[گزارش خبری] [هنر] [موسیقی]
کیهان آنلاین – ۲۶ اسفند ۹۳ – معاون قوه قضائیه جمهوری اسلامی در باره بحران اخیر موسیقی در ایران و جلوگیری از برگزاری ارکسترها از هر نوع گفته است: کشور نمی‌تواند با تعدد نظر‌ها اداره شود. مراجع تقلید نظرشان محترم است و مقلدانشان باید به نظراتشان پایبند باشند. اما قوانین کشور برپایه نظر یک مرجع است و آن هم ولی فقیه است.
در سال ۱۳۹۳ هنر موسیقی با حاشیه‌های بسیاری همراه بود. برخی از کنسرت‌ها در شهرستان‌ها لغو شد و دست اندرکاران موسیقی از اتفاقات سال ۹۳ خاطره خوشی ندارند و معتقدند لغو کنسرت‌ها چهره ایران را در مجامع بین‌المللی مخدوش کرده است.
آخرین مورد لغو کنسرت موسیقی در سال ۹۳ مربوط به کنسرت علیرضا قربانی بود که اجرای این خواننده به همراه گروه «اشتیاق» در ششم اسفند ۹۳ در دانشگاه آزاد شهرستان گل‌بهار به دستور دادستان عمومی چناران لغو شد. این کنسرت در شرایطی برگزار نشد که تمام مجوزهای لازم را از مراجع قانونی گرفته بود. لغو این کنسرت حاشیه‌های زیادی به وجود آورد و این پرسش را پیش آورد که چاره اعمال نظر شخصی در جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های موسیقی چیست و حرف آخر در این باره را چه کسی می‌زند؟
صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه به خبرنگار فرارو گفته است: دادستان‌ها می‌توانند در جایی که تخلفی عمومی صورت گیرد، وارد قضیه شوند، البته به شرطی که تخلفی باشد و یا اینکه زمینه تخلف وجود داشته باشد. اما اینکه در مشهد و در این مورد خاص تخلفی بوده و یا امکان بروز تخلف وجود داشته ما آنجا نبوده‌ایم که بخواهیم قضاوت کنیم.
باید تاکید کنم که دادستان برای جلوگیری از شروع تخلف می‌تواند اقدام کند نه برای جلوگیری از اجرای کنسرت. دادستان طبق موازین قانونی می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی را به خطر بیاندازد نظر بدهد.
او گفته: اصل بر این است که اجرای کنسرت خلاف قانون نیست و کسی نمی‌تواند از برگزاری هیچ کنسرتی جلوگیری کند. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که؛ اگر در حین برگزاری کنسرت مسائلی اتفاق بیفتد ، آیا نباید از این برنامه جلوگیری کرد؟ من به مصداق کاری ندارم و مورد خاصی مد نظرم نیست اما اگر خلافی انجام شود باید جلوگیری کرد.
صادقی در مورد لغو کنسرت علیرضا قربانی در استان خراسان رضوی گفت: باید بگویم که اگر تخلفی در کار بوده و دادستان وارد عمل شده از نظر قانونی منعی ندارد و درست است اما اگر تخلفی در کار نبوده، کاری که دادستان انجام داده قانونی نبوده است.
وی درباره اعطای مجوز از سوی یک سازمان و احترام دیگر نهادها به مجوزهای صادر شده، گفت: من هم شنیده‌ام که می‌گویند برای برگزاری مناسب کنسرت‌های موسیقی باید یک ارگان به عنوان مرجع وجود داشته باشد و وقتی این ارگان مجوزی صادری می‌کند همه باید تابع آن باشند. این حرف از جهاتی خوب است. اما باید هماهنگی‌ها انجام شود تا همه ارگان‌ها تصمیم‌های این مرجع را بپذیرند.
شرط دیگری برای این کار وجود دارد که عبارتست از: نهادی که قرار است حرف آخر را بزند باید به وظایفش به طور کامل عمل کند. اگر آن نهاد کارش را درست و کامل انجام دهد همه چیز خوب است اما اگر این ارگان وظایفش را کامل انجام نداد چه؟ در این هنگام است که ارگان دیگری باید وارد عمل شود. در کل باید بگویم؛ اینکه یک نفر حرف اول و آخر را بزند خیلی سخن دقیقی نیست.
وی گفت: من معتقدم که این کشمکش‌ها نباید باشد و باید حل شود. بخش‌های مختلف مانند نیروی انتظامی، دادستانی و وزارت ارشاد باید با هم همکاری کنند و اگر شرایط مساعد بود مجوز برگزاری کنسرت را بدهند و از کنسرت به طور کامل پشتیبانی کنند. وزارت ارشاد اگر می‌خواهد مجوزی را صادر کند که به نتیجه برسد و مشکلی هم پیش نیاید و جامعه هنری هم دل چرکین نشود، لازمه‌اش این است که با ارگان‌های دیگر هماهنگ کند و از نظر امنیتی، ارزشی، اخلاقی و ابعاد دیگر مسئله را بسنجد. اما اگر نهادی آمد و بدون هماهنگی و بدون توجه به هشدارهای دیگر نهادها عمل کرد، شرایط چندان مساعد پیش نمی‌رود.
وی در پاسخ به این پرسش که «کنسرت علیرضا قربانی تمام مجوز‌ها را گرفته، اما باز هم لغو شد، علتش چیست؟» اظهار کرد: من نمی‌دانم در این مورد خاص هماهنگی‌ها انجام شده یا نه، اما در هر حال این هماهنگی باید اتفاق بیافتد.
اما به هر حال کنسرت‌هایی که به موسیقی ایرانی و سنتی و به موسیقی فاخر می‌پردازند را باید حمایت کنیم. متاسفانه گاهی تر و خشک با هم می‌سوزند. حتی گاهی برخی کنسرت‌ها که انقلابی‌اند و مفاهیم عالی را ترویج می‌دهند نیز با مشکل مواجه می‌شوند. وقتی ملاحظه‌ها و هماهنگی‌های لازم و تعامل کامل انجام شود، دیگر از این اتفاق‌ها نمی‌افتد.
وی درباره نظر برخی از مراجع تقلید مبنی بر حرام بودن موسیقی و در پاسخ به این پرسش که آیا نظر این مراجع می‌تواند منع قانونی برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی محسوب شود یا خیر، گفت: کشور نمی‌تواند با تعدد نظر‌ها اداره شود. همه مراجع تفلید نظرشان محترم است و مقلدانشان باید به نظراتشان پایبند باشند و عمل کنند. اما قوانین کشور برپایه نظر یک مرجع است و آن هم مقام رهبری است.
*عکس: علیرضا قربانی که کنسرتش با وجود داشتن مجوز لغو شد.
