رجب طیب اردوغان با همه‌پرسی جنجال برانگیزش موفق شد پیروزی‌ای را به دست آورد که نتیجه آن دو دستگی کامل این کشور و تضمین بی‌ثباتی در سال‌های آینده است.
بر مبنای نتایج رسمی اعلام شده توسط کمیسیون انتخاباتی ترکیه، ۵۱.۳درصد از شرکت کنندگان به تغییرات در قانون اساسی رای مثبت داده‌اند. البته هیات نظارت اعزامی از سوی «سازمان همکاری و امنیت اروپا» که ریاست آن با تانا د زولوئتا، روزنامه‌نگار ایتالیایی – بریتانیایی است، این نتیجه را زیر سوال برده و خواهان ابطال دو میلیون و نیم آرایی است که بر برگه‌های بدون مهر انتخاباتی به صندوق ریخته شده‌اند. این کمیسیون در روز‌های آینده نتیجه نهایی بررسی‌های خود را به نهاد‌های اروپایی ارسال خواهد کرد.
اگرچه کشورهای اروپایی برای موضع‌گیری رسمی در انتظار این گزارش هستند، ولی از هم اکنون برخی از دولت‌مردان کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالفت خود را با ادامه گفتگو با ترکیه برای ورود احتمالی این کشور به این اتحادیه علنی ساخته‌اند. کریستیان کرن، صدراعظم سوسیال دمکرات اتریش، اعلام کرد: «با این همه‌پرسی مذاکرات اروپا با ترکیه در عمل خاتمه پیدا کرد». زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، از سوی دیگر هشدار دادند که در صورت برگزاری همه‌پرسی در مورد بازگشت مجازات اعدام به قوانین کیفری ترکیه، که رجب طیب اردوغان بارها وعده آن را داده است، این کشور باید رویای ورود به اتحادیه اروپا را برای همیشه به فراموشی بسپارد.
دونالد ترامپ پیروزی اردوغان را تبریک گفت
تنها کشور غربی که تا کنون پیروزی در این همه‌پرسی جنجال برانگیز را به رجب طیب اردوغان تبریک گفته است، مستاجر کاخ سفید، دونالد ترامپ است. البته ساعاتی قبل از اینکه رئیس جمهوری آمریکا تلفنی با همتای ترک‌اش صحبت کند، شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، اعلام موضع آمریکا را به بعد از انتشار گزارش سازمان همکاری و امنیت اروپا در مورد نتایج این همه‌پرسی موکول کرده بود. البته این اولین بار نیست که دونالد ترامپ برخلاف آنچه سخنگوی‌اش می‌گوید عمل می‌کند.
تنها نهاد‌های اروپایی و بین‌المللی نیستند که به نتایج همه‌پرسی در ترکیه اعتراض دارند و صحبت از تقلب می‌کنند. مهم‌ترین حزب مخالف دولت کنونی، و وارث کمالیسم نیز خواهان ابطال این همه‌پرسی است. «حزب جمهوری‌خواه خلق» معتقد است که ابعاد تقلب در حدی است که این همه‌پرسی باید تکرار شود. البته پاسخ دولت، چنانکه انتظار می‌رفت، منفی است. بن‌علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، هرگونه اتهام تقلب در همه‌پرسی را رد کرده و از احزاب مخالف دولت خواسته نتیجه آن را بپذیرند.
تابستان ۲۰۱۳ آغاز بحران سیاسی
بحران سیاسی در ترکیه در تابستان سال ۲۰۱۳ با سرکوب اعتراضات در پارک گزی استانبول آغاز شد. در این ۴ سال، «حزب عدالت و توسعه» آنچه در سال‌های اول حکومت‌اش اندوخته بود را از دست داد. از رشد اقتصادی تا گفتگو با کردها، همه فدای تلاش‌های رجب طیب اردوغان و «حزب توسعه و عدالت» برای تصرف کامل قدرت شدند. اگرچه رجب طیب اردوغان برنده همه‌پرسی ۱۶ آوریل است، ولی نگاهی به آمار نشان می‌دهد که «حزب عدالت و توسعه» در واقع بازنده از صندوق رای بیرون آمد. در آخرین انتخابات مجلس ترکیه، «حزب توسعه و عدالت» نزدیک به ۵۰درصد آرا را کسب کرده بود. در همان انتخابات، حزب حرکت ملی نیز ۱۶درصد آرا را به دست آورده بود. با توجه به نتیجه همه‌پرسی اخیر، می‌توان گفت اردوغان و متحدینش حدود ۱۵درصد از آرای خود را از دست داده‌اند.
