[دیدگاه]
کیهان آنلاین – ۲۲ اسفند ۹۳ – در هر جامعه‌ای، نهاد حکومت، به لحاظ ضرورت زندگی اجتماعی، بیش از نهادهای دیگر اجتماعی شکل گرفته و مستقل است، حال آنکه میزان شکل گرفتگی و استقلال نهادهای مذهبی در هر جامعه‌ای دارای تغییرات چشم‌گیری است و همین تنوع تبدیل به زایشگاه انواع روش‌ها برای رسیدن به استقرار سکولار دموکراسی، که هدف‌اش جداسازی مذهب از حکومت است، در یک جامعه می‌شود و، لذا، جامعۂ ما نیز نمی‌تواند از همین قواعد مبرا باشد.
یادآوری
با هفته‌ای وقفه، به مطلبی باز می‌گردم که دو هفته پیش آغازش کرده بودم. آن مطلب «شرایط موافق و ناموافق استقرار سکولاریسم در ایران» نام داشت و در آن فرصت کردم که نشان دهم چرا و چگونه، به خاطر تکثر و گوناگونی آحاد ملت ایران از لحاظ فرهنگی، زبانی، نژادی، دینی و مذهبی، «فرهنگ» ایرانیان به صورت اجتناب ناپذیری تمایل به «کثرت‌مداری» (یا «پلورالیسم») دارد و این تمایل، در ساحت قدرت سیاسی، به طور طبیعی، به سکولاریسم (جدائی مذاهب از حکومت) و سکولاریسم نو (جدائی مذاهب و ایدئولوژی‌ها از حکومت) گرایش پیدا می‌کند؛ چرا که، بدون تسلط این دو نوع سکولاریسم بر قانون اساسی و نهادهای برخاسته از آن، تساوی حقوقی آحاد ملت (که معنای اصلی دموکراسی است) حاصل نمی‌شود و نیاز به کثرت‌مداری سیاسی و حقوقی تأمین نمی‌گردد.
اما گفتم که برای استقرار حکومتی که سکولار (و در عین حال دموکرات و کثرت‌مدار) باشد، باید به وجود، و نیز چند و چون ِ آن دو نهاد اجتماعی که جدائی‌شان هدف سکولاریسم است (یعنی نهاد مذهب و نهاد حکومت) توجه ویژه داشت. در مقالۂ حاضر می‌کوشم این بحث دوم را به سرانجامی برسانم.
نهاد اجتماعی
«نهاد» را در مقابل واژۂ فرنگی institution گذاشته و، در علوم اجتماعی، آن را حاصل جمع دو ویژگی در برخی از پدیده‌های اجتماعی می‌دانند:
- از نظر «شکل»: نهادها عبارتند از «سازمان»ها، «ساختار»ها و «مکانیسم»هائی رسمی که از یک سو به نظم اجتماعی شکل می‌دهند و، از سوی دیگر، در خدمت عمومی افراد جامعه قرار می‌گیرند.
- از نظر «محتوا»: نهادها مجموعۂ هنجارها و ارزش‌های ثابت و مکرر و محترمی را در جامعه نمایندگی می‌کنند که رفتارهای جمعی کل یا بخشی از افراد جامعه را تنظیم می‌نمایند. از این نظر، مشخصۂ عمدۂ این «مجموعه‌ها» فرادستی آنان نسبت به مقاصد و امیال فرد فرد اعضای «مجموعه» است و، از این راه، آنان را با یکدیگر هماهنگ ساخته و زندگی مشترک اجتماعی را ممکن می‌سازند.
برخی از متفکرین علوم اجتماعی، مثلاً «امیل دورکیم» (Émile Durkheim) فرانسوی، که عموماً او را پایه گذار جامعه‌شناسی می‌دانند، اساساً علوم اجتماعی را «علم مطالعۂ نهادهای اجتماعی»، و نحوۂ پیدایش و کارکردهای آنان، می‌دانند.
حال، اگر با عینک دو ویژگی بالا به جوامع بشری بنگریم، در منظر خود، به جای «افراد»، «نهاد»هائی را خواهیم دید که با یکدیگر در حال کنش و واکنش (یا «تراکنش») هستند. یعنی جامعه، علاوه بر مجموعۂ افراد، آنگاه به معنای واقعی «جامعه» خوانده می‌شود که دارای نهادهای اجتماعی باشد و در متن روابط آنها زندگی کند.
