حنیف حیدرنژاد – ابراهیم رئیسی در اطلاعیه‌ای آمادگی خود را برای کاندیداتوری در “انتخابات” ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اعلام کرد.
جوانب مختلف اهمیت کاندیداتوری ابراهیم رئیسی و میزان احتمال تصدی ریاست جمهوری توسط او موضوع این نوشته نیست. آنچه حضور این فرد را پر اهمیت می‌کند سابقه‌ی او در اجرای کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، به ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ است. او از افراد گروه معروف به “هیئت مرگ” بود که به دستور خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تابستان ۱۳۶۷ با مراجعه به زندان‌های مختلف فرمان کشتار زندانیان سیاسی که پیشتر حکم خود را دریافت و مشغول سپری کردن دوره محکومیت خود بودند صادر می‌کرد.
آیت‌االله حسینعلی منتظری که در آن زمان قائم مقام خمینی بود در نشستی با افراد این هیئت، از جمله با شرکت ابراهیم رئیسی، در اعتراض به این کشتار‌ها خطاب به آنها گفت: «به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند.»
آری! ابراهیم رئیسی از جمله جنایتکاران شناخته شده در جمهوری اسلامی است که جنایتکاری او توسط یک مرجع تقلید شیعه و کسی که در آن زمان منصب قائم مقامی‌رهبری نظام جمهوری اسلامی را داشته به طور حضوری به او ابلاغ شده است. چنین شخصی باید در مقابل یک دادگاه صالح قرار گرفته تا در مورد جنایات‌اش پاسخگو باشد. در جمهوری اسلامی اما، چنین افرادی راه‌شان برای تصدی به مقام‌های بالا و بالاتر هموار می‌شود. به بیان ساده‌تر: در جمهوری اسلامی هر چه جنایتکارتر، برای تصدی مقام‌های بالاتر صالح‌تر! این البته تعجبی ندارد، زیرا آنچه در این نظام به آن “انتخابات” اطلاق می‌شود، یک عوام‌فریبی است. چرا؟
انتخابات، موازین جهانی حقوق بشر و جمهوری اسلامی
ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند پ تاکید می‌کند: “اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.”
بند الف همین ماده نیز اعلام می‌کند: “هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.”
و در بند ب همین ماده می‌خوانیم: “هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.”
حال ببینیم منشاء قدرت و حکومت در جمهوری اسلامی چه می‌باشد:
بند ۱ اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند: “رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.”
بند ۱ اصل ۱۱۰ همین قانون وظایف “رهبر” را این‌گونه تعیین می‌کند: ۱ – تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. ۳ – فرمان همهپرسی. ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح. ۵ – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها. ۶ – نصب و عزل و قبول استعفای : الف – فقهای شورای نگهبان. ب – عالیترین مقام قوه قضاییه. ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د – رئیس ستاد مشترک. ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و – فرماندهان عالی نیروهی نظامی و انتظامی. ۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. ۸ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۹ – امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. ۱۰ – عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. ۱۱ – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
بند ۱ اصل ۱۱۳ نیز مقرر می‌کند: “پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است.”
بنا بر این:
۱- “منشاء قدرت حکومت” در جمهوری اسلامی نه “اراده مردم”، بلکه ارزش‌هایی بر آمده از یک حکومت مذهبی (فقه شیعه) می‌باشد.
۲- رهبر (ولی فقیه) در این نظام قدرتمندترین شخص بوده و نه توسط مردم و با “اراده” آنان، بلکه توسط عده‌ای به نام “خبرگان” که تائید شده‌ی همان رهبر هستند، مشخص می‌گردد. (اصل ۱۰۸)
۳- شخص رئیس جمهور که بر اساس معیارهای غیر دمکراتیک همین نظام «منتخب» مردم می‌باشد، عملا فردی فاقد قدرت است، زیرا تعیین سیاست‌های کلی در این نظام توسط “رهبر” بوده و رئیس جمهور این نظام تنها “مجری” سیاست‌های رهبر (ولی فقیه) می‌باشد.
این اختیارات، “رهبر” را دارای قدرت مطلقه می‌کند و عملا راه را بر هرگونه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور می‌بندد. ( اصول ۱۱۰ و ۱۱۳ )
۴- این قانون برای رهبر نقش “ولایت” و قیم‌مآبانه قائل شده و به این ترتیب و در اساس، مردم را فاقد قدرت تشخیص می‌داند و از آنها انتظار پیروی دارد. (اصل ۱۰۷)
۵- این انتخابات برخلاف آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است “عمومی” نیست زیرا زنان، اقلیت‌های مذهبی و ملی و آنان که به رهبر این نظام وفادار نباشند، اگر اعلام کاندیداتوری کنند، توسط نهادی که از سوی همان رهبر ایجاد و تایید شده، تصفیه و ردّ صلاحیت خواهند شد. در نتیجه چنین انتخاباتی نمی‌تواند آن‌گونه که منشور جهانی حقوق بشر تعریف کرده است “آزاد و بر اساس مساوات” باشد.
با این توضیحات، سوال اینجاست: آیا در چنین نظامی و در چهارچوب چنین قانونی، اساسا “انتخاب” و انتخابات واقعا معنی دارد یا آنکه تنها یک نمایش است؟ آیا شرکت در چنین نمایشی توهین به شعور آدمی محسوب نمی‌شود؟ آیا می‌توان انتظار داشت رئیس جمهوری که قرار است بر اساس همین قانون “مجری” اوامر و سیاست‌هایی باشد که “رهبر” این نظام تعیین می‌کند، کار فوق‌العاده‌ای انجام داده و تغییراتی بنیادین و جدی را موجب گردد؟ آیا چنین تصوری ساده‌لوحانه نیست؟ و آیا اگر فردی با پیشینه شناخته شده جنایت، همچون ابراهیم رئیسی، در مقام ریاست جمهوری قرار بگیرد جان و شأن و حرمت انسان‌ها هر چه بیشتر پایمال نخواهد شد؟
در چهارچوب نظامی که جان و شأن انسان ارزش نداشته و انسان‌ها را فاقد قدرت درک و تشخیص می‌داند، شرکت در انتخابات، صرف نظر از اینکه “کاندیدا” چه کسی باشد، فرصتی دیگر است برای این رژیم تا شهروندان را به بازی بگیرد و بتواند بر اساس حضور آنان در پای صندوق‌ها، خود را برخوردار از پشتیبانی مردمی‌نشان دهد.
قاطع‌ترین رأی به این رژیم، نفی تمامیت این نظام و تحریم و عدم شرکت در نمایش انتخابات آن است.
http://www.hanifhidarnejad.com
*منابع: اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