رجب طیب اردوغان البته تنها بخشی از حمایت خود را از دست نداده است. ترکیه بعد از همه‌پرسی به دو کشور تقسیم شده است. مناطق شرقی و آناتولی مرکزی با ساکنین مذهبی، از نظر فرهنگی محافظه‌کار، که در حاشیه رشد اقتصادی سال‌های اخیر زندگی می‌کنند، پایگاه دولت کنونی و متحدین ملی‌گرای آن را تشکیل می‌دهند، در حالی که ترک‌های ساکن ایالات غربی و جنوب غربی که در حاشیه مدیترانه و دریای اژه زندگی می‌کنند از نظر فرهنگی به غرب تمایل دارند و دارای اقتصادی پیشرفته و صنعتی هستند و در این همه‌پرسی از کارزار «نه» حمایت کردند. این دو ترکیه نه تنها از نظر سیاسی با هم اختلاف دارند، بلکه فرهنگ و اقتصاد نیز آنها را روز به روز از یکدیگر دورتر می‌سازد.
توقف «قطار دمکراسی»
تلاش اردوغان برای تغییر قانون اساسی را نمی توان به عطش و ولع او به قدرت خلاصه کرد. اولین گام برای تبدیل ترکیه‌ای که مصطفی کمال پاشا یا آتاتورک پایه‌های آن را ریخته بود به کشوری اسلام‌گرا، خلع سلاح دیوان‌سالاری و ارتشی بود که در تمام این سال‌ها از سکولاریسم و کمالیسم دفاع می‌کرد. تغییر ساختار سیاسی ترکیه و گذر از دولت و حکومتی سکولار به نظامی مبتنی بر اسلام، بدون تغییرات بنیادی در قانون اساسی و کاهش قدرت دیوان‌سالاری و ارتش امکان‌پذیر نبود.
در سال‌های نخست به قدرت رسیدن «حزب توسعه و عدالت»، رجب طیب اردوغان، بنیانگذار این حزب اسلام‌گرا، می‌گفت: «دمکراسی قطاری است که پس از رسیدن به قدرت باید از آن پیاده شد». رئیس‌جمهور ترکیه با این همه‌پرسی می‌خواهد از این قطار پیاده شود، ولی نیمی از ترک‌ها به وضوح نشان دادند که حاضر به پیاده شدن از آن نیستند و می‌خواهند سفر در «قطار دمکراسی» را ادامه دهند. پیاده شدن از این قطار اما بی هزینه نیست و می‌تواند پیامدهای ناگوار داشته باشد.
بر خلاف تصور اردوغان و حامیان‌اش که معتقدند با تغییر در قانون اساسی می‌توان به حاکمیتی یکپارچه دست یافت و ترکیه را به کشوری قدرتمند با قابلیت ریشه‌کن ساختن تروریسم، سرکوب جدایی‌طلبی تبدیل ساخت و راه را برای توسعه اقتصادی هموار نمود، این همه‌پرسی شکاف‌های موجود را عمیق‌تر خواهد ساخت. نگاهی به وضعیت سیاسی ترکیه پس از انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که حزب حاکم دیگر قادر نیست از اکثریتی که در یک دهه اول بر سر کار آمدن در اختیار داشت، برخوردار باشد و هر بار که مردم را پای صندوق رای فرا می‌خواند، بخشی از حامیان‌اش را از دست می‌دهد.