*****
در بحث سکولاریسم ما با دو نهاد عمدۂ اجتماعی و روابط آنها با یکدیگر سر و کار داریم:
- نهاد حکومت (state)؛ که شامل قانون اساسی (constitution)، احتمالاًـ و نه لزوماً ـ نوعی رهبری (leadership)، قوای سه گانۂ دولت (three branches of government)، یعنی «قوۂ مقننه» یا مجالس قانون‌گذاری (legislative power)، «قوۂ قضائیه» یا دادگستری (judicial branch)، و «قوۂ مجریه» (executive branch)، و نیز قوای سه گانۂ نظامی (زمینی، هوائی و دریائی) و انتظامی (police) است.
- نهاد «مذاهب» (یا «دین‌های سازمان یافته» organized religions) که بر اساس ایمان به عالم غیب (faith) و باور به دین یک پیامبر (religions) شکل می‌گیرند و از لحاظ مادی شامل این اجزاء می‌شوند:
– «معبد» (Temple = مثلاً، در اسلام «مسجد» در مسیحیت «کلیسا»، در زرتشتیگری «آتشکده» و در یهودیت «کنیسه»)،
– اصول و شریعت و توضیح المسائل (dogmas)
– دینکار (در اسلام «ملا»، در مسیحیت «کشیش»، در زرتشتیگری «موبد» و در یهودیت «خاخام»).
شروط جدا سازی دو نهاد
مطابق تعریفی که از «نهاد» به دست دادم، هر دو پدیدۂ اجتماعیِ «حکومت» و «مذهب» از جملۂ مهمترین نهادهای اجتماعی محسوب می‌شوند و در سراسر تاریخ با هم روابط پیچیده‌ای داشته‌اند که در مطلب قبلی اشارۂ کوتاهی به آن روابط کردم. در راستای ورود به توضیحات مفصل‌تر می‌توان دید که، حتی در یک نگاه ساده، میان دو نهاد اجتماعی چندین نوع ممکن از رابطه وجود دارد:
- نهاد حکومت نهاد مذهب را در کنترل کامل خود دارد
- نهاد مذهب نهاد حکومت را در سیطرۂ کامل خود می‌گیرد
- این دو نهاد کاملاً از هم جدا و مستقل هستند
- در عین جدائی، نهاد حکومت متعرض نهاد مذهب می‌شود
- یا در عین جدائی، نهاد مذهب متعرض نهاد حکومت می‌شود.
در طول تاریخ جوامع بشری همۂ این روابط گوناگون متحقق شده و قابل مشاهده بوده‌اند:
- همان گونه که در مقالۂ قبل توضیح دادم، در سراسر تاریخ مستند کشورمان (از عهد داریوش هخامنشی تا اواخر عهد ساسانیان) نوع اول رابطه (تسلط حکومت بر مذاهب) برقرار بوده است؛ تا آن حد که حکومت علاوه بر کنترل مذاهب اقلیتی (مثلاً یهودیان و مسیحیان) کل سازمان مذهب اکثریت (یا مذهب رسمی) را در درون دیوانسالاری (یا بوروکراسی ِ) خود جای می‌داده. در دوران اسلامی هم پیدایش «خلافت» موجب شد که نخست این رابطه به صورتی گسسته و نامتمرکز و گاهاً «محلی» صورت پذیرد و پس از پیدایش «سلطنت های فرماندهان ترک تابع خلیفۂ بغداد»، و بخصوص از عهد سلجوقیان ببعد، این رابطه شکل پایدار ساختاری بخود بگیرد و دستگاه مذهب رسمی به صورت یکی از دوایر و ادارات حکومتی (و گاه تا سطح وزارت) در آید و «رهبری سازمان مذهب» در اطاعت از رهبری سلطان عمل کند. در دوران صفویان نیز، همچنانکه بیشتر توضیح خواهم داد، در فاصلۂ کوتاهی پس از مهاجرت دینکاران شیعه به ایران، که در اجابت از دعوت شاهان صفوی انجام گرفت، و استقرار مذهب رسمی شیعۂ دوازده امامی در کشور، همین رابطه تکرار شد و با ایجاد منصب «ملا باشی» (باشی در دستگاه اداری صفویان به معنی «وزیر» بود) نهاد مذهب کلاً در انقیاد نهاد حکومت در آمد.[۱]
- نوع دوم رابطه (سیطرۂ نهاد مذهب بر نهاد حکومت) را می‌توان در دوران برتری کلیسای کاتولیک بر حکومت های محلی ایتالیا مشاهده کرد. همچنین در اواخر صفویه نیز نهاد مذهب، که در انقیاد حکومت بود، توانست آنچنان در ارکان حکومت رخنه کند که «شاه سلطان حسین صفوی» را «ملا حسین» هم می‌خواندند و هنگامی که اشرف و محمود افغان سنی مذهب اصفهان را در محاصره گرفتند قصدشان در واقع برانداختن «حکومت ملایان شیعه» بود. همچنین حکومت کنونی اسلامی در ایران، با وجود قانون اساسی مبتنی بر شریعت شیعۂ دوازده امامی و وجود مجلس خبرگان (یا ملایان ِ) رهبری، و استقرار منصب ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن، نمونۂ روشنی از «سیطرۂ نهاد مذهب بر نهاد حکومت» است.
