روشنک آسترکی – وضعیت اشتغال در ایران سال‌هاست با بحران روبرو است اما به نظر می‌رسد در آخرین ماه‌های عمر دولت یازدهم این بحران جدی‌تر شده است.
همزمان هزینه زندگی و معیشت ایرانیان به دلیل رکود تورمی حاکم بر ایران سیر صعودی خود را حفظ کرده و عرصه زندگی بر خانواده‌های ایرانیان هر روز تنگ‌تر از دیروز می‌شود. در این میان حسن روحانی در آخرین اظهارنظرهای خود پیرامون آمار اشتغال و رونق اقتصادی از وضعیتی بی نظیر نه تنها نسبت به دولت‌های گذشته که حتی در دنیا سخن گفته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ که سومین سال عملکرد دولت یازدهم محسوب می‌شود، ۲۶٫۴ درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده‌اند. این برای اولین بار در تاریخ آماری ایران است که نسبت خانوارهای فاقد حتی یک شاغل از مرز ۲۵ درصد یعنی یک چهارم کل جمعیت شهری عبور می‌کند.
در حالی که سال‌های گذشته اقتصاد ایران با شرایطی به شدت بحرانی روبرو بوده و فشارهای معیشتی و بیکاری درصد بالایی از خانواده‌های ایرانی را در بر گرفته اما گویا سال ۹۴ اوج بحران اقتصادی در دهه‌های گذشته بوده است.
از سوی دیگر رقم خانوارهای فاقد حتی یک شاغل در سال ۹۴ که سومین سال عملکرد دولت یازدهم محسوب می‌شود، نسبت به آخرین سال عملکرد دولت دهم (سال ۱۳۹۱) بالغ بر ۳.۱ واحد درصد بیشتر شده است.
در هشت سال دولت‌های نهم و دهم (۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۱) به‌طور میانگین ۱۹.۶ درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک شاغل بودند؛ اما همان‌طور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد این خانوارها در دولت یازدهم افزایش چشمگیری داشته است.
وضعیت شاغل‌ها هم تعریفی ندارد
اما تنها ۲۶ درصد از جامعه شهری ایران که شاغلی در خانواده ندارند این روزها با بحران‌های کمرشکن اقتصادی دست و پنجه نرم نمی‌کنند بلکه افراد شاغل نیز به غیر از خواص و آقازاده‌ها با مصائب مختلف اقتصادی روبرو هستند.
بر اساس گزارش‌های دولتی ۲۳ میلیون شاغل در ایران وجود دارد و از این میان ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارگر و تحت پوشش قانون کار شناخته می‌شوند. اگر کارگری خوش‌شانس باشد و کارفرما با او قرارداد ببندد، بر اساس قانون کار، حقوقی با حداقل ٨١٢ هزار تومان دریافت می‌کند که این رقم نشان‌دهنده زیر خط فقر بودن خانوارهای کارگری در ایران است.
از سوی دیگر وضعیت حقوق فرهنگیان نیز مانند کارگران زیر خط فقر محاسبه‌شده است. برای نمونه در حالی که خط فقر برای خانوارهای چهار نفره در کلان‌شهرها ۳.۵ میلیون تومان برآورد شده است، حقوق یک معلم ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
حال آنکه بسیاری از کسانی که با طرح‌های سطحی و غیرکارشناسی شده دولت در بازه‌هایی وارد بازار کار شده‌اند نیز کمتر از یک سال بعد دوباره به دسته بیکاران کشور می‌پیوندند. این امر البته تنها مختص سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نیست و برای نمونه در دولت احمدی‌نژاد نیز تعداد زیادی از این طرح‌ها، مبلغ قابل توجهی سرمایه را به باد داد و تعدادی را شاغل کرد اما تنها برای چند ماه!
گفتنی است برخی از آمارهایی که مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی اعلام می‌کنند با احتساب همین افرادی است که به صورت موقت و پیرو طرح‌های ناپایدار و تبلیغاتی دولت وارد بازار کار شده و بعد بیکار گشته‌‌اند.
هزینه معیشت ۳.۷ برابر شده
در حالی که آمار اشتغال در ایران سیر نزولی دارد، هزینه معیشت در ایران سیر صعودی خود را حفظ کرده است.
