیر اجرائی نگردیده است». علیرضا سلیمی در همین گفتگو می‌افزاید: «دولت به مامورین پلیس مرزی دستور داده است هنگام ورود شهروندان دو تابعیتی از رفتاری که مبنای قانونی ندارند و یا از اعمال سلیقه‌های شخصی خوددرای کنند». به عبارت دیگر برای نبود مهر خروج از کشور مبدأ در پاسپورت ایرانی و یا نداشتن ویزا‌های کشورهای دیگر در همین پاسپورت سخت‌گیری نکنند.
دوتابعیتی یا جاسوس؟
پیشینه‌ی حساسیت در مورد شهروندانی که تابعیت دوگانه دارند به اوایل تابستان امسال باز می‌گردد. ۶ خرداد سال جاری علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان ضمن تاکید بر «برنامه‌های دشمن برای نفوذ در جمهوری اسلامی» افزود: «این مرحله از جنگ نرم، زمینه‌سازی برای تهی شدن نظام از عناصر درونی قدرت است». در پی این سخنان علی خامنه‌ای که در ماه‌های بعد نیز چندین بار تکرار شد، حملات برخی جناح‌های نزدیک به بیت رهبری به دولت حسن روحانی شدت گرفت و مساله حضور دو تابعیتی‌ها در دولت و در راس برخی از نهاد‌ها مطرح شد.
برخی از شخصیت‌های جناح اصولگرا در مورد «جاسوس» بودن دو تابعیتی‌ها هشدار دادند. محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، در اشاره به این اتهامات گفت: «طوری مساله مطرح می‌شود که انگار دوتابعیتی یعنی وطن فروش». محمود علوی در همین رابطه هشدار داد: «به دلیل بازی‌های سیاسی نمی‌توان به کسی که از نظر کارشناسان کار جاسوسی نکرده، تنها به دلیل داشتن تابعیت دوگانه تهمت جاسوسی زد». شکی نیست که نوک حمله به دوتابعیتی‌ها بیش از آنکه به سمت ایرانیان برون‌مرز باشد، دولت حسن روحانی و همکاران او را نشانه رفته است. بنا بر اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده، برخی از وزرای کابینه‌ی «تدبیر و امید»، مشاوران رئیس جمهور و مدیران ارشد نهاد‌های دولتی دارای تابعیت دوگانه هستند و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، جناح‌های مخالف دولت قصد دارند از این حربه نیز در کارزار انتخاباتی استفاده کنند.
احمد رأفت
