روشنک آسترکی – نامزدهای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در حالی توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند که از روز نخست مشخص بود هیچ زنِ داوطلبی قرار نیست از سوی شورای نگهبان جدی گرفته شود یا صلاحیت‌اش به طور واقعی، حتی با معیارهای شورای نگهبان، مورد ارزیابی قرار گیرد.
در طول پنج روز ثبت نام داوطلبان شرکت در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری، از ۲۲ تا ۲۶ فروردین‌ماه، ۱۶۳۶ نفر در ستاد انتخابات کشور حاضر و نام‌نویسی کردند و مدارک خود را جهت بررسی ارائه کردند. نام ۱۳۷ زن نیز در میان ثبت نام‌شدگان دیده می‌شد. ۱۳۷ زنی که چهره‌های شناخته شده سیاسی و مدنی در ایران نبودند. تنها چهره شناخته‌شده‌ای که برای داوطلبی در انتخابات وارد میدان شد، اعظم طالقانی، دختر آیت‌الله طالقانی، بود.
نام‌نویسی اعظم طالقانی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه رسانه‌های حکومتی قرار گرفت، البته نه برای ارزیابی حضور زنان بلکه برای نقد و تمسخر!
روزنامه اصول‌گرای جوان در مطلبی زیر عنوان «اصلاحات با واکر» حضور اعظم طالقانی را که به دلیل بیماری با واکر برای نام‌نویسی حضور پیدا کرده بود مورد تمسخر قرار دادند.
گفتنی است اعظم طالقانی در سه دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ نیز برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کرده بود و هر سه بار نیز رد صلاحیت شد. او این بار آمده بود تا به قول خودش «تکلیف رجل سیاسی را روشن کند»؛ تکلیفی که خیلی پیش از او قانون اساسی و شورای نگهبان آن را روشن کرده‌اند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، زنان نمی‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند. اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت می‌گوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
اعظم طالقانی به عنوان تنها زنی از بدنه قدرت جمهوری اسلامی که تا کنون تلاش داشته نگاه جنسیتی حاکم بر نظام متبوع‌اش را با درخواست مکرر برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری نشان دهد، در سال ۱۳۷۶ پس از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان در بیانیه‌ای اعتراضی با اشاره به سخنان دبیر شورای نگهبان که گفته بود رد صلاحیت زنان نه از باب جنسیت (زن بودن) بلکه از این باب بوده که خانم‌ها رجال به معنای شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی و مذهبی نبوده‌اند، نوشت: «این سؤال پیش می‌آید آیا کسانی که سوابق مبارزاتی‌شان در رژیم گذشته و تلاش‌شان برای حقوق اجتماعی زنان و مردان بوده است رجال سیاسی مذهبی تلقی نمی‌گردند اما آنها که قبل از انقلاب به خود جرأت بردن نام مبارزه با رژیم شاه و یا نام حضرت امام را نداشتند یا بعد از انقلاب با فرصت‌طلبی کامل برای خود جایگاه بهره‌برداری از این زحمات و رنج‌ها و شکنجه‌ها و خون‌های مردم ساختند رجل سیاسی مذهبی تلقی می‌شوند؟»
این بیانیه اعظم طالقانی نیز از سوی رجُل شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفت و بی‌پاسخ ماند و از سوی دیگر نتوانست حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری را به مطالبه‌ای جدی از سوی زنان، دست کم زنانِ فعالِ درون نظام، تبدیل کند.
در این میان، شورای نگهبان تأکید می‌کند تفسیری از «رجل سیاسی» را قبول ندارد یا به معنای دیگر، تنها «مرد سیاستمدار» می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود.
در این دوره نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، در نخستین روز آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در مورد ثبت نام از زنان و تأیید صلاحیت آنان گفت: «تا کنون تفسیری که از قانون شده، رجل سیاسی شامل خانم‌ها نمی‌شود.»
با این حال ۱۳۷ زن علاقمند به شرکت در رقابت‌های انتخاباتی اردیبهشت ماه نام‌نویسی کردند و همگی رد صلاحیت شدند. برخی از آنها در گفتگو با رسانه‌های داخلی ایران نگاه جنسیتی نسبت به رئیس‌جمهور در قانون را قبول ندارند و معتقدند مراد از «رجل سیاسی»، فعال سیاسی یا سیاستمدار است.
نکته قابل توجه در این میان عدم نام‌نویسی چهره‌های شناخته شده زن برای انتخابات ریاست جمهوری بود. زمستان ۹۵ شایعاتی مبنی بر نامزدی مرضیه وحید دستجردی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد که پس از چند روز این خبر توسط خودش تکذیب شد. مرضیه وحید دستجردی تنها زنی است که در جمهوری اسلامی به مقام وزارت رسید و همچنین از اعضای هیئت مؤسس «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی/ جمنا» برای ائتلاف میان اصول‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است.