- نوع «جدائی کامل دو نهاد از یکدیگر» را در کشورهای غربی آنگلوساکسن (مثل امریکا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، و…) [۲] و نیز کشورهای ژرمن و وایکینگ می‌بینیم که در آنها آمیزش دموکراسی با سکولاریسم موجب شده تا دو نهاد مزبور کاملاً از هم جدا شده و قوانین اساسی‌شان بر شرایع مذهبی استوار نباشند و ساختارهای حکومتی نیز حق پذیرش نفوذ مذهب و نیز حق دخالت در کار مذهب را نداشته باشند.
- اما مورد جدا بودن دو نهاد از هم و متعرض بودن نهاد حکومت به نهاد مذهب را می‌توان در جوامع متأثر از فرهنگ فرانسوی یافت. در اینجا سکولاریسم (به معنی جدائی دو نهاد و عدم دخالت آنها در یکدیگر) جای خود را به «لائیسیته» (به معنی جدائی دو نهاد از هم اما امکان تعرض حکومت به مذهب) می‌دهد و حکومت می‌تواند در مواردی در کار مذهب دخالت کند. امروزه، مثلاً، معضل «حجاب» در فرانسه نمونۂ بارزی از این وضعیت است. در حکومت های سکولار چون آزادی پوشش برای همگان وجود دارد مشکلی به نام حجاب و بی حجابی وجود ندارد. اما در کشورهای لائیک حکومت می‌کوشد تا برای استفاده از حجاب مقررات وضع کند. در سرزمین های اسلامی هم می‌توان نمونه‌هائی از این «دخالت گری شبه لائیک» را مشاهده کرد. مثلاً، در دوران امپراطوری عثمانی، ما با نوع اول رابطه مواجه بودیم و نهاد مذهب در شکم دیوانسالاری حکومتی قرار داشت. انقلاب آتاتورک ترکیه را وارد یک مرحلۂ بیانینی کرد؛ یعنی از یکسو رابطۂ دوران عثمانی را حفظ کرد و از سوئی کوشید نوعی از لائیسیته را نیز برقرار کند. اگر در دوران عثمانی نهاد مذهب، که در انقیاد نهاد حکومت بود، آنقدر قدرت داشت که حجاب را اجباری کند، در دوران آتاتورک داستان بر عکس شد و همان نهاد تحت انقیاد حکومت نتوانست در مقابل اجباری بودن رفع حجاب مقاومت کند. از این منظر که بنگریم دوران دوم حکومت رضاشاهی نیز (با آنکه نهاد مذهب در شکم نهاد حکومت نبود) نوعی سیاست لائیک را دنبال می‌کرد و این وضع را بخصوص در ماجرای «رفع حجاب» (و نه «اختیاری بودن حجاب») مشاهده می‌کنیم. حکومت رضاشاه حکومتی مداخله گر در رفتار و کردار نهاد مذهب بود و بسیاری از اختیارات را که روحانیت بطور سنتی از آن خود می‌دانست از آن گرفت.
- نوع پنجم رابطه، یعنی جدائی دو نهاد از هم اما وجود قدرت تعرض مذهب نسبت به حکومت همان وضعیتی است که در دوران پس از رضا شاه تا سال ۱۳۵۷ در ایران پیش آمد. به نظر من، این وضعیت مهمترین وسیله برای تبیین حدوث انقلاب اسلامی و پیدایش حکومت فعلی اسلامی در ایران محسوب می‌شود و مطالعۂ آن می‌تواند راهشگای کار سکولار دموکرات ها در آیندۂ ایران باشد.
