احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و رییس کنونی سازمان تازه تاسیس جمهوری اسلامی با عنوان «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت»، در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواستار عزل محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شده و مصرانه از جهانگیری درخواست کرده که رییس جمهور را به عزل وی راضی کند.
توکلی ، وزیر صنعت و معدن را « یک مصداق آشکار از پدیده درهای چرخان و تضاد منافع» عنوان کرده و تمامی سوابق وی را زیر سووال برده است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی همچنین در این نامه درخواست وزیر صنعت و معدن را برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳۰۰۰میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد را «غیرقانونی و ضد منافع ملی» دانست.
وی در نامه خود، ثروت شخصی وزیر صنعت و معدن را ۱۰۰۰ میلیارد تومان ذکر کرده و گفته است: «شهرت ثروت میلیاردی آقای نعمت‌زاده که در گزارش دارایی خویش در ابتدای وزارت به دادستان کل آمده، به همه رسیده است.»
توکلی همچنین با طرح پرسش‌هایی یاد‌آور شده است: «آیا مدیری می‌تواند طی سه چهار سال مدیریت جدیدش در بخش خصوصی از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰میلیاردی برسد؟ آیا تضاد منافع حاصل از پدیده درهای چرخان به نفع خود او رفع نشده است؟»
به گفته توکلی، نعمت‌زاده «در تنازع بین اهداف شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است.»
توکلی در این نامه همچنین از شرکت «توسعه تجارت نعمت» نام برده و آن را شرکتی صددرصد خانوادگی ذکر کرده و افزوده است: «وقتی وزیر یا معاون وزیر بلافاصله از پشت میز دولتی به بخش خصوصی می‌رود باید منتظر رفتارهای منفعت‌طلبانه که در ادامه می‌آید، بود.»
وی همچنین در پانزدهمین اردوی آموزشی تشکیلاتی موسوم به «جهاد اکبر» اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان از متن نامه خود سخن گفته و «درهای چرخان» را «یکی دیگر از علل فساد دانست.»
رییس سازمان «دیده‌بان شفافیت و عدالت» افزود: «در این روش فساد، افراد ژست رفتن می‌گیرند اما در واقع این عمل رخ نمی‌دهد و مثلا از بخش دولتی به بخش خصوصی و یا به‌عکس می‌روند.»
احمد توکلی خطاب به نعمت زاده، وی را «وزیر میلیاردر ویژه‌خوار» خوانده و گفت: «وی حدود ۴۰ سال در بخش عمومی کار می‌کند و بعد به بخش خصوصی می‌آید و در عرض ۳ سال ۱۰۰۰ میلیارد درآمدزایی می‌کند و امروز همسر و دختران او در تعداد زیادی از شرکت‌ها عضو هیات مدیره، مدیر عامل یا رییس هستند!»
توکلی که کاندیدای انتخابات دوره ششم و هشتم ریاست جمهوری نیز بوده است، علت عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا نعمت‌زاده را متوجه قوه مجریه و سپس قضاییه کرده و تصریح کرد: «قوه مجریه مقصر است زیرا ما نامه زدیم به رئیس جمهور و از ایشان خواستیم توضیح بدهد اما این کار را نکرد.»
وی افزود: «از طرفی قوه قضاییه در این امر کوتاهی کرده است که به نظر من قصور این قوه از قوه مجریه بیشتر است.»
لازم به یاد‌آوری است که «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت» آبان سال ۹۴ اعلام موجودیت کرده است.