نامزد نشدن یک زن اصول‌گرا در انتخابات ریاست جمهوری و در زیر سایه قانونی که بر پایه نگاه فقهی تنها «رجل سیاسی» را واجد شرایط شرکت در آن می‌داند، چندان غریب نیست اما نکته قابل تأمل عدم حضور زنان اصلاح‌طلب در این کارزار است.
اصلاح‌طلبان که معتقدند آمده‌اند تا نظام جمهوری اسلامی را اصلاح کنند و تلاش می‌کنند خود را تحول‌طلب و در برخی موارد مخالف نگاه نظام معرفی کنند، در بزنگاه‌های حساس همپا و همسو با اصول‌گرایان از بنیاد و بنیان جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند.
تا کنون زنان اصلاح‌طلبی که در سال‌های گذشته پست‌های اجرایی داشته و در کسوت نماینده مجلس، معاونت وزارتخانه و سازمان‌ها، مدیریت سازمان‌های دولتی و مشاور رئیس جمهور به فعالیت مشغول بودند نیز هیچ‌کدام در سال‌های گذشته برای انتخابات ریاست جمهوری داوطلب نشدند و خودشان را در معرض تصمیم‌گیری شورای نگهبان قرار ندادند و تلاش نکردند به شورای نگهبان فشار بیاورند و این نهاد را که رد صلاحیت زنان را به بهانه نداشتن سابقه اجرایی توجیه می‌کند، مجبور به پاسخگویی پیرامون نگاه جنسیتی خود کنند.
جالب اینجاست شهیندخت ملاوردی، که در چهار سال گذشته مقام معاونت ریاست جمهور در امور زنان و خانواده را بر عهده داشته و یکی از زنانِ اصلاح‌طلب و مدعی دفاع از حقوق زنان به شمار می‌رود نیز تنها اقدامی که در این کشاکش کرد، نوشتن چند توییت در دفاع از ثبت نام اعظم طالقانی بود و البته پس از آنکه رسانه‌های اصول‌گرا به اعظم طالقانی حمله کردند «دل‌نوشته‌ای» هم منتشر کرد و مدعی شد اعظم طالقانی نیامده بود که بماند و می‌خواست به زنان پر تلاش کنونی این مملکت و نسل بعدی خود بگوید که برای تأمین شایسته‌سالاری در این کشور از پای ننشینند.
شهیندخت ملاوردی که در دلنوشته خود مسئله تمسخر اعظم طالقانی توسط برخی رسانه‌های اصول‌گرا را به تقابل آنها با دولت مرتبط کرده و تلاش کرده از دولت روحانی دفاع کند، نگفته است چرا خود و دیگر زنانِ اصلاح‌طلبی که در این دولت و دولت‌های پیشین پست‌های اجرایی داشتند، هیچ‌کدام، هیچ‌وقت، انتقادها و شعارهای اصلاح‌طلبانه خود در حوزه زنان را در کارزار انتخابات ریاست جمهوری مورد نظر قرار ندادند و دست‌کم زنانی که برای تغییری به نفع زنان زیر سایه جمهوری اسلامی به اصلاح‌طلبان دل بسته‌اند را امیدوار نکرده‌اند. حتی بر عکس، او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا مدعی شده که: «هیچ وقت نشنیده‌ایم که فردی به خاطر زن بودن رد صلاحیت شده است.»
گفتنی است سابقه عملکرد جمهوری اسلامی و همه دولت‌های آن از کارگزار تا اصلاح‌طلب و از اصول‌گرا تا اعتدال‌گرا نشان داده است که از دیگِ جمهوری اسلامی، آبی برای زنانِ ایران گرم نخواهد شد.
حال آنکه در سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان موفق شدند با شعارهایی در حوزه حقوق زنان، پایگاه اجتماعی خود را در بخشی از جامعه ایران تقویت کنند. طبیعتا این پایگاه اجتماعی در کارزار انتخاباتی نقشی مؤثر به نفع این جریانِ درون حکومت ایفا کرده و رأی زیادی را به نفع نامزدهای این جریان به صندوق‌های رأی می‌ریزد؛ اما عملکرد زنان جلودار و مدافعِ همین جریان در بزنگاه‌هایی که می‌توانند نگاه و ایدئولوژی زن‌ستیزِ حاکم را زیر سؤال ببرند، به شدت منفعل و نشان‌دهنده پذیرش صددرصدی نگاه جنسیتی حاکم بر روح جمهوری اسلامی است.
زنانِ اصلاح طلب نشان داده‌اند مطیع قوانین فقهی و نگاه زن‌ستیز جمهوری اسلامی هستند و شعار و طرح‌های آنها برای حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، شعارگونه و بدون برنامه منسجم است که تنها کارکرد تبلیغاتی و سیاسی دارد.