میزان شکل گرفتگی نهادهای اجتماعی
در اینجا، و در سرآغاز بحث مربوط به مطالعۂ مفصل تر نوع پنجم رابطه، لازم است تا به این نکتۂ بسیار اساسی توجه کنیم که اساساً «میزان رشد» (یا شکل گرفتگی و سازمان یافتگی ِ) نهاد مذهب در جامعه مهمترین عامل تعیین کنندۂ سیاست گزاری های سکولار یا لائیک است. یعنی، اگر موضوع سکولاریسم (و لائیسیته) جدا کردن دو نهاد «حکومت» و «مذهب» از یکدیگر باشد، قابلیت جدا شدن این دو از هم همواره به دو عامل مشروط است:
- میزان «شکل گرفتگی» نهاد مذهب
- میزان استقلال دو نهاد از یکدیگر
در هر جامعه‌ای، نهاد حکومت، به لحاظ ضرورت زندگی اجتماعی، بیش از نهادهای دیگر اجتماعی شکل گرفته و مستقل است، حال آنکه میزان شکل گرفتگی و استقلال نهادهای مذهبی در هر جامعه‌ای دارای تغییرات چشم گیری است و همین «تنوع» تبدیل به زایشگاه انواع روش ها برای رسیدن به استقرار سکولار دموکراسی، که در یک جامعه هدف اش جداسازی مذهب از حکومت است، می‌شود و، لذا، جامعۂ ما نیز نمی‌تواند از همین قواعد مبرا باشد.
در نوع اول رابطه (تسلط نهاد حکومت بر مذهب) و در نوع دوم (تسلط مذهب بر حکومت) بحث استقلال این دو نهاد از هم اصولاً امری بی معنا است و نمی‌توان این نوع حکومت را با معیارها و سنجه‌های سکولار دموکراسی سنجید و مورد بحث قرار داد و امید استقرار سکولار دموکراسی را در دامن آنها در دل پخت. یعنی آنها از هم مستقل نیستند؛ چه در امر شکل گرفتگی کامل (بالغ شده در شکم دیوانسالاری حکومتی) باشند و چه به صورت ناقص (اما هم‌چنان در همان شکم).
البته باید توجه داشت که نوع سلطۂ حکومت بر نهاد مذهب را می‌توان، به یک تعبیر، نوعی «شبه سکولاریسم» دانست [۳] چرا که این حکومت است که می‌تواند بر «اصول دین و مذهب» (dogmas) قائق آید. پیدایش محاکم «عرفی» در برابر «محاکم شرعی» خود نمود یک چنین وضعیتی است. در عین حال، همینجا باید توجه داشت که کوشش برای برابر نهادن واژۂ «عرفی» برای واژۂ «سکولار» از آنجا نادرست است که سنتاً «عرف» ناشی از تسلط و تحمیل ارادۂ نهاد حکومت بر نهاد مذهب بوده است و نشانی از استقلال این دو از هم را با خود ندارد. اما از آنجا که دستگاه مذهبی نان خور حکومت بوده است ظاهراً موارد «عدول عرف از شریعت» کمتر یافت می‌شود و اگر هم چنین نیازی وجود می‌داشته «شرعی کردن» تصمیمات «عرفی» بر عهدۂ خود دینکاران حقوق بگیر حکومت گذاشته می‌شده است. (شاید اصطلاح «کلاه شرعی» هم از همین جا آمده باشد که خود موضوع تحقیق جالب دیگری می‌تواند باشد).
نوع سوم رابطه (جدائی دو نهاد از هم) هنگامی تحقق می‌یابد که نهاد مذهب واقعاً به صورت کامل (سازمانی، سلسه مراتبی، متمرکز) بوجود آمده و از نهاد حکومت مستقل باشد. یکی از دلایل توفیق جوامعی که از دل عصر روشنگری به صورت جوامع سکولار و لائیک بیرون آمدند وجود همین سازمان یافتگی و استقلال در نهاد مذهب بود. کلیسای مسیحی (در دو صورت کاتولیک و ارتودوکس خود) همواره دارای سازمان، تمرکز، سلسه مراتب و استقلال از حکومت ها بود و سپس کلیسای پروتستان (در انواع متعدد خود) نیز از همان ساختار گرته برداری کرد.
