[گزارش] [ورزش]
وزیر ورزش نمایندههای مجلس شاغل در فدراسیونهای ورزشی را لو داد
یک نماینده مجلس انتخاب رؤسای فدراسیونها از سوی وزارت ورزش فسادآور است
کیهان آنلاین – ۲۰ اسفند ۹۳ – به دنبال افشاگری دکتر گودرزی وزیر ورزش دولت حسن روحانی در مورد اشتغال ۱۵۵ تن از نمایندههای مجلس شورای اسلامی در فدراسیونهای ورزشی و انتقاد از این کار مغایر با قوانین جمهوری اسلامی، ابوذر ندیمی عضو فراکسیون ورزش مجلس و نماینده لاهیجان به دفاع از همکارانش برخاست و جبهه تازهای در این جنگ لفظی دولت و مجلس گشود.
او گفت انتخاب رؤسای فدراسیونها به وسیله وزارت ورزش فسادآور است و تاکید کرد که انتخاب رؤسای فدراسیونها باید از انحصار وزارت ورزش خارج شود.
لازم به توضیح است که در گذشته هنگامی که پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری، مدیرکل سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی بود، به نمایندههای مجلس شاغل در سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی اخطار کرده بود اگر تا مهلت تعیین شده از یکی از سمتهای خود کنارهگیری نکنند، آن سازمان علیه آنها وارد عمل خواهد شد.
در آن زمان عدهای از نمایندههای شاغل در فدراسیونها برای حفظ نمایندگی مجلس از کار ورزشی خود استعفا دادند اما با گذشت زمان دوباره سر و کله آنها در فدراسیونها که طبیعتاً زیر نظر وزارت ورزش فعالیت میکنند، پیدا شد تا آنکه چند روز پیش گودرزی رسماً به آنان تاخت و گفت نمیدانیم چرا نمایندههای مجلس دست از سر ورزش بر نمیدارند. گودرزی همچنین گفت در شرایطی که تحصیلکردههای رشته ورزش و تربیت بدنی با داشتن لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بیکارند، اشغال پستهای تخصصی ورزش به وسیله نمایندهها کار ناپسندی است. مضافاً بر اینکه قانون نیز دو شغله بودن را منع کرده است. انتقادهای دکتر گودرزی شامل اعضای انجمن شهر که در فدراسیونها مشغولند نیز میشود. و به همین دلیل دو هفته پیش وی شخصاً با انتخاب حسین رضازاده قهرمان پیشین جهان که عضو انجمن شهر تهران است برای ریاست فدراسیون وزنهبرداری مخالفت کرد و حتی در این زمینه با داماش ایان رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری که برای ریاست رضازاده بر فدراسیون وزنهبرداری تلاش میکرد، درگیریهای لفظی پیدا کرد.
سخنان گودرزی شامل مهدی هاشمی نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که همچنان ریاست فدراسیون تیراندازی ایران را به عهده دارد، نیز میشود. در این میان برخی از نمایندگان تفسیر متفاوتی از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را مطرح میکنند. آنها میگویند چون فدراسیونهای ورزشی غیر دولتی هستند، عضویت در آنها شغل دوم به حساب نمیآید.
وزارت ورزش با استناد به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل عضویت نمایندگان مجلس و یا اعضای شوراهای شهر و روستا را در فدراسیون ورزشی خلاف قانون میداند، چرا که یک فرد نمیتواند در دو سازمان که بودجه آن از سوی دولت تامین میشود همزمان کار کند.
وزیر ورزش درباره تفسیرهای مختلف در مورد این قانون توضیح داده که از نظر این وزارتخانه اکثر فدراسیونها ورزشی دولتی هستند. به غیر از سه فدراسیون فوتبال، تیر و کمان و قایقرانی. باید دانست که رئیس مجمع ۴۶ فدراسیون ورزشی، وزارت ورزش است. ضمناً فدراسیونها، انجیاو (سازمانهای شهروندی غیردولتی) هم نیستند، بلکه نهاد عمومی غیردولتی هستند. یعنی میتوانند از کمکهای دولت استفاده کنند. دولت هم هر جا یک ریال بدهد آنجا حق ورود، حسابرسی، کنترل و نظارت را دارد. پس ما عنصر مستقل مطلق در این ۴۶ فدراسیون نداریم.
حسین گروسی عضو فراکسیون مجلس چندی پیش پیشنهاد داده بود که با توجه به تعابیر مختلف از قانون دو شغلهها، سازمان بازرسی کل کشور نظر نهایی ارایه کند: «وزارت ورزش و جوانان به همراه سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه جلسهای برگزار کرده و نظر کارشناسی قانونی بدهند.»
در این میان ابوذر ندیمی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید: در انتخاب رؤسای فدراسیونها رئیس فدراسیون باید معرف جامعه باشد به این معنی که اگر جامعه ورزشی در کل کشور در انتخاب رئیس فدراسیون اتفاق نظر یا دخالت نداشته باشد از جهت اصل حمایت، اصل تبعیت و همراهی مشکل ایجاد میشود.
بنا بر این اولین ایراد این است که اگر نظر هیاتهای استانی را در اساسنامه انتخاب رؤسای فدراسیونهای ورزشی حذف کنیم و دولت را جایگزین آن نمائیم، انتخابات در حقیقت به انتصابات تبدیل شده و در موقعیت اداری فرمانپذیری ایجاد میکند اما در جامعه غیر اداری فرمانپذیری ایجاد نمیکند.
وی میافزاید: با این حال تصور میکنم در زمینه انتخاب رؤسای فدراسیونها میتوان تلفیقی عمل کرد به این معنا که نماینده وزارتخانه در انتخابات حضور داشته باشد. چون به نظر ما جامعه ورزشی در انتخاب رئیس فدراسیون باید دخالت داشته باشد. دلیل اینکه چرا شاهد دخالت و حضور نماینده وزارتخانه در انتخابات رؤسای فدراسیون هستیم به مباحث مربوط اثرگذاری بر میگردد.
ابوذر ندیمی نتیجه می گیرد: یکی از معضلات و مفاسدی که از اعمال نظر دولت در انتخاب رؤسا ایجاد میشود این است که رئیس فدراسیون به گونهای انتخاب میشود که تا چند سال بر صندلی ریاست تکیه میزند از سوی دیگر در بذل و بخششها طوری رفتار میکنند که در دوره جدید رئیس دوباره انتخاب شود که این فسادها باید کنترل شود.