هر چند برخی از مسئولان خط فقر در ایران را ۲ میلیون تومان عنوان می‌کنند اما روند افزایش قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد خط فقر در ایران بیش از این ارقام است. غلامرضا کیامهر کارشناس اقتصادی معتقد است یک خانوار ۴ نفری با درآمد زیر ۳.۵ میلیون تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می‌شود.
گزارش دیگری از مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد مخارج خوراکی خانوارهای ۴ نفره شهری در فاصله سال‌های 
۸۸ تا ۹۵ تقریبا ۳.۷ برابر شده و هزینه کلی ماهیانه به ۲.۸۵ تا ۳.۴۵ میلیون تومان رسیده است.
اوایل امسال هم وزارت کار گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد بیش از ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار خانوار ساکن در شهرهای کشور (جمعیتی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۸۶۶ هزار نفر) در بدترین شرایط بیکاری به سر می‌برند و در این خانوارها حتی یک فرد شاغل نیز وجود ندارد.
از سوی دیگر سیاست‌های نادرست دولت اگر چه به اندکی کاهش رشد تورم منجر شد اما در مقابل به تشدید رکود، تعطیلی واحدهای تولیدی، تشدید بحران بیکاری و ناتوانی تعداد بیشتری در تأمین معیشت انجامیده که به بدترین شکل ممکن در روند زندگی صدها هزار خانوار ساکن در شهرهای کشور نمود داشته است.
دولت وعده و دروغ
وضعیت بحرانی معیشت در ایران که از دهه‌ها پیش آغاز شد در دولت روحانی به اوج خود رسید و بیشترین فشارهای اقتصادی را به خانواده‌های ایرانی از هر قشر و ساکن هر کجا که بودند وارد کرد. دولتی که چهار سال پیش با وعده حل بحران اقتصادی در ۱۰۰ روز سکان اجرایی کشور را به عهده گرفت امروز ایران و ایرانیان را در شرایط وخیم‌تری قرار داده است.
روحانی پس امضای توافق‌نامه هسته‌ای یا برجام مهم‌ترین هدف آن را رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان عنوان کرد اما امروز می‌بینیم این توافق نه تنها اثر اقتصادی ملموسی بعد از گذشت یک سال و نیم نداشت بلکه حتی نتوانسته است ابزارهای فشار بین‌المللی را از ایران پس بزند.
به نظر می‌رسد حجت‌الاسلام حسن روحانی یا آمارهایی که از درون نهادهای وابسته به دولت بیرون می‌آید را مطالعه نمی‌کند یا گویی وقتی دارد از مردم صحبت می‌کند، منظورش مردم کشور یا سرزمینی دیگر هستند. او در ۲۸ دی ماه ۹۵ در نهمین نشست خبری خود گفت: «آمار اشتغال و رونق اقتصادی دولت یازدهم در دنیا کم نظیر است». روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما حتما امروز از رکود خارج شده‌ایم، این بدان معنا نیست که در تمام بخش‌ها از رکود خارج شده‌ایم و در بعضی از بخش‌ها هنوز دچار مشکل هستیم به عنوان مثال در حوزه مسکن و ساختمان مشکلاتی داریم، بخش مسکن راکد است و باید تحولاتی در این حوزه اتفاق بیفتد».
جالب اینجاست که حسن روحانی به آمار مورد تایید مشاور اقتصادی‌اش مسعود نیلی نیز اهمیت نمی دهد که می‌گوید: «۶٨درصد فقرا شاغل، ٢۴ درصد صاحبان درآمد بدون کار و چهار درصد بیکاران هستند. در بهار ١٣٩۵ از یک‌میلیون و ٢۴۵ هزار نفری که وارد بازار کار شدند، ٧۴٣ هزار نفر شاغل و ۵٠٢ هزار نفر بیکار ماندند؛ یعنی نسبت شاغل به بیکار ۶٠ به ۴٠ شد».
این میزان اختلاف میان واقعیت‌های موجود در جامعه و آمارهای بانک مرکزی با آنچه رییس دولت یازدهم می‌گوید قابل‌توجه است. در هر حال شاید روحانی با اینکه نتوانسته به عمده‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش جامه عمل بپوشاند، با این ادعاهای بی‌اساس وارد کارزار انتخاباتی برای تصاحب ریاست دولت دوازدهم جمهوری اسلامی است. حال آنکه در بازی قدرت حاکمانِ بی‌کفایت جمهوری اسلامی، این مردم ایران هستند که هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند.