در نوع چهارم رابطه (تعرض حکومت به نهاد مذهب) می‌توان تعیین نحوۂ رابطه را به میزان شکل گرفتگی و قدرت دو نهاد واگذار کرد. مثلاً، روحانیتی که در عهد ناصری توانست از طریق فتوا دادن در مورد قرارداد تنباکو متعرض اقدامات حکومت شود، در عهد رضاشاهی جرأت نفس کشیدن نداشت و او توانست تا آنجا پیش رود که گنبد مرقد امام رضا را هم به توپ ببندد و از «علماء اعلام» نفسی بیرون نیاید.
اما در نوع پنجم رابطه، که در متن آن دو نهاد از هم مستقل اند لکن مذهب می‌تواند متعرض نهاد حکومت شود، مسئلۂ نوع سازمان یافتگی و استقلال اهمیتی ویژه می‌یابد؛ اهمیتی که توجه به آن می‌تواند بر جگونگی استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ایران اثری قاطع بگذارد. بدین جهت ادامۂ بحث من در این مقالات بر همین سنجۂ «سازمان و شکل یافتگی» متمرکز خواهد بود.
عواقب تمرکز و شکل گرفتگی
منطقاً، هر نهاد شکل گرفته و بالغ و مستقلی قابل تسخیرتر از نهادی است که نامتمرکز و سامان نایافته باشد. مثلاً، یکی از مشکلات حکومت ها در مبارزه با اپوزیسیون شان وقتی پیش می‌آید که این اپوزیسیون نامتمرکز و متفرق عمل می‌کند، حال آنکه تسخیر یک اپوزیسیون متمرکز بسیار آسان تر است. چرا که می توان رهبری اش را از میان برداشت و یا محصور و زندانی کرد و شاخه‌ها را از بدنه جدا ساخت و سازمان را از هم پاشاند. اما یک «نهضت مقاومت نامتمرکز و متفرق» قدرت پایداری بیشتری داشته و امکان ضربه خوردن از حکومت را کمتر پیش می‌آورد اما امکان ضربه زدن به حکومت را در نواحی مختلف محتمل می‌سازد.
وضعیت رویاروئی نهاد حکومت با نهاد مذهب نیز چنین است. هنگامی که ما از مفهوم «تعرض» یاد می‌کنیم در واقع وارد بحث «پوزیسیون» و «اپوزیسیون» می‌شویم. حکومت در «پوزیسیون» نشسته است و نهاد مذهبی که قصد تعرض به آن را داشته باشد خودبخود در اردوگاه «اپوزیسیون» قرار می‌گیرد و، در نتیجه، سرنوشت آن به میزان «شکل گرفتگی و تمرکز» اش وابسته می‌شود. حکومتی که قصد تعرض به نهاد مذهب را داشته باشد از وجود نهاد شکل گرفته و متمرکز و سلسله مراتبی مذهب سود بیشتری می‌جوید و با تسخیر تشکیلات و رهبری آن به تعرض خود تحقق می‌بخشد. اما حکومتی که با یک نهاد متفرق و سازمان نایافته، اما متعرض، روبرو باشد همواره به نوعی درگیری پایان ناپذیر اما جسته و گریخته با آن دچار می‌گردد.
بنا بر این، مطالعۂ میزان «شکل گرفتگی» مذهب اکثریت مردم ایران در سازمان «شریعت، حوزه، روحانیت، مسجد» برای درک مسائل و مشکلات سکولار دموکراسی در ایران دارای اهمیت گریز ناپذیری است و، اگر عمری بود، در هفته‌های آینده خواهم کوشید این مبحث را، در حد وسیع خود، با تفصیل بیشتری پیش ببرم.
____________________________________________
[۱] در این مورد رحوع کنید به کتاب من: «پیدایش و نقش دینکاران امامی در ایران» که به صورت رایگان در سایت شخصی من (پویشگران دات کام) وجود دارد.
[۲] طرفه اینکه در خود انگلستان ملکه (یا پادشاه) رئیس کلیسیای آنگلیکن محسوب می‌شود؛ اما تمهیدات نانوشته (بخاطر فقدان قانون اساسی) طوری است که می‌توان حکومت این کشور را نیز «سکولار دموکرات» خواند.
[۳] در این مورد مطالعۂ مقاله‌ای از خود را (با عنوان «سابقۂ جداسازی مذهب از حکومت در ایران») در سایت شخصی ام توصیه می‌کنم.