پرونده‌ی داغ کردها
همین چند سال پیش در محافل اروپایی و بین‌المللی از دولت رجب طیب اردوغان به عنوان مدلی از حکومت اسلامی با قابلیت همزیستی با غرب صحبت می‌شد. امروز، بر خلاف گذشته، این نمونه مثبت به تجربه‌ای منفی تبدیل شده که روز به روز ترکیه را منزوی‌تر می‌سازد. جلوگیری از سفر و سخنرانی وزرای ترک در کشورهای اروپایی در جریان کارزار برای همه‌پرسی اخیر، و اظهارات تند رهبران کشورهای غربی علیه سیاست‌های رجب طیب اردوغان، نمونه‌هایی از انزوای کنونی ترکیه در سطح بین‌المللی است. اگر ترکیه در پیمان آتلانتیک حضور نداشت و میزبان صدها هزار آواره‌ی سوری نبود، بدون شک این انزوا تا کنون ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده بود.
یکی دیگر از پرونده‌های داغی که روز میز رجب طیب اردوغان قرار دارد، به کردهای این کشور مربوط می‌شود. «حزب توسعه و عدالت» که توانسته بود راه را برای حل مسالمت‌آمیز مساله کردها هموار سازد، از تابستان ۲۰۱۵ تغییر مسیر داد و هر آنچه رشته بود را پنبه کرد. با توجه به استقلال احتمالی اقلیم کردستان از عراق و موقعیت برجسته کردها در شمال سوریه، کردهای ترکیه می‌توانند در آینده به یکی از بزرگترین دردسر‌های حکومت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان تبدیل شوند. از سویی عدم بازگشت به میز مذاکره با کردها می تواند ثبات در ترکیه را با خطرات جدی مواجه سازد، و از سوی دیگر آغاز مذاکره می‌تواند به ائتلاف کنونی «حزب توسعه و عدالت» با «حزب حرکت ملی» پایان بخشد. بدون این ائتلاف، در شرایط کنونی، حزب رجب طیب اردوغان اکثریت خود را از دست خواهد داد.
ترکیه «جدید» رقیب جمهوری اسلامی
با تغییرات در قانون اساسی ترکیه، که این کشور را از اروپا دور می‌سازد، اردوغان باید بیش از گذشته به دنبال نقشی در منطقه باشد. رقیب اصلی ترکیه در منطقه، جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه با فشار روسیه، ترکیه و ایران نوعی همکاری را در رابطه با سوریه آغاز کردند، ولی اختلافات میان آنها روز به روز افزایش پیدا می‌کند و لحن برخورد‌ها نیز تند‌تر می‌شود. آخرین حمله رجب طیب اروغان به جمهوری اسلامی به ساعاتی پس از انجام همه‌پرسی اخیر باز می‌گردد. رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره جمهوری اسلامی را متهم به توسعه‌طلبی کرد. رجب طیب اردوغان گفت: «ایران سیاست توسعه‌طلبانه‌ای بر مبنای فارس‌گرایی را در پیش گرفته و این برای ما مایه آزار و مزاحمت است».
رقابت بین ترکیه و جمهوری اسلامی برای توسعه نفوذ در کشورهای منطقه روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. سفر اخیر سفیر ترکیه در بغداد به کربلا، و وعده سرمایه‌گذاری گسترده در این شهر، که حیاط خلوت جمهوری اسلامی به حساب می‌آید، یکی از آخرین تلاش‌های دولت آنکارا برای مقابله با جمهوری اسلامی است. فاتح یلدیز، سفیر ترکیه در عراق، در دیدار با نصیف خطابی، رئیس شورای استان کربلا، وعده تاسیس یک بیمارستان ۴۹۰ تخت‌خوابی را داد و گفت شرکت‌های ترک در نظر دارند حضور خود را در این شهر، که تا کنون عرصه فعالیت شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی بوده، افزایش دهند. تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی که نمی تواند به آن واکنش نشان ندهد.
احمد رأفت
