احمد رأفت – احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی که بیش از ۹ ماه پیش در جریان سفری به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود، دستگیر شد و گفته می‌شود قاضی صلواتی قصد دارد او را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» و «جاسوسی» به اعدام محکوم سازد، از پنج‌شنبه ۲۸ بهمن اعتصاب غذای دیگری را آغاز خواهد کرد.
این پژوهشگر در گفتگویی تلفنی به خانواده‌اش گفته است که این بار اعتصاب غذای او خشک خواهد بود. ویدا مهران‌نیا، همسر این پزشک ایرانی که با دو فرزندش در سوئد زندگی می‌کند، به کیهان لندن می‌گوید: «احمدرضا گفته اگر قرار است بی‌دلیل اعدام شود، ترجیح می‌دهد در پیامد اعتصاب غذا بمیرد».
احمدرضا چند روز پیش، پس از ۴۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. ویدا مهران‌نیا می‌افزاید: «احمدرضا در گفتگو با مادرش در روز سه‌شنبه گفته تا پنج‌شنبه مهلت داده که به وضعیت پرونده‌اش رسیدگی شود و به ویژه اجازه دهند وکلای انتخابی او در دادگاه حضور پیدا کنند. در غیر این صورت اعتصاب غذای جدیدی را آغاز خواهد کرد و این بار حتی لب به مایعات هم نخواهد زد». احمدرضا جلالی در جریان اعتصاب غذای قبلی ۲۲ کیلو وزن کم کرده و چندین بار نیز در پی از هوش رفتن به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
ریاست دادگاهی که قرار است در روزهای آینده به پرونده این پژوهشگر رسیدگی کند با قاضی صلواتی است، که چند هفته پیش به احمدرضا جلالی گفته بود حکم او اعدام است. احمدرضا جلالی در جریان تشکیل دادگاه، محمود علیزاده طباطبائی را به عنوان وکیل خود تعیین کرده بود. دادگاه از پذیرفتن این وکیل بدون ارائه هیچ دلیلی سر باز زد. زینب طاهری، وکیل دیگری است که چندی پیش از سوی احمدرضا جلالی تعیین و در چند جلسه بازپرسی نیز حضور یافته بود. ویدا مهران‌نیا در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید: «حالا قاضی می‌گوید این وکیل را هم نمی‌پذیرد».
نکته‌ی جالب توجه، دلیلی است که قاضی برای رد صلاحیت خانم زینب طاهری ارائه داده است. همسر احمدرضا جلالی می‌گوید: «گفتند خانم طاهری چون از بی‌گناهی همسرم دفاع می‌کند دادگاه حاضر نیست او را بپذیرد». ویدا مهران‌نیا در ادامه می‌افزاید: «می‌خواهند احمدرضا با وکیلی تسخیری به دادگاه برود که او را مجبور به اعتراف به اتهامات واهی مندرج در پرونده کند».
در ماه دسامبر گذشته این پژوهشگر برای اعتراف به «همکاری با دولت متخاصم» و «جاسوسی» تحت فشار قرار گرفت، و خودداری او از شرکت در مضحکه‌ی اعتراف اجباری گویا دلیل اعلام مجازات اعدام قبل از پایان یافتن مراحل قانونی دادگاه است که در جمهوری اسلامی به هر حال رعایت نمی‌شود. عدم همکاری وکیل مدافع در این مضحکه‌ی نمایشی نیز دلیل مخالفت با حضور او در دادگاه است.
احتمال محکومیت این پژوهشگر ساکن سوئد که با دانشگاه‌های ایتالیا و بلژیک همکاری دارد، تا کنون واکنش‌هایی در سطح بین‌المللی را به همراه داشته است. نخست وزیر سوئد در جریان سفر اخیرش به تهران این مساله را در دیدار با حسن روحانی نیز مطرح کرده و خواهان آزادی این پژوهشگر ایرانی شده است. نخست وزیر سوئد در بازگشت از این سفر به همسر احمدرضا جلالی گفته است که هیچ گونه پاسخی از سوی مقامات جمهوری اسلامی دریافت نکرده است. وزارت خارجه ایتالیا نیز در بیانیه‌ای می‌نویسد: «دولت ایتالیا از طریق کانال‌های رسمی نگرانی خود را در رابطه با وضعیت دکتر احمدرضا جلالی به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده و امیدوار است که این پژوهشگر هرچه زودتر به آغوش خانواده بازگردد و فعالیت‌های تحقیقاتی خود را از سر گیرد».
سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای خواهان آزادی این پژوهشگر شده است که برای شرکت در چند کارگاه آموزشی در رابطه با مدیریت بیمارستان‌ها در شرایط بحرانی و به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرده بود. در پارلمان اروپا نیز گروهی از قانونگذاران در نامه‌ای خطاب به فدریکا موگرینی، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهان اقدامات فوری برای آزادی احمدرضا جلالی شده‌اند. دانشگاه‌های ایتالیا و بلژیک هم که احمدرضا جلالی با آنها همکاری دارد، از دولت جمهوری اسلامی خواستند هرچه زودتر «امکان بازگشت این پژوهشگر را که سرگرم تحقیقاتی بسیار مهم بوده است فراهم کنند».
ویدا مهران‌نیا در پایان گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «در این ماه‌ها هرچه تلاش کردم بفهمم چه سوء تفاهمی باعث دستگیری احمدرضا شده است، به نتیجه‌ای نرسیدم. نمی‌دانم چه کسانی و به چه دلیلی برای او پرونده‌سازی کرده‌اند. شکی ندارم که تمامی اتهاماتی که به همسرم وارد کردند بی اساس است». یکی از مسئولان دانشگاه شهر نوارا، در استان پیه‌مونته ایتالیا، به کیهان لندن می‌گوید: «تنها سوء‌تفاهمی که می‌تواند به دستگیری دکتر جلالی انجامیده باشد، همکاری این پژوهشگر ایرانی با همکاری اسرائیلی در یک پروژه با موضوع بهینه‌سازی مدیریت بیمارستان‌های کشور‌های در حال توسعه در زمان بحران‌هاست. پژوهشی که البته به‌درخواست و با حمایت اتحادیه اروپا انجام گرفت».